حریری عنوان کرد؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن حسن‌خانی؛ مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد در خصوص سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: در کشوری که با تحریم‌های اقتصادی شدیدی مواجه شده است، واگذاری کشف قیمت نرخ ارز به بازار و سازوکار عرضه و تقاضا از اساس اشتباه است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل اساسی ما تاکنون ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده است بلکه مشکل اصلی به نحوه تخصیص و مدیریت این ارز دولتی باز می‌گردد، عنوان کرد: جالب است بدانید در حالی که اکنون با مشکل تخصیص ارز به دارو و انسولین مواجه هستیم، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۷ بیش از ۳۰۰ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت واردکننده خودرو لوکس بی‌ام‌و تخصیص داده شده است.
حسن‌خانی ادامه داد: کشوری که از ناحیه تحریم‌ها تاکنون حدود ۵۰ میلیارد دلار خسارت دیده است، برای مدیریت بهتر منابع ارزی محدود خود چاره‌ای جز نرخ‌گذاری دستوری و کنترل نحوه تخصیص آن‌ها ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکل اساسی ما تاکنون ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نبوده است بلکه مشکل اصلی به نحوه تخصیص و مدیریت این ارز دولتی باز می‌گردد، عنوان کرد: جالب است بدانید در حالی که اکنون با مشکل تخصیص ارز به دارو و انسولین مواجه هستیم، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۷ بیش از ۳۰۰ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت واردکننده خودرو لوکس بی‌ام‌و تخصیص داده شده است.
حسن‌خانی ادامه داد: کشوری که از ناحیه تحریم‌ها تاکنون حدود ۵۰ میلیارد دلار خسارت دیده است، برای مدیریت بهتر منابع ارزی محدود خود چاره‌ای جز نرخ‌گذاری دستوری و کنترل نحوه تخصیص آن‌ها ندارد.
بیشتر بخوانید:
این استاد دانشگاه افزود: اگر دلار را به سازوکار بازار آزاد واگذار کنیم، قطع به یقین رشد نرخ آن توقف‌ناپذیر نخواهد بود، چراکه شرایط تحریمی با شرایط نرمال اقتصادی متفاوت است.
پیمان‌سپاری ارزی و تثبیت نرخ ارز ۲ اولویت یک اقتصاد تحریم شده
وی با بیان اینکه قانون پیمان‌سپاری ارزی و تثبیت نرخ ارز، ۲ اولویت حیاتی برای یک اقتصاد تحریم شده محسوب می‌شود، ادامه داد: تاکنون سیاست صحیحی برای پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز نبوده است و به نظر من اصلی‌ترین عامل خروج سرمایه و ارز از کشور، همین صادرکنندگان متخلف هستند.
به گفته این مدرس اقتصاد وقتی یک تاجر ایرانی با بهره‌برداری از نیروی کار، انرژی و امنیت ارزان داخلی، محصولی را تولید می‌کند؛ موظف است تمام ارز حاصل از صادرات آن محصول را تماماً به وطنش بازگرداند.
بیشتر بخوانید:
حسن‌خانی به ۲ تخلف عمده تاجران یعنی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و تقلبی و نیز بازنگردان ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: قانون پیمان سپاری ارزی از سال ۱۳۱۷ در ایران مصوب شده است، اما متأسفانه بعضی تاجران هنوز هم در مقابل اجرای این قانون مقاومت شدیدی از خود نشان می‌دهند.
ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور در جیب قاچاقیان
مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در ادامه "ام الفساد" تخلفات ارزی کشور را مربوط به فقدان شفافیت دانست و بیان کرد: اقتصادی که شفاف باشد نیازی به پیمان‌سپاری ارزی ندارد و به تبع آن خروج سرمایه هم در آن اتفاق نمی‌افتد.
وی با بیان اینکه اگر منشأ ارز و شیوه مصرف آن مشخص نباشد، امکان رهگیری و کشف تخلفات هم وجود ندارد، اظهار داشت: مقدار زیادی از ۲۷ میلیارد ارزی که گفته می‌شود به چرخه اقتصاد بازنگشته است، در حقیقت بازگشته، اما به قاچاقچیان فروخته شده است؛ چرا که ۱۲ میلیارد دلار قاچاق سالیانه در کشور، نیازمند تأمین ارز از بازار غیررسمی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه طبق آمار، در ۳۰ سال گذشته به طور متوسط ۱۵ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم، گفت: ۸۰ درصد ارز صادراتی متعلق و در مالکیت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است، بنابراین در قضیه پیمان سپاری ابتدا باید دولت را متهم کرد.
حریری با بیان اینکه صادرکننده قهرمان نیست بلکه یک کاسب است و قهرمان به کسی اطلاق می‌شود که کار‌های عام المنفعه رایگان انجام دهد، گفت: به جای اینکه صادرکنندگان خرد را مواخذه کنید، بهتر است به دنبال ۱۰۰ صادرکننده با بیشترین میزان صادرات یا تاجران نمونه سال‌های قبل بروید تا بتوانید به منابع ارزی کلان دست پیدا کنید.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان گفت: ارز ۴۲۰۰ یک سیاست شکست خورده بود و تجربه نشان داد هر کالایی که با این ارز وارد کشور شد با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده رسید و توانست رانت عظیمی را در کشور توزیع کند.
ارسال نظرات