به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست‌های مربوط به حوزه سوخت، افت و خیز زیادی در سال‌های اخیر داشته‌است. ایران تا یک دهه پیش نیمی از مصرف روزانه خود را از طریق واردات تامین می‌کرد، اما اکنون با بهره‌گیری از افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های خود از یک سو و کاهش مصرف سوخت از طریق اجرای سامانه کارت‌سوخت توانسته نیم‌نگاهی به صادرات بنزین به دیگر کشور‌ها داشته‌باشد. یکی از کالا‌های مهم و استراتژیک برای تحقق امنیت انرژی یک کشور، بنزین است به طوری که در سالیان گذشته با توجه به عدم خودکفایی و وابستگی به واردات این محصول، آمریکا قصد داشت با تحریم فروش آن به کشورمان مشکلات زیادی را به وجود آورد و همواره یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی برای امتیاز گرفتن از ایران مطرح می‌شد، از این رو زنگ خطر‌ها به صدا درآمد و ایران با سرعت دادن به راه‌اندازی طرح‌های پالایشی گوناگون در اقصی نقاط کشور از جمله پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس توانست تحریم‌ها را خنثی کرده و علاوه بر خودکفایی بتواند به فکر صادرات این محصول مهم به سایر کشور‌ها باشد. نکته مهم اینجاست که این دستاورد‌ها توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) حاصل شده که برخی مسؤولان به دنبال سندزدن این موفقیت به نام خود هستند. آن‌طور که در آمار و ارقام آمده، در زمان دولت پالایشگاه جدید ساخته نشده و ظاهرا چنین تفکری در بدنه وزارت نفت وجود ندارد و تنها به مدیریت پالایشگاه‌های موجود پرداخته شده است. گزارشی که در ادامه می‌خوانید عملکرد دولت در حوزه بنزین است که در هشت سال گذشته تغییرات زیادی داشته‌است.
افزایش ۳۲۹درصدی قیمت بنزین
سال ۹۲ دولت حسن روحانی، بنزین را با هر لیتری ۴۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و لیتری ۷۰۰ تومان برای بنزین آزاد تحویل گرفت. یک‌سال پس از استقرار دولت یازدهم، وزارت نفت اعلام کرد قیمت بنزین افزایش می‌یابد و نرخ بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ به هزار تومان رسید. در سال ۹۴ قیمت بنزین سهمیه‌ای هم حذف شد و به صورت تک‌نرخی با قیمت هزارتومان به دست مردم می‌رسید. پس از بنزین تک‌نرخی بسیاری از مردم کارت‌های سوخت خود را کنار گذاشتند و از کارت جایگاه برای سوختگیری استفاده می‌کردند تا این‌که سال ۹۸ یکباره و یک‌شبه قیمت بنزین از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد رسید. آمار و ارقام نشان می‌دهد بنزین سهمیه‌ای که ابتدای دولت با نرخ ۴۰۰ تومان عرضه می‌شد با افزایش حدود ۲۷۰ درصدی به ۱۵۰۰ تومان رسیده‌است. همچنین بنزین آزاد که با نرخ ۷۰۰ تومان به دولت رسیده‌بود با افزایش ۳۲۹ درصدی به قیمت ۳۰۰۰ تومان افزایش یافته که افزایش قیمت بنزین تاثیر زیادی بر هزینه حمل و نقل و گرانی کالا‌ها داشته‌است. این در حالی است که در روز‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم، شنیده می‌شود قرار است قیمت بنزین‌سهمیه‌ای به ۳۰۰۰ تومان و ۵۰۰۰ تومان با نرخ آزاد در جایگاه‌ها عرضه شود که البته مسؤولان وزارت نفت در این مورد اظهارنظر رسمی نکرده‌اند.
جنگ کارت‌سوخت با تحریم
بعد از جنگ‌تحمیلی و به‌خصوص در نیمه‌دوم دهه ۷۰ مصرف بنزین در حال افزایش بود به طوری که از ۳۳ میلیون لیتر در روز در سال ۷۵ به ۷۳/۶ میلیون لیتر در روز در سال ۸۵ رسید که این آمار حاکی از افزایش ۲/۲ برابری مصرف بنزین در کشور بود. به دلیل عدم توسعه پالایشگاه‌ها از اواسط دهه ۷۰ بخش زیادی از این نیاز از طریق واردات تامین می‌شد به طوری که از ۶۷۳ میلیون لیتر در روز در سال ۸۵ نزدیک به یک‌سوم آن (۲۷/۵ میلیون لیتر بنزین) از طریق واردات تامین می‌شد که ارزبری زیادی داشت.
سال ۸۶، دولت وقت تصمیم گرفت به‌منظور مدیریت مصرف کارت‌سوخت را وارد چرخه مصرف کند. ضمن این که اقبال و توجه مردم به استفاده بیشتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی افزایش یافته بود و کمتر از خودرو‌های شخصی خود استفاده کنند از طرف دیگر برای اولین‌بار در کشور آمار مشخص و دقیقی از مجموع بنزین فروخته‌شده به وسایل‌نقلیه به‌دست آمد و همه ورود و خروج‌های بنزین از پالایشگاه به پمپ‌بنزین‌ها مشخص شده بود در نتیجه دیگر هیچ تانکر حمل سوختی قبل از رسیدن به جایگاه پخش سوخت راه خود را گم نمی‌کرد و سر از مرز‌های ایران درنمی‌آورد به همین دلیل از قاچاق سازمان‌یافته چند میلیون لیتری جلوگیری به‌عمل آمد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که با ادامه این روند تا سال ۹۳ که مصرف بنزین به ۱۶۰ میلیون لیتر در روز برسد، اما باوجود افزایش چشمگیر خودرو‌های شخصی نه‌تن‌ها مصرف بنزین نسبت به سال ۸۵ افزایش پیدا نکرد بلکه به کمتر از ۷۰ میلیون لیتر کاهش یافت. در سال ۱۳۸۹ در حالی که مصرف بنزین نزدیک به ۶۱ میلیون لیتر در روز بود آمریکا تحریم خریدوفروش بنزین را نیز به فهرست بلندبالای تحریم‌های خود اضافه کرد. انتظار می‌رفت که کشوری که ۴۰ درصد مصرف روزانه بنزینش از طریق واردات تامین می‌کند با مشکلات جدی روبه‌رو شود و هیچ کشوری حاضر به خریدوفروش بنزین به کشور نبود. به همین دلیل مسوولان‌وقت با واردکردن پتروشیمی‌ها به زنجیره سوخت کمبود تولید بنزین را جبران کردند.
از این رو سه پتروشیمی (برزویه، بوعلی‌سینا و بندرامام) وارد زنجیره شدند، نیاز به واردات بنزین را روزبه‌روز کاهش دادند و عملا توانستند تحریم‌ها را خنثی کنند. کارت‌سوختی که سال ۹۴ کنار گذاشته شد به گفته کارشناسان مزیت‌های زیادی داشت که یکی از مزایای اقتصادی کارت‌سوخت صرفه‌جویی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برای خروج ارز در آن شرایط بود که این موارد یکباره نادیده گرفته شد.
در واقع سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از آنجا کلید خورد که زنگنه، وزیر نفت معتقد به فسادزابودن بنزین دونرخی و لزوم تک‌نرخی‌شدن آن بود به همین دلیل همواره در گفتگو با رسانه‌ها بر آن تاکید داشت به طوری که وی ۵اردیبهشت۹۵ در گفتگو با رسانه رسمی وزارت‌نفت (شانا) با اشاره به این‌که موافق بنزین دونرخی نیست، اعلام کرد: «دونرخی‌بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت‌نفت نه‌تن‌ها با دونرخی‌بودن قیمت بنزین، بلکه با دونرخی‌بودن هیچ فرآورده نفتی
موافق نیست.»
رئیس‌جمهور نیز چند روز بعد از تک‌نرخی‌شدن بنزین در نشست خبری گفت: «ما بنزین را تک‌نرخی کردیم و عمدتا هم دلیلش فساد زیاد بود. بنزین دونرخی ایجاد فساد می‌کرد»، اما آن‌روی سکه خودش را نشان داد و دوباره کارت‌سوخت برگشت. رئیس‌دولت و وزیرنفت از روز آغازین بازگشت سهمیه‌بندی با تغییر موضعی آشکار از برقراری عدالت با اجرای سهمیه‌بندی و جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند قاچاق و... سخن گفتند. بیژن زنگنه، وزیرنفت که روزی از ناکارآمدی و فسادزابودن سهمیه‌بندی می‌گفت، فردای اجرای سهمیه‌بندی از مزایای متعدد سهمیه‌بندی همچون «مهارمصرف، افزایش صادرات بنزین، جلوگیری از وابستگی و اختصاص یارانه انرژی به مردم» سخن گفت.
چالش کیفیت
زمانی که ایران در دولت قبل تحریم شد مسؤولان فعلی انتقاد زیادی روی کیفیت بنزین داشتند و آلودگی هوا را ناشی از کیفیت پایین سوخت می‌دانستند، اما زمانی که منتقدان خودشان سر کار آمدند وضعیت به گونه دیگری رقم خورد. آن طور که مسؤولان وزارت نفت می‌گویند بنزینی که در همه کلانشهر‌ها توزیع می‌شود از استاندارد یورو ۴ برخوردار است، اما بار‌ها سازمان ملی استاندارد بر این موضوع ابهامات و ایراداتی را مطرح کرده است. استاندارد یورو ۴ یک معیار بین‌المللی است که بر اساس آن عدد اکتان (معیار به‌سوزی سوخت موتور‌های بنزینی) و آلاینده‌های سوخت باید در یک حد مجاز باشند. در برخی پالایشگاه‌های کشور، سوخت براساس استاندارد یورو ۴ تولید می‌شود و در برخی دیگر که هنوز موفق به تولید بنزین با استاندارد یورو ۴ نشده‌اند، طرح‌هایی برای تولید این فرآورده مطابق با استاندارد یورو ۴ مطرح یا در حال اجراست. هرچند وزارت نفت تمامی جایگاه‌داران هشت کلانشهر اصفهان، اراک، تبریز، مشهد، کرج، شیراز، اهواز و تهران و همچنین برخی شهر‌های همجوار آن‌ها را ملزم به عرضه بنزین یورو ۴ کرده است، ولی تخلفات زیادی در این امر صورت گرفته و انواع بنزین با استاندارد‌های نازل‌تری به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.
مختصات تولید
آمار‌ها حاکی است تولید بنزین کشور ابتدای انقلاب اسلامی حدود ۲۵ میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که در سال ۹۱ با افزایش دوبرابری تولید این محصول به ۵۲ میلیون لیتر در روز رسید. با این حال این میزان تولید هم جوابگوی مصرف روزانه نبود و حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین به کشور وارد می‌شد. سال ۹۲ تولید بنزین ایران نزدیک به حدود ۶۰ میلیون لیتر شد و در حال حاضر نیز ظرفیت تولید روزانه بنزین در هشت‌سال گذشته با افزایش ۸۰ درصدی در کشور به ۱۱۲ میلیون لیتر افزایش یافته که البته ظرفیت واقعی تولید روزانه بنزین در کشور ۱۲۰ میلیون لیتر در روز است. با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷ وزارت‌نفت برای افزایش ظرفیت تولیدات پالایشگاهی کشور از جمله بنزین اقدامی نکرد. می‌توان به صراحت گفت تنها این وزارتخانه یک‌سوم باقی مانده پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس را به سرانجام رساند، طرحی که عملیات اجرایی آن به سال ۸۶ و دولت قبل برمی‌گردد. افتتاح پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس کمک شایانی به خودکفایی در حوزه بنزین کرد و اکنون بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات‌گازی در جهان محسوب می‌شود. این پالایشگاه کاملا ایرانی روزانه با پالایش ۴۵۰هزار بشکه میعانات‌گازی پارس‌جنوبی، کشور را در مسیر خودکفایی در تامین بنزین قرار داد. صفر تا ۱۰۰ این پروژه کاملا ایرانی توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) صورت گرفت. این در حالی است که رئیس‌جمهور در اظهاراتی عجیب گفته‌بود با افتتاح پروژه ستاره خلیج‌فارس همه پیمانکاران صراحتا اذعان می‌کردند این پروژه را آن‌ها نساختند بلکه آن را برجام ساخت! این اظهارنظر واکنش‌های زیادی به دنبال داشت و کارشناسان امر معتقد بودند دولت می‌خواهد موفقیت‌های جوانان ایرانی را به نام غربیان ثبت کند.
صادراتی که از دست رفت
آن‌طور که برخی کارشناسان مطرح می‌کنند صادرات هر ۱۰ میلیون لیتر بنزین حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد ایجاد می‌کند. همچنین در برخی آمار و ارقام‌ها آمده حذف کارت سوخت، عدم سهمیه‌بندی و عدم افزایش پلکانی و تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و نهایتا عدم کنترل مصرف بنزین طی چند سال اخیر، حداقل بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است. اما خسارت‌ها فقط به قاچاق بنزین محدود نمی‌شود. قاچاق بنزین به واردات بنزین بیشتر برای تامین نیاز مردم و خسارت دیگری به ثروت کشور به منظور پرداخت هزینه واردات منجر شده است. بر اساس نظرات برخی کارشناسان به دلیل حذف کارت سوخت، میزان واردات بنزین به کشور در فاصله زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به‌طور متوسط حدود ۹ میلیون لیتر در روز بوده که برای این مقدار واردات بنزین هم هشت میلیارد دلار ارز پرداخت شده است. البته ایران اکنون از واردکننده بنزین به صادرکننده این فرآورده نفتی تبدیل شده و سال گذشته به‌رغم همه محدودیت‌هایی که دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری وقت آمریکا علیه ایران اعمال کرده بود و فشار حداکثری را به اجرا درآورد صادرات بنزین توسط ایران انجام شد.
بحران مدیریت عرضه
مدیریت عرضه بنزین در طول سال‌های گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده است. از حذف کارت سوخت گرفته تا آزادسازی بنزین سوپر که چند ماهی است در جایگاه‌ها پیدا نمی‌شود. اکنون برخی جایگاه‌ها چند نازل خود را از مدار خارج کرده‌اند که ظاهرا نظارتی بر فعالیت آن‌ها نیست و صف سوختگیری طولانی‌تر شده است. یکی از انتقاد‌های مهمی که به دولت وارد می‌شود، نحوه گران کردن بنزین در سال ۹۸ است. تقریبا همه کارشناسان موافق افزایش قیمت بنزین بودند، اما با روشی که اجرا شد، مخالفت داشتند. به طوری‌که بامداد جمعه ۲۴ آبان که یکی از روز‌های مهم در تقویم سیاسی کشور محسوب می‌شود، قیمت بنزین هزارتومانی به ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه شد. در همان زمان برخی کارشناسان معتقد بودند بنزین به‌جای این‌که توسط وزارت نفت گران شود، توسط وزارت کشور گران می‌شود، نشان از پایین آمدن سرمایه اجتماعی دولت است. تجربه‌گرانی بنزین در دولت‌های قبل نیز اتفاق افتاده و تاکنون آشوبی از این جنس در کشور رخ نداده بود. آن‌طور که برخی کارشناسان اقتصادی مطرح کردند این اقدام به‌منظور جبران کسری بودجه دولت ناشی از عدم فروش نفت در بازار‌های جهانی انجام‌شده، اما زیانی که طی چند روزبه کشور خورد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. این در حالی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت در شهریور همان سال اعلام کرده بود وزارت نفت تحت هیچ شرایطی به فکر افزایش قیمت این محصول نیست و حتی اگر هم به فکر این موضوع باشد، قانون اجازه چنین کاری را به آن‌ها نمی‌دهد. همچنین رئیس‌جمهوری نیز یکی از دلایل گرانی بنزین را مقابله با قاچاق عنوان کرد. بنزین زمانی که گران شد، قیمت دلار ۱۱ هزارتومان بود که این موضوع بر قیمت فوب خلیج‌فارس (قیمت بنزین در کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس) تأثیر داشت. اکنون قیمت دلار ۲۲ هزار تومان است و اگر یک قاچاقچی قصد قاچاق داشته باشد همچنان برایش به‌صرفه خواهد بود درحالی‌که باید سازوکار دیگری به کار گرفته شود. این اقدام دولت باعث از دست رفتن جان بسیاری از مردم و خسارت به بانک‌ها، جایگاه‌های سوخت و مراکز خدماتی دیگر شد.
منبع: جام جم
ارسال نظرات