گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جامعه همچنان منتظر آخرین تصمیم گیری دولت و مجلس برای موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ارزی که این سال‌ها از آن زیاد شنیده ایم. شنیده‌هایی که بیشتر در اخبار مربوط به فساد و دادگاه‌ها نمود داشته تا در سفره مردم. شاید به همین دلیل است که دولتمردان و نمایندگان مجلس کمر به قطع ارز دولتی برای واردات بسته اند و تلاش می‌کنند تا منابع نقدی به صورت مستقیم به دست مردم برسد. این موضوع شاید در ظاهر زیبا باشد، اما نگرانی از افزایش نرخ تورم، زیبایی این خواسته را به حاشیه برده و نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد کرده است. در همین رابطه کارشناس بازار کار و کارگری در این باره نظر خود را با دانشجو در میان گذاشته است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با دانشجو به مساله حذف ارز دولتی و حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه در سه سال و نیم اخیر چالش‌هایی ایجاد کرده که به عنوان یکی از دعوا‌ها و مسائل بحث برانگیز بین مسوولین و کارشناسان تبدیل شده است. به طوری که این موضوع در دولت قبلی نیز یکی از بحث‌های چالش برانگیز بین دولت، مجلس و نخبگان و کارشناسان بود.
وی در این باره افزود: مساله این است که وقتی سوبسید مطرح می‌شود یکی از مسائلی که اتفاق می‌افتد فساد مالی و انحراف از اصل موضوعی است که سوبسید بدان منظور اختصاص داده شده است. به گونه‌ای که در اغلب موارد پرداخت سوبسید، طمع در مسیر پرداخت سوبسید فساد ایجاد می‌کند. حتی اگر بهترین شرایط را برای توزیع سوبسید در کشور فراهم کنیم، بر توزیع سوبسید نظارت‌های عالی و جدی داشته باشیم، قطعا باز هم شاهد فساد و انحراف خواهیم بود. ارزانی منابع دولتی بسیاری از وابستگان به قدرت را برای گرفتن ارز دولتی ترغیب می‌کند، حتی بدون اینکه مستحق دریافت ارز به عنوان وارد کننده باشند؛ لذا این موضوع زمینه مساعدی را برای ایجاد انحراف و فساد در عرصه اقتصاد ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
نظری: ارز ۴۲۰۰ تومانی تقاضای واردات را افزایش داد/ عاملان هدر رفت منابع ارزی محاکمه شوند
حمید حاج اسماعیلی ادامه داد: در شرایط تحریمی و تورم بالایی که معیشت مردم را با چالش‌های مختلفی رو به رو کرده است، مسوولین در اختصاص ارز‌ها و سوبسید‌های دولتی باید تلاش کنند تا بهترین روش‌ها را برای کاهش فساد و انحرافات احتمالی به کار بگیرند. متاسفانه طی سال‌های گذشته برخی از منابع ارزی بانک مرکزی در شرایط تحریمی به دست افرادی سپرده شد تا مواد اولیه و ارزاق عمومی را وارد کنند، اما به مسائلی غیر از واردات کالا‌های اساسی با قیمت دولتی اختصاص داده شد، یا اینکه بعد از واردات کالای اساسی، ارز به دولت بازگردانده نشد یا در مسیر‌های دیگری استفاده شد. برخی نیز آنقدر قدرت داشتند که حتی به دولت پاسخی درباره اینکه ارز دولتی درچه راهی صرف شده نداند. با اینکه قوه قضاییه به برخی از موارد این موضوع ورود کرد، اما چندان موثر واقع نشد و دارایی‌های ملت بازنگشت.
بیشتر بخوانید:
اشعری: ارز ۴۲۰۰ تومانی به پایان خود نزدیک شده/ با ارز دو نرخی نمی‌توان از مردم و تولید حمایت کرد
کارشناس بازار کار و کارگری در این باره خاطر نشان کرد: ورود قوه قضاییه هر چند خوب، اما موثر نبود، چرا که گروه هدف نتوانست از سوبسید و ارزانی کالا‌های اساسی برخوردار شود. اکنون دولت جدید هم بعد از دو ماه روی کار بودن خود در همراهی با مجلس کوشش می‌کند مسیر تزریق ارز ۴۲۰۰ را تغییر دهد.
وی افزود: این موضوعات در دولت گذشته هم مطرح بود. گرچه ارز دولتی فساد زا بود، اما در شرایط تورمی کنونی و خطر افزایش صعودی نرخ تورم، معتقد هستم بهترین گزینه طی شدن مسیر قبلی توام با نظارت‌های صحیح است. به این معنا که دولت تخصیص ارز برای واردات و تامین مواد اولیه را به طور معمول، اما با شرط نظارت جامع داشته باشد. اما دولت و مجلس فعلی معتقد است روش گذشته موثر نبوده، لذا بر آن است تا سوبسید به صورت مستقیم به مردم داده شود.
بیشتر بخوانید:
شیخی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم را به شدت افزایش می‌دهد/ دست رانت‌‌خواران را قطع کنید
حاج اسماعیلی با رد تخصیص یارانه نقدی به جای ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی به دانشجو گفت: روش مورد نظر دولت و مجلس به هیچ وجه علمی و تخصصی نیست. روش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه به صورت دولتی نسبت به روش مورد نظر دولت و مجلس کنونی علمی‌تر است، گرچه اعتراف می‌کنیم انحرافات و فساد گسترده‌ای در تخصیص ارز دولتی شاهد بودیم.
وی در ادامه افزود: به هر حال حذف رز دولتی در شرایط شکننده کنونی اقتصاد، تورم زا است. اکثریت اقتصاددانان کشور نسبت به اعمال روش کنونی توسط دولت انتقاد کرده اند چرا که شرایط جدیدی به لحاظ تزریق منابع نقدی در کشور ایجاد می‌کند که قطع به یقین تورم را افزایش می‌دهد.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر ارزدولتی می‌توانست در بخش تهیه مواد اولیه تخصیص داده شود قطعا نسبت به روشی که در حال حاضر مد نظر دولت است کمتر تورم ایجاد می‌کند. اگر تصمیم دولت بر این باشد که از طریق کارت الکترونیک بتواند به مردم سوبسیدی بدهد، شاید مردم از شرایط سختی که احساس می‌کنند ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره آن‌ها تاثیری نداشته به نحوی برخوردار شوند. اما برای جلوگیری از چالش‌های بعدی این موضوع اگر دولت و مجلس بر اعطای کارت‌های اعتباری مصر باشند باید به چند موضوع مهم توجه کند.
بیشتر بخوانید:
پورابراهیمی: ارز ۴۲۰۰ تومانی جز رانت و فساد هیچ دستاوردی نداشته/ طرح مجلس برای حذف ارز دولتی چیست؟
کارشناس بازار کار و کارگری با اشاره به چند راهکار ادامه داد: اگر دولت مایل به اجرای روش اعطای کارت الکترونیکی است باید ابزار‌های توزیع و نظارت‌های خود را کاملا به صورت درست و دقیق مشخص کند. اینکه کالا در کجا توزیع می‌شود. سهولت دسترسی مردم به دور از ایجاد صف‌های طویل در نظر گرفته و اجرا شود. یعنی کل کالا‌های مورد نظر از انبارداری تا توزیع تحت نظارت باشد تا فساد و انحراف دیگری در موضوع ایجاد نشود.
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به تجربه اعطای کالای اساسی کوپنی در دهه شصت و تفاوت‌های این موضوع با وضعیت کنونی جامعه گفت: درست است که تجربه کوپن را در اوایل انقلاب و زمان جنگ داشتیم و به نیکی از ان یاد می‌کنیم، اما شرایط امروز جامعه ایران با گذشته تغییر کرده است. کوپن و کارت الکترونیکی هم می‌تواند در بازار فساد‌ها و انحرافاتی را ایجاد کنند؛ لذا دولت برای جلوگیری از فساد‌های محتمل باید مشخص کند چه کالا‌هایی سوبسید می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
یارانه ۲۰۰ هزار تومانی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد؟
وی در پایان با تاکید بر تورم زا بودن حذف ارز دولتی گفت: به هر حال با توجه به وضیت تورمی، اکثر کارشناسان حذف ارز دولتی را در شرایط کنونی تصمیم درستی که به نفع مردم باشد نمی‌دانند، به طوری که با صراحت نمی‌توان گفت این روش می‌تواند تغییر محسوسی در مناسب شدن قیمت کالا یا ایجاد رضایت در مردم متعاقب اجرای شیوه جدید ایجاد کند.