به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ و طبق بررسی‌های دیوان محاسبات، به استناد ماده (۸) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ تحویل اموال، نسبت به فروش آن‌ها اقدام کند و مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود. اما سابقه ماندگاری برخی از کالا‌ها به بیش از دو دهه می‌رسد که از عوامل ایجاد فاصله زمانی بین زمان تحویل کالا به سازمان اموال تملیکی تا فروش آن، می‌توان به طولانی شدن اخذ مجوزات مربوطه از جمله اخذ حکم قطعیت کالاهای قاچاق از سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... اشاره کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش کالاهای موجود در انبارهای سازمان در پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان است. همچنین بخشی از کالاهای مشمول قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تاخیر در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد که ناشی از، عدم گزارش مسئولان سازمان بنادر و کشتیرانی، شرکت ملی انبارهای عمومی و دوایر گمرکات در پایان هر هفته در خصوص مقدار و نوع کالا‌هایی که مدت توقف مجاز آن سپری شده است.
از دیگر عوامل مؤثر بروز تاخیر در انجام وظایف سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عدم استقرار سامانه‌های الکترونیکی شامل سامانه جامع اموال تملیکی، سامانه جامع انبار‌ها و شناسه کالا، دسترسی نداشتن سازمان مذکور به سامانه ارزش‌گذاری گمرک و عدم استقرار سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.