به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آورده یک توافق واقعی برای سهامداران به مراتب بیشتر از میزان ضرر احتمالی‌ای است که از کاهش قیمت ارز می‌برند؛ از جمله آنها می‌توان به کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تورم تولیدکننده، از بین رفتن هزینه‌های سنگین مبادلات مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و هموار شدن راه واردات کالاهای واسطه‌ای اشاره کرد.
در روزهای اخیر بازار سرمایه روند کاهشی را تجربه می‌کند به طوری که شاخص کل بازار سرمایه از یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد به یک میلیون و ۲۸۱ در ۲ روز اخیر رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین دلیل این اتفاق سیگنال‌هایی از رفع تحریم‌های ظالمانه و احتمال ریزش قیمت ارز بوده است؛ اتفاقی که البته با رفع برخی تحریم‌های فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان رخ داد و قیمت دلار را وارد کانال ۲۵ هزار تومان کرد. همین موضوع باعث نگرانی برخی سهامداران در رابطه با کاهش سودآوری شرکت‌های صادراتی بورسی شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که کاهش قیمت ارز پس از یک توافق بین‌المللی حتمی است اما این ریزش صرفا در بازار آزاد اتفاق خواهد افتاد. آنچه برای سهامداران حائز اهمیت است نرخ ارز نیماست، زیرا گزارش فعالیت و صورت‌های مالی شرکت‌ها بر مبنای این ارز ارائه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار نیمایی نسبت به نوسانات کاهشی بازار آزاد واکنشی نشان نداده است. به عبارت دیگر کاهشی شدن قیمت ارز در بازار آزاد باعث کاهش قیمت ارز نیمایی نشده است. از سوی دیگر نرخ تسعیر ارز شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده و تصور اینکه قیمت دلار به کمتر از این نرخ برسد دور از ذهن به نظر می‌رسد. آنچه بدیهی است تا حدودی قیمت دلار پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات کاهش خواهد یافت و بدون شک تا حدودی تاثیر خود را روی قیمت دلار در سامانه نیما نیز خواهد گذاشت اما از سوی دیگر یک توافق واقعی و نه مانند آنچه در دهه ۹۰ رخ داد، می‌تواند عواید گسترده‌ای برای بخش واقعی اقتصاد کشورمان داشته باشد؛ عوایدی که به طور حتم تاثیرش از کاهش قیمت ارز بیشتر خواهد بود.
نقطه عطف تولیدکنندگان و صادرکنندگان
به طور حتم از بین رفتن تحریم‌های مالی و نفتی باعث کاهش هزینه‌های تولید و مضافا کاهش تورم تولیدکننده می‌شود. این اتفاق ناظر بر ۲ اتفاق کاهش قیمت ارز و کاهش تورم عمومی معطوف به بهبود شرایط اقتصادی کشور رخ خواهد داد. از سوی دیگر هم‌اکنون اغلب صنایع صادراتی کشورمان مانند پتروشیمی‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه مجبور به طراحی تخفیفات ویژه برای فروش محصولات خود هستند که تا حد زیادی سود آنها کاهش می‌یابد؛ با رفع تحریم‌ها دیگر احتیاجی به این تخفیف‌ها نخواهد بود. در کنار این موضوع هزینه‌های سنگین مبادلات مالی در شرایط تحریمی را نباید از نظر دور داشت؛ هم‌اکنون صادرکنندگان کشورمان با چندین واسطه و حساب‌های تو در تو اقدام به بازگشت ارز خود به کشور می‌کنند که گاهی اوقات اصطکاک این عملیات‌های بانکی تا ۲۰ درصد نیز افزایش پیدا می‌کند، مسلما پس از پایان تحریم‌ها دیگر خبری از این موارد هم نخواهد بود. هم‌اکنون بخش واقعی اقتصاد کشورمان به دلیل تشدید فشار تحریم در دهه ۹۰ از وارد کردن کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز در صنعت و تولید محروم است؛ پایان تحریم‌ها بدون شک برای این موضوع از منظر کاهش استهلاک و افزایش بهره‌وری صنایع می‌تواند مفید باشد.
به سمت جذب سرمایه‌گذاری
تحریم‌ها گزاره سرمایه‌گذاری خارجی را در ادبیات کشورمان بی‌معنی کرد؛ روند کاهش سرمایه‌گذاری به گونه‌ای بوده که از سال ۹۴ تاکنون میزان سالانه جذب سرمایه خارجی کشورمان به کمتر از یک میلیارد دلار در سال کاهش یافته است. مسلما رفع تحریم‌ها ریسک جذب سرمایه‌گذاری را از بین برده و اقتصاد ایران را پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی خواهد کرد.
رفع تحریم‌ها، پیش‌بینی‌پذیری بازار را قوت می‌بخشد
علی بیگ‌زاده، رئیس پیشین اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس در این باره گفت: به طور قطع تحریم، هزینه‌های مختلفی را به شرکت‌های تولیدی تحمیل می‌کند که از آن جمله می‌توان به گران‌تر بودن مواد اولیه وارداتی در این شرایط اشاره کرد؛ موضوعی که به دنبال افزایش هزینه‌های نقل و انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل و... رخ می‌دهد. بر این اساس با رفع تحریم‌ها، شرکت‌ها می‌توانند با تهیه مواد اولیه ارزان‌تر، بهای تمام‌شده کمتری را در بخش تولید داشته مصرف کنند. علی بیگ‌زاده افزود: از طرف دیگر موضوع قیمت مواد اولیه داخلی هم موضوع مهمی است، زیرا با توجه به کاهش قیمت ارز، مواد اولیه داخلی هم با قیمت کمتری به دست تولیدکننده خواهد رسید؛ هر چند که موضوع پایین آمدن قیمت دلار می‌تواند روی قیمت فروش محصولات شرکت‌ها هم اثر داشته باشد اما در مجموع برآیند این موضوع برای شرکت‌ها مثبت است، زیرا برای شرکت‌ها گشایش‌هایی را در زمینه صادرات و فعالیت‌های بین‌المللی به همراه خواهد داشت.
وی اثر رفع تحریم‌ها بر نرخ ارز را در ۲ بخش قابل بررسی دانست و گفت: این موضوع را می‌توان در ۲ بخش بازار آزاد و ارز نیمایی مورد توجه قرار داد. به نظر من با توجه به تفاوتی که نرخ این ۲ ارز با یکدیگر دارند، رفع تحریم‌ها سبب نزدیکی این ۲ قیمت می‌شود و شاید بتوان گفت در مقاطع زمانی خاصی حتی ممکن است این ۲ قیمت به یکدیگر رسیده و برابر شوند؛ بنابراین شاید رفع تحریم‌ها سبب ایجاد ارز تک‌نرخی در کشور شود. بیگ‌زاده ادامه داد: قیمت دلار در بلندمدت کف قیمتی خود را پیدا خواهد کرد تا بر این اساس، بازار بتواند محاسباتش را با قیمت تعیین شده در این سازوکار لحاظ کند، بنابراین با توجه به این فرصت ایجاد شده اگر قیمت ارز تک‌نرخی شود، شرایط برای بازار پیش‌بینی‌پذیرتر می‌شود. وی بیان کرد: در صورت رفع تحریم‌ها و دسترسی دولت به درآمدهای فروش نفت به شکل پایدار، این موضوع روی نرخ اوراق دولتی اثر می‌گذارد و در چنین شرایطی دولت به دنبال هر نرخی برای تامین مالی نخواهد بود. به طور کلی می‌توان گفت اگر دولت نیازهای مالی کمی داشته باشد، حجم انتشار اوراقی که به طور نقدی فروخته می‌شود، همچنین نرخ این اوراق کاهش خواهد یافت. بیگ‌زاده در ادامه بیان کرد: با توجه به کاهش انتظارات تورمی، پایین آمدن نرخ برابری ریال و دلار و کاهش حجم تامین مالی و اوراق دولت، به طور قطع این موضوع روی نرخ اوراق دولتی اثر گذاشته و آن را کاهش می‌دهد. وی در بررسی تاثیر رفع تحریم‌ها روی صنایع مختلف گفت: این موضوع بر صنایع مختلف اثرات متفاوتی دارد. این موضوع برای صنعت بانکداری می‌تواند مفید و موثر باشد، زیرا رفع تحریم‌ها سبب می‌شود سیستم بانکی به منابع و سیستم‌های بین‌المللی دسترسی بهتری داشته باشد.
بورس باید به دلار برسد؟
مقایسه روند بلندمدت نرخ دلار و شاخص کل بورس اوراق بهادار در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد همبستگی محسوسی میان این دو وجود دارد. برای مثال از نیمه دوم سال ۹۰ دلار روند صعودی به خود می‌گیرد و از حدود ۱۳۰۰ تومان در مهر ۹۰ به ۳۸۰۰ تومان در دی‌ماه ۹۱ می‌رسد. همبستگی میان دلار و بازار سرمایه باعث می‌شود شاخص بورس نیز با کمی تأخیر به افزایش دلار واکنش نشان داده و از حدود ۲۶ هزار واحد در مهر ۹۰ به ۸۸ هزار واحد در دی ۹۲ افزایش یابد. بررسی شوک ارزی سال ۹۷ نیز همبستگی مشابهی را نشان می‌دهد؛ دلار در سال ۹۷ حدود ۱۴ هزار تومان افزایش قیمت پیدا می‌کند و از حدود ۶ هزار تومان در فروردین به ۱۹ هزار تومان در مهر می‌رسد. شاخص کل نیز همگام با این افزایش از حدود ۹۶ هزار واحد به ۱۸۵ هزار واحد در همین مدت صعود می‌کند. رکوردزنی بورس در تابستان ۹۹ و صعود به کانال ۲ میلیون واحد و ثبت دلار ۳۲ هزار تومانی در مهر همان سال نیز مثال دیگری از همبستگی میان دلار و شاخص کل بورس است. وجود این همبستگی باعث شده برخی فعالان بازار سرمایه به واسطه کاهش قیمت دلار در روزها و هفته‌های اخیر، انتظار کاهش متقابل در شاخص بورس را داشته باشند؛ اگر چه بررسی روند دلار و شاخص در ماه‌های اخیر حامل پیام دیگری است. بررسی روند تغییرات دلار و شاخص کل از اواخر تابستان تاکنون نشان‌دهنده شکل‌گیری یک واگرایی میان این ۲ است. در واقع بر خلاف روند بلندمدت دلار و شاخص بورس، از تابستان امسال به رغم روند افزایشی دلار، بورس روند نزولی داشته است. شاخص بورس از یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد در ۳۰ مرداد به یک میلیون و ۲۹۱ هزار واحد در ۲۸ آذر سقوط می‌کند. از طرف دیگر اما نرخ دلار در مدت مشابه از حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان می‌رسد. در واقع به رغم رشد دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان، بازار سرمایه در این بازه زمانی واکنشی به این افزایش نشان نداد و خود را با این نرخ هماهنگ نکرد. از طرفی شرکت‌های بورسی صورت‌های مالی و سودآوری خود را با نرخ دلار نیمایی (میانگین یک‌ساله ۲۳۵۰۰ هزار تومان) و نه آزاد محاسبه کرده‌اند. با این رویکرد چند سناریو برای بازگشت همگرایی شاخص کل بورس با شاخص دلار وجود دارد؛ یا دلار خود را به عدد شاخص می‌رساند یا شاخص باید به دلار برسد.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات