دالان تاریک ۱۹| پرونده ویژه قاچاق؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قاچاق یکی از موانع اصلی توسعه صنعت پوشاک در ایران است. تعرفه واردات و قیمت پوشاک به شکلی است که همواره قاچاق آن جذاب بوده است و سهم قابل توجهی از کل قاچاق کالا را به خود اختصاص داده است. بخشی از این قاچاق به صورت کالای همراه مسافر به کشور وارد می‌شود. عدم نظارت بر اعمال صحیح معافیت‌های ارائه شده در مناطق آزاد سبب شده است که این مناطق هم به یکی از مبادی قاچاق پوشاک تبدیل شوند. در گفتگو با سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، به بررسی عوامل گسترش قاچاق پوشاک و نقش مناطق آزاد در این موضوع پرداختیم.
مهمترین مشکل صنعت تولید پوشاک کشور چیست؟
مشکل صنعت پوشاک، قاچاق است. در سال‌های ۹۱-۹۲ به دلیل تغییر سبک زندگی مردم، قاچاق پوشاک گسترش یافت. میزان قاچاق پوشاک در سال‌های ۹۸-۹۹، ۱.۸ میلیارد دلار، در سال ۹۷، ۲.۷ میلیارد دلار و در سال‌های ۹۴-۹۵، ۵ میلیارد دلار بوده است.
چه چیزی سبب رشد قاچاق پوشاک شده است؟
سال‌های ۹۴-۹۵، زمان اوج قاچاق پوشاک؛ و دلیل آن هم شرایط ارز بود. تا مشکلات ارز در کشورمان به صورت ریشه‌ای حل نشود و شفافیت در سیستم‌ها و سازوکار‌ها ایجاد نشود وضع به همین شکل است. این مشکلات در همهٔ دولت‌ها وجود دارد چرا که پایه ساختار‌ها سست و فسادخیز است.
در حالی‌که تورم وجود دارد، نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارند. این شرایط در واقع یارانه به تولیدکنندهٔ خارجی است. تولیدکنندهٔ داخلی با این وضع سودی از تولید نمی‌برد. اگر دسته بیل و سوزن هم وارد می‌شود، علت اقتصادی دارد، آن هم به صرفه نبودن تولید در داخل است. تورم در نقطه‌ای است که تولید هر چیزی، از جمله پوشاک، مقرون به صرفه نیست. می‌خواهیم جلوی این به‌صرفه نبودن را بگیریم، تعرفه می‌گذاریم. هیچ وقت هم نمی‌توانیم رقابت کنیم. برای تولیدکننده چه اتفاقی می‌افتد؟ یا خیلی عقب است یا زمان‌هایی که جلو است، بنیان‌هایش آن‌قدر ضعیف شده که نمی‌تواند پاسخگوی مردم باشد. با وضع دلار، نمی‌تواند مواد اولیه هم بخرد، پس تولید هم منتفی است. آن مقداری هم که تولید می‌کند، خیلی خوب می‌خرند، چون اختلاف قیمت زیاد است. مردم از تولیدکننده کالا می‌خواهند، اما او به‌خاطر ضعیف بودن بنیان‌هایش، نمی‌تواند تولید کند.
مقرون به صرفه نبودن تولید، در سال‌های متوالی باعث پا نگرفتن برند‌ها شد. ثانیاً ما برند و برندینگ را هم مذموم می‌دانستیم و همیشه آن را تحقیر می‌کردیم که برند، مصرف‌گرایی ایجاد می‌کند و لاکچری بودن را توسعه می‌دهد. در حالی‌که برند در حوزهٔ پوشاک این معنا را نمی‌دهد. برند فقط برای جلب اعتماد مصرف‌کننده است. برند یک هرم دارد. ۳ تا ۴ درصد هرم لاکچری‌پوش هستند. مثلاً فردی پیراهن ۲۰ میلیون تومانی می‌خرد. در دنیا هم افراد شاخصی به این شکل خرید می‌کنند. غیر از این درصد اندک، باقی هرم را اعتماد مصرف‌کننده تشکیل می‌دهد. مدیا مارکت‌ها و مس مارکت‌ها در سطوح مختلف وجود دارند. مثلاً برند ایکس از ترکیه می‌آید و بازار ایران را تسخیر می‌کند. تولیداتش هم در برابر تولیدات ما ناچیز است، ولی چرا بازار ما را در دست می‌گیرد؟ چون اعتماد مصرف‌کننده را با یک نام جلب می‌کند. البته در این مورد، فرهنگ مصرف کالا‌های خارجی هم بی‌تأثیر نیست.
برند‌های داخلی تحقیر شده‌اند. در دوره‌ای بسیاری از کارخانجات بزرگ به دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی واگذار شد. این‌ها هم در این حوزه، با عملکرد بدشان کارخانه‌ها را نابود کردند. کارخانه‌های بزرگی مثل کارخانهٔ کفش ملی، نساجی مازندران، نساجی بروجرد و بافت‌کار در شهر‌ها شعبه‌های زیادی داشتند. مدیریت دولتی این شرکت‌ها را زمین زد. در ذهن مردم این شرکت‌ها ورشکسته شدند و استفاده از برند‌های خارجی در جامعه غالب شد.
واردات پوشاک آسان، کانال‌های تأمین و توزیعش گسترده و کانال مسافری آن سهل‌تر است. مثلاً اگر در چمدانتان به‌جای یک جعبه، دو جعبه سیگار ببینند اجازهٔ ورود آن را نمی‌دهند. اما در چمدان شما هر قدر پوشاک ببینند ایرادی نمی‌گیرند. چون پوشاک کالای مصرفی همیشگی مردم است. پوشاک قاچاق‌پذیرترین کالا در کشور است و هنجار یا ناهنجاری در آن، به‌سرعت تبدیل به فرهنگ می‌شود. در دوره‌ای بسیاری از افراد به ترکیه می‌رفتند و یک چمدان لباس می‌آوردند و در مغازه می‌فروختند. این مسئله خیلی بیشتر هم شده است با این تفاوت که در سایت‌های اینترنتی می‌فروشند.
آیا قابل تشخیص است که سهم مناطق آزاد از قاچاق پوشاک چقدر است؟
قاچاق آمارپذیر نیست. ممکن است براساس مبناهایی، به اعداد و ارقامی غیر واضح برسیم. مثلاً تعداد مسافران مناطق آزاد را در طول سال اندازه بگیریم. در سال گذشته، حدود ۱۲ میلیون نفر به این مناطق سفر کردند که بیشتر در ایام عید بود. نمی‌توانیم بفهمیم که ۱۲ میلیون مسافر، با خودشان چه چیزی آوردند. مهمترین بحث در مناطق آزاد، مسافران هستند و نظارتی هم بر آنان وجود ندارد.
آیا می‌توان به ایفای نقش مثبت مناطق آزاد در صنعت پوشاک امیدوار بود؟
با توجه به مشکلاتی که بر اثر تحریم‌ها داریم، رسالت مناطق آزاد توسعهٔ صادرات و ارزآوری است. از دلایلی که این هدف شکل نگرفت، بی‌نیازی دولت بود. نمی‌توان صادرات نفت، گاز و میعانات را با صادرات پوشاک مقایسه کرد. ارزش افزودهٔ آن‌ها را هم نمی‌شود با هم سنجید. نفت با ۱۰ دلار تولید و ۶۰ دلار فروخته می‌شد. اما اگر حتی تا ۲۰-۳۰ درصد سود هم بر صادرات پوشاک قرار دهید در برابر صادرات دیگر ارزشی ندارد؛ بنابراین دولت نگاه صنعتی به این زمینه نداشت. اکنون دیگر ما نمی‌توانیم نفت‌مان را بفروشیم یا اگر هم بتوانیم، بسیار محدود است بنابراین باید صادرات غیرنفتی را افزایش بدهیم. مناطق آزاد یکی از زیرساخت‌های توسعه و تنوع صادرات غیرنفتی است.
چه چیز سبب عدم توفیق مناطق آزاد در توسعه صادرات شده است؟
مناطق آزاد خودگردان هستند. در مرحله شروع فعالیت مناطق، با توجه به ضعف زیرساخت، تولید مشکل و زمان‌بر است. در این شرایط ساده‌ترین راه برای تامین هزینه‌های اداره مناطق فروختن زمین و ماشین و واردات است. این موضوع به فرهنگ مناطق آزاد تبدیل شده است. تعرفه‌ها در آن‌جا حداقلی است و هیچ نظارتی بر تراکنش‌های کالا در این مناطق صورت نمی‌گیرد. هر چیزی که در آن‌جا تولید یا وارد شود، به سرزمین اصلی وارد می‌شود در صورتی که باید صادر می‌شد. کسی که در آن منطقه فعالیت می‌کند از رانت‌هایی بهره‌مند می‌شود و در عوض استفادهٔ این رانت‌ها در زمینهٔ صادرات، نظم اکوسیستم تولید سرزمین اصلی را مشکل‌دار می‌کند.
مشکل دیگر مسافران هستند. قانون مسافران در دنیا می‌گوید که اگر مسافری در کشور دیگر خرید کرد، تا حد خاصی، از مالیات ارزش‌افزوده معاف است. چه کسی این قانون را در ایران نظارت می‌کند؟ آیا ارزش‌افزوده در پوشاک معنا دارد؟ خیر. مثلاً در ترکیه از هر جایی که خرید کنید، به صندوقدار می‌گویید که من مسافر هستم و صندوقدار به شما در فاکتور خرید، برگهٔ مالیات می‌دهد. در فرودگاه، ارزش‌افزوده را کم می‌کنند و هزینه را برمی‌گردانند. آیا ما در ایران چنین چیزی را داریم؟ هیچ بازرسی و نظارتی وجود ندارد.
در ماه رمضان، منطقهٔ آزاد ارس بودم. کسی در آن‌جا نظارت نمی‌کرد. حتی اگر با ماشین خالی بروید و پر از کالا برگردید، کسی توجه و بازرسی نمی‌کند. با وجود استقرار گمرک چنین شرایطی حاکم است. شرایط بدی است که دولتی‌ها و نمایندگان مجلس هم با پیگیری تصویب مناطق جدید به آن دامن می‌زنند.
آیا نفع تولیدکنندهٔ داخلی در واقعی بودن نرخ ارز و تعرفه حداقلی است؟
نه این‌گونه نیست. بنده مختصاتی از واقعیت را گفتم. حالت ایده‌آل، رسیدن تعرفه‌هایمان به تعرفهٔ بین‌المللی است. شرایط ما برای این موضوع مساعد نیست. دورهٔ گذار می‌خواهد. دورهٔ گذار به علت مسائلی که همیشه در کشور وجود دارد، خیلی طولانی شده است. اگر بخواهیم اقتصادمان را واقعی کنیم، باید تعرفه‌های عقلانی داشته باشیم. تعرفه‌های بسیار زیاد، برای واردات و تعرفه‌های اندک برای صادرات نادرست است.
آیا در صورت ایجاد هسته‌های تولیدی می‌توان صادرات مناطق آزاد را تقویت کرد؟
اگر شرکتی ببیند که با رفتن به منطقه صادرات خواهد داشت، حتماً به آن‌جا می‌رود. ولی وقتی سبک کاری بقیه را می‌بیند عوض می‌شود. چرا باید سختی تولید را به جان بخرد در حالی‌که شرکت دیگر اجناسی از چین وارد می‌کند و به‌عنوان ایرانی می‌فروشد و سود کلانی هم کسب می‌کند. ما در هر اکوسیستمی به ناچار تغییر می‌کنیم.
رسم در مناطق آزاد این است که به نام تولید، قاچاق می‌کنند. مثلاً پتو را با کد پارچه به‌صورت قواره و طاقه وارد و دور دوزی می‌کنند. پتو را با زدوبند به سرزمین اصلی می‌فرستند. مشکل زدوبند‌هایی است که مثلاً پتو را به نام پارچه جا می‌زنند. وقتی چنین فرصت‌هایی برای کسب سود وجود دارد، کسی به دنبال دردسر‌های تولید و صادرات نمی‌رود.
برای اصلاح وضع مناطق کدام مهمتر است: اصلاح قوانین یا اجرای قانون موجود؟
تلفیق این‌ها. فرض کنید از خانه‌تان دزدی شده است. صبر می‌کنید که با فرهنگ‌سازی، دزدی کم شود یا اینکه دزد را دستگیر می‌کنید؟ قطعاً اول دزد را دستگیر می‌کنید. بعضی کار‌ها فوری است. اگر کسی، دزدی کند باید دستگیر و زندانی شود، بعد برای کاهش دزدی برنامه‌ریزی شود. مناطق آزاد هم همین است. اقدامات نظارتی در آن‌جا ضروری است. راه حل مسائل هم باید قانونی باشد. قوانین نظارتی، فوری است. قوانین دیگر هم باید در بلند مدت تغییر کند.
اولین اقدامی که انتظار دارید در خصوص مناطق آزاد انجام شود، چیست؟
در روز‌های آخر دولت پیشین، افزایش مناطق آزاد تصویب شد. این هفت منطقه جدید باید لغو شوند. اصلاح قوانین کار پیچیده‌ای نیست. مرکز پژوهش‌ها و نهاد‌های نظارتی هم همکاری کرده‌اند. از افزایش‌ها جلوگیری کنند و نظارت‌ها را افزایش دهند. مرکز پژوهش‌ها با لایحهٔ افزایش مخالف بود. کمیتهٔ هیئت عالیه نظارت در مجمع تشخیص هم مخالف بود، ولی به یک‌باره با آن موافقت شد. وقتی مناطق قبلی اصلاح نشده، اضافه کردن قانون جدید، غیرعقلانی است. جلوی این اشتباه را باید بگیرند.
ما برای اصلاح، نامه فرستادیم. قانون اصلاح مناطق آزاد هنوز در مجلس تصویب نشده است. نه قانونی تصویب شد، نه رویه‌ای اصلاح شد. هفت منطقه هم اضافه کردند. معلوم است که نتیجه‌ای ندارد.
ارسال نظرات