به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور پیش از برگزاری هجدهمین هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد. در این نشست رئیس اتاق ایران از عملکرد بانکها در پس دادن بنگاه‌هایی که در تملک آنها درآمده است، انتقاد کرد و خواستار توقف این روند شد.
غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر چگونگی واگذاری مالکیت واحدهای تملک شده از سوی بانکها به صاحبان قبلی آنها مورد بحث است، دستورالعمل فعلی را نامناسب ارزیابی کرد و از بررسی این موضوع در کمیته‌های فرعی شورای پول‌واعتبار خبر داد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با تاکید بر اهمیت بازنگری در دستورالعمل اقاله وثایق بانکی، تصریح کرد: در حال حاضر اگر بنگاهی به تملک بانک درآید، صاحب قبلی آن برای بازپس گرفتن بنگاه باید طبق ارزیابی جدیدی که از قیمت بنگاه توسط بانک انجام می‌شود، مبلغی را علاوه بر میزان تسهیلاتی که دریافت کرده، سود و جرایم مترتبه آن بپردازد. ارزیابی بنگاه معنایی ندارد به ویژه اینکه از سه سال گذشته تاکنون بهای بنگاه‌ها بسیار افزایش یافته است.
شافعی در ادامه به راه‌اندازی مجدد کمیته ارزی اتاق ایران بر اساس سازوکاری جدید خبر داد و گفت: اولین نشست این کمیته بعد از تعیین و تکلیف انتخابات میان دوره کمیسیون‌های اتاق برگزار شد.
او در بخش دیگری از سخنان به تعیین سهم صادرات هر استان توسط سازمان برنامه و بودجه اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد بخش خصوصی اگر دستگاه‌های دولتی در تجارت دخالت نکنند، روند آن طبیعی و اصولی جلو می‌رود و هیچ نیازی به اتخاذ رویکرد دستوری در امر صادرات نیست. باید توجه داشت که تعیین سقف و کف برای حجم صادرات هر استان، موضوعی بی‌معناست.
رئیس اتاق ایران همچنین از برگزاری اولین نشست کمیته کاری بین نمایندگان اتاق ایران و قوه قضائیه و اولین کمیته کاری با دولت به همت محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور خبر داد. بر اساس گفته‌های او قرار بود کمیته سه‌جانبه‌ای هم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت خارجه و اتاق تشکیل شود که این موضوع در دیدار با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه مطرح شد و در دستورکار قرار گرفت.
شافعی از طرح مجدد انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان و اعلام آمادگی دو طرف برای تسریع در روند اجرایی آن سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که این بحث‌ها مانند گذشته طولانی نشود.
در ادامه محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران، با بیان این مطلب که نخستین نشست کمیته مشترک اتاق ایران و قوه قضائیه برگزار شده و قرار است این کمیته به صورت ملی و استانی کار خود را ادامه دهد، گفت: در نشستی که داشتیم، درباره ساختار کمیته صحبت کردیم و در حال جمع‌بندی نهایی آن هستیم. همچنین قرار است در راستای حل‌وفصل موضوعاتی که با قوه قضائیه داریم، در قالب همین کمیته عمل کنیم.
در ارتباط با ضرورت برقراری تعامل بین بخش خصوصی و قوه قضائیه، جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز از تجربه این اتاق در تشکیل دبیرخانه‌ای در اتاق شیراز با هماهنگی دادگستری و دادستان استان فارس که سه سال قبل انجام شد، سخن گفت و تشریح کرد: با رایزنی‌هایی که در طول سه سال اخیر بین اتاق شیراز، دادگستری و دادستانی استان صورت گرفت، دبیرخانه‌ای در اتاق شیراز ایجاد شد. بدین‌ترتیب نماینده مورد تایید آنها یک روز در هفته در اتاق شیراز حضور پیدا می‌کند و به بررسی پرونده‌های اقتصادی و تجاری موجود می‌پردازد و در صورت نیاز حکم صادر می‌کند. از زمان ایجاد این دبیرخانه، واحدها ممنوع‌الخروج نمی‌شوند مگر اینکه دبیرخانه نظر دهد. در آنجا دستور قضایی صادر شده و دیگر معطل دادگاه نمی‌شویم.
در ادامه این نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور به بررسی موضوعات روز اقتصادی پرداختند.