به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نتیجه جدیدترین مطالعات و بررسی‌های آماری در حوزه اقتصاد و اشتغال در پایتخت، نگرانی‌هایی جدی در خصوص روند تغییرات شغلی در جامعه ایجاد کرده است. مطابق تحقیقی که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد، بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، دو روند نگران‌کننده در مورد محل امرارمعاش شهروندان تهرانی در حال رشد یافتن است. نخست آنکه روند‌ها حاکی است که تمرکز اقتصاد استان تهران از صنعت به خدمات تغییر کرده است و این تغییر عمدتاً در بخش‌های معاملات املاک و مستغلات و نیز اصناف توزیعی بوده است. به‌بیان‌دیگر از مشاغل مولد کاسته شده و بر مشاغل غیرمولد افزوده شده است.
روند دیگر حاکی از افزایش تعداد افرادی است که بدون داشتن شغل درآمد دارند، به‌گونه‌ای که یک‌میلیون و ۱۴۵ هزار نفر از شهروندان تهران (۱۰ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال تهران)، بدون اینکه شغلی داشته باشند برای خود درآمد ایجاد می‌کنند. جالب اینجاست که در سال ۱۳۹۹ جمعیت چنین افرادی نسبت به سال ۹۸ بیش از ۸۴ هزار نفر یعنی رقمی معادل ۸ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افراد درآمد خود را از محل واسطه‌گری در بازار‌های مختلف ازجمله طلا، ارز، سهام، مسکن، خودرو یا فعالیت در سایر بازار‌ها و همچنین اموری نظیر کارچاق‌کنی به‌دست می‌آورند. آنچه بررسی‌های آماری اخیر نشان داده، البته چیز جدیدی هم نیست و این روند مدتی است که بر اقتصاد کل کشور (و نه‌فقط تهران) حکمفرماست. اکنون حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه است و این یعنی تعداد واحد‌های صنفی در ایران ده‌ها برابر نرم جهانی است؛ چراکه به تعداد هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد. درحالی‌که این رقم در کشور‌های پیشرفته‌تر بین ۷۰۰ تا یک هزار نفر است. معنای دقیق‌تر این آمار آن است که تعداد قابل‌توجهی از جمعیت کشور به خریدوفروش مشغول‌اند، بی‌آنکه در تولید سهمی داشته باشند.
از سویی همه ما هرساله خبر‌های تلخ گرانی میوه در بازار مصرف از یک‌سو و ماندن محصولات روی دست کشاورز یا ناچاری او به ارزان‌فروشی دسترنجش را می‌شنویم. درحالی‌که فاصله مزرعه تا بازار میوه شاید چند کیلومتر بیشتر نباشد، وجود ده‌ها واسطه و دلال که کاری جز تأثیرگذاری مخرب روی قیمت تمام‌شده محصول و به جیب زدن سود آن ندارند، سبب می‌شود هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی بازنده ماجرا باشند. این‌چنین است که گاه می‌بینیم قیمت یک میوه داخلی که چند کیلومتری راه را با وسیله نقلیه باری سبک تا پایتخت طی می‌کند از فلان میوه خارجی که هزاران کیلومتر راه دریایی و زمینی را برای رسیدن به دست مصرف‌کننده سپری کرده، گران‌تر است.
به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین نکات در مورد سیاست‌گذاری اشتغال، اهتمام به نوع شغلی است که دولت از ایجاد آن حمایت می‌کند. متأسفانه در سال‌های اخیر، خصوصاً با رویکرد‌های خاص دولت قبل، رویکرد‌های حمایتی دولت به سمت توسعه مشاغل خدماتی رفت و همین امر تا حدی در جابه‌جایی نوع اشتغال در کشور از بخش کشاورزی و صنعت به سمت بخش خدمات مؤثر بود. توصیه به کشاورزان برای رها کردن کشاورزی در قالب‌هایی همچون طرح نکاشت و سوق دادن آن‌ها به مشاغل گردشگری و امثال آن، تبلیغ مفرط مشاغلی همچون فروشندگی کالا یا خدمات در فضای مجازی به‌جای حمایت از گسترش کسب‌وکار‌های مبتنی‌بر تولید با فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان همگی نشان از وجود سیاست‌های مشوق اشتغال نامولد و کاهنده مشاغل مولد موجود در بخش‌های دولتی و اجرایی در سال اخیر بوده است.
علاوه بر این‌ها نوسانات ناشی از سوءعملکرد برخی مدیران دولت سابق نیز در این جابه‌جایی شغلی بی‌تأثیر نبود. در اوج نوسانات چند سال پیش بازار ارز و فلزات گرانبها، بیشتر کسانی که در حوزه واسطه‌گری، دلالی به‌خصوص در بازار ارز و فلزات گرانبها و نیز واردات کالای مصرفی بوده‌اند، از سود چند صددرصدی و بیشتر برخوردار شدند! آیا در این سال‌ها حقوق‌بگیران، کشاورزان، کارگران و تولیدکنندگان نیز چنین افزایش درآمدی داشته‌اند؟
در چنین نوساناتی آن‌ها برنده آشفته‌بازار ارز و طلا شدند که همه دارایی خود را به کار دلالی و خریدوفروش چنین کالا‌هایی انداختند و آن‌ها که چنین رفتاری را به‌دوراز شرافت اجتماعی خود می‌دانستند و همراه شدن با سیل جمعیت هجوم برده به خرید ارز و یا ثبت‌نام سکه را به‌نوعی سوراخ کردن کشتی‌ای که همه در آن سواریم تلقی می‌کردند، عملاً تلخی هرروزه ریزش ارزش پول ملی و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید سرمایه‌های خود را به نظاره نشستند! در پی آن با هجوم بدون ضابطه مردم به بازار سرمایه (بورس) –که در نهایت با ریزشی بی‌سابقه مواجه شد- و نیز در جدیدترین حلقه این زنجیره، یعنی رمزارز‌های خارجی متأسفانه مسابقه ثروت‌اندوزی بی‌زحمت تداوم یافت.
گاه شنیده‌ایم که فلان فرد که ۴۰ سال پیش آهی در بساط نداشت و در زمره محروم‌ترین طبقات اجتماعی قلمداد می‌شد، امروز از ثروتی برخوردار است که در شمار محاسبه نیست! عجیب‌تر اینکه بشنویم او در طول این سال‌ها مسئولیتی سیاسی اجتماعی نیز داشته و فرصت تمرکز در کار اقتصادی را نیز نداشته، پس چگونه توانسته هیچ را به هزار میلیارد تبدیل کند؟! برای پاسخ دادن حتماً لازم نیست ذهنتان به سمت حرام‌های بیّن برود، در یک اقتصاد غیرمولد اندکی هوشیاری نسبت به روند‌های اقتصادی و نیز دسترسی ناچیزی به رانت‌های اقتصادی با چاشنی بی‌مسئولیتی اجتماعی می‌تواند شما را از هیچ به هزاران برساند!
نوع تصمیمات و شیوه رفتار برخی مسئولان سابق در مواجهه با شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای بود که انسان تصور می‌کرد گویا در حال تشویق کردن این رویکرد غیرمولد هستند! درست در میانه آشفتگی بازار ارز و طلا، چوب حراج به ذخایر طلای کشور، به ثمن‌بخس زدند، گویی که می‌خواستند مسابقه‌ای میان مردم برای سوراخ کردن کشتی در حال حرکت اقتصاد کشور به راه بیندازند. این تازه بخشی از واقعیت‌های تلخ است، اعطای یارانه برای سفر تفریحی به خارج در قالب ارز مسافرتی، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضرور، دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و فروش محصول با قیمت ارز آزاد در بازار، نشان از تصمیمات و تدابیری بود که به فربه‌شدن بخش غیرمولد اقتصاد انجامید و آشکارا از توصیه و تشویق عملی دولت روحانی برای نامولد کردن هرچه بیشتر اقتصاد کشور حکایت دارد. اکنون‌که دولت سیزدهم در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد گسترده شغل در سراسر کشور و نیز بازسازی سیاست‌های اقتصادی اجرایی است، باید روند پرخطر گذشته مورد مداقه قرارگرفته و جلوی این روند غلط هرچه زودتر گرفته شود؛ روندی معیوب و تلخ که اگر ادامه یابد دیری نخواهد پایید که به جامعه تمام مصرف‌کننده تبدیل خواهیم شد که تمام نیاز خود را باید از بیرون تأمین کند و درواقع باید دست التماس جلوی دیگران دراز کند! اکنون تا فرصت هست باید در این روند تجدیدنظر کرد و روند نامولدترشدن اقتصاد را معکوس کرد.
منبع: جوان
ارسال نظرات