به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید نظام موسوی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) با اشاره به مصوبات مجلس گفت: در بند (ی) تبصره یک پیش بینی شده بود در راستای پروژه‌های پیشران و زیرساختی از محل تهاتر نفت مازاد برای یکسره کردن تحریم‌ها و رشد اقتصادی مبلغ ۵.۵ میلیارد یورو برای این موارد پیش بینی شود که به صورت تهاتر نفت اجرایی شود. این بند برای بررسی بیشتر به تلفیق ارجاع شد.
وی توضیح داد: در این رابطه دولت ۴.۵ میلیارد یورو از تهاتر نفت برای امور دفاعی پیش بینی کرد و، چون دولت خود این موضوع را پذیرفته بود در این رابطه مشکلی وجود نداشت، اما برای ۵.۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق برای موارد مربوط به پیشران و زیرساختی اضافه کرده بود مجلس تصمیم گرفت این موضوع را مجددا برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا بررسی دقیق انجام و نظر دولت اخذ شود که آیا این مقدار تولید نفت از لحاظ فنی امکان پذیر است یا خیر.
موسوی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق پیش بینی کرده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر رایگان اختصاص پیدا کند که با توجه به وجود پیشنهاداتی این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
موسوی ادامه داد: امروز مجلس مصوب کرد برای تسهیل در امور ارزی کشور و دولت به غیر از بانک مرکزی بانک‌های دولتی دیگر هم مجاز باشند که عاملیت ارزی دولت را بپذیرند، این اقدام گشایشی برای امور ارزی است و سایر بانک‌های دولتی هم می‌توانند به این موضوع ورود کنند. به عبارت دقیق‌تر بانک‌های دولتی می‌توانند عاملیت امور ارزی را بپذیرند، اما دولت نمی‌تواند بانک‌ها را مکلف به انجام این کار کند و در واقع بانکی که توانایی و تمایل دارد مجاز است، اما تکلیفی بر او تحمیل نمی‌شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع بند مربوط به حذف ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک، مبلغ ۹ میلیارد دلار به منظور تامین ارز ترجیحی برای سال آینده پیش بینی کرده بود که با توجه به اختلاف نظر در مجلس موضوع ارز ترجیحی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
موسوی در مورد توصیه رهبری به مجلس درباره پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک‌ها گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه گزارش کمیسیون تلفیق، موضوع تسهیلات تکمیلی پیش بینی شده که بانک‌ها موظف هستند تسهیلاتی را در اختیار بخش‌های مختلف تولیدی و عمرانی کشور برای بحث‌های حمایتی قرار دهند. در این رابطه رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که اگر تکلیف بیش از اندازه‌ای به بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک‌ها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود و رئیس مجلس هم توضیحاتی را در مورد آن ارائه کرد لذا قرار است تبصره ۱۶ و مباحث تسهیلات تکلیفی مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود تا دستور و توصیه رهبری مدنظر قرار بگیرد و مجلس به توصیه‌های رهبری به طور کامل پایبند خواهد بود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در مورد برگزاری جلسات غیر علنی مجلس، گفت: جلسات صحن در حال حاضر مطابق آئین نامه به صورت دو شیفت در حال برگزاری منتها با توجه به اینکه دولت باید تصمیمات مجلس را اجرا کرده و توانایی انجام احکام را داشته باشد و تا حد امکان نگاه‌های دولت و مجلس به هم نزدیک باشد، ممکن است در برخی موارد و در صورت لزوم جلسات غیرعلنی تشکیل شود.
ارسال نظرات