به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیات وزیران در جلسه یکم اسفند ۱۴۰۰ و در اجرای حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان واحد‌های مسکونی اقشار کم درآمد برای کمک به آنان را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه یاد شده، کلیه مشمولان از پرداخت سهم خود از حق بیمه پایه موضوع قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به ترتیبی که در این آیین نامه تعیین می‌شود، معاف هستند و سهم آن‌ها از محل اعتبارات مندرج در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور تأمین و پرداخت می‌شود.
همچنین کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظف هستند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه و پس از آن به طور سالانه یکبار (حداکثر تا پایان خرداد هر سال) اطلاعات و مشخصات مالکان واحد‌های مسکونی تحت پوشش خود را به تفکیک کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی به صورت برخط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.
وزارت نیرو نیز مکلف است با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه و پس از آن به طور سالانه یکبار (حداکثر تا پایان خرداد هر سال) اطلاعات و مشخصات مالکان واحد‌های مسکونی را به تفکیک کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی به صورت برخط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مذکور، هر ساله حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به دهک بندی و تشخیص مشمولان این آیین نامه اقدام و اطلاعات دهک خانوار به همراه کد ملی مالک و کد پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و کد اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی را به صورت برخط به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان ارسال کند و صندوق نیز مکلف است پس از دریافت فهرست مشمولان، متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده که در بودجه سنواتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پیش بینی شده است، ظرف یک ماه اقدامات لازم در راستای بهره مندی مشمولان از معافیت موضوع این آیین نامه را به عمل آورد.
آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ابلاغ شد
هیئت وزیران در جلسه یکم اسفند ۱۴۰۰ و در راستای همسو کردن آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی با قانون موصوف به منظور برخورداری دفاتر خدمات زیارتی و فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها از تسهیلات پیش بینی شده در این قانون و آیین نامه آن، با الحاق یک ماده به آیین نامه مذکور و اصلاح آن موافقت کرد.
بر این اساس، دفاتر خدمات زیارتی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارایه خدمات به منظور برگزاری تور‌ها و سفر‌های زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشور‌ها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش بینی شده در قانون یادشده و این آیین نامه هستند و مرجع صدور مجوز، همچنان طبق مصوبه‌های هیات مقررات زدایی خواهد بود.
نرخ جدید حق التولیه اماکن مذهبی و شیوه‌نامه هزینه‌کردشان ابلاغ شد
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ دی ۱۴۰۰، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، آیین‌نامه چگونگی هزینه وجه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند.
به موجب این مصوبه که امروز شنبه با امضای «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، سازمان اوقاف و امور خیریه مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت می‌کند، بر اساس مفاد مندرج در این مصوبه رأساً هزینه کند.
ارسال نظرات