دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، غلامحسین رحیمی، دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه یکصد و نود و سومین جلسه کمیسیون دایمی شورای عتف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این این جلسه با حضورآنلاین برخی از اعضا کمیسیون برگزار شد، افزود: در این جلسه بررسی دو موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از آن‌ها بند ه تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ است که طبق آن تمامی شرکت‌های دولتی و نهاد‌های مشابه آن باید ۴۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی خود را از طریق دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و همچنین جهاد دانشگاهی اعم از دولتی و خصوصی هزینه کنند.
وی اضافه کرد: قانونگذار در این باره پیش بینی کرده است که این بودجه زمانی که به خزانه‌داری پرداخت می‌شود، به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در نظر گرفته شود و در چارچوب آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسیده، با نظارت شورای عالی علوم، تحقیات و فناوری این اعتبارات در محل معین هزینه شود.
رحیمی خاطر نشان کرد: در کنار آن شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی باید نیاز‌های فناورانه خود و دانشگاه‌ها و موسسات فابلیت‌ها و توانمندی‌های خود را در سامانه‌ای که برای این منظور با عنوان «ساطع» راه اندازی شده است، به ثبت برسانند تا بر اساس توانمندی‌های موسسات، نیاز‌های دستگاه‌های دولتی مرتفع شود.
دبیرکل شورای عالی عتف، راهکار رفع این نیازمندی‌ها را در قالب انعقاد قرار داد دانست و یادآور شد: دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در چارچوب سازوکاری که در این سامانه دیده شده است، تاییدیه‌های لازم را صادر می‌کند و بر اساس این تاییدیه‌ها سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مصوب را به دستگاه‌های مجری واگذار می‌کند.
رحیمی نقش دستگاه‌های دولتی را به عنوان «ناظر بر حسن انجام کار» دانست و افزود: این قانون از آنجایی که اعتبارات پروژه‌ها را به صورت تضمین شده در نظر گرفته است، دارای ضمانت اجرایی بالایی است و بر این اساس در سال ۱۳۹۹ از این محل اعتبارات پروژه‌ها پرداخت شد و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه این مبلغ (۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات دستگاه‌های دولتی به تحقیقات) به سال جاری منتقل شده است و پیش بینی می‌شود که برای سال جاری از این محل حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های اجرا شده، اختصاص می‌یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و همچنین جهاد دانشگاهی و موسسات پژوهشی غیر انتفاعی اهتمام ویژه‌ای در جهت رفع نیاز‌های تخصصی دستگاه‌های دولتی داشته باشند و بتوانند پروژه‌هایی را در این زمینه اجرایی کنند.
رحیمی، با تاکید بر اینکه اجرای این طرح برای سال ۱۴۰۰ و سال‌های آینده ادامه خواهد داشت، گفت:از این رو هر چه عملکرد دانشگاه‌ها و نهاد‌های پژوهشی غیر دولتی در این زمینه بهتر باشد، قانونگذار تشویق می‌شود که این قانون را غنی‌تر از سال‌های قبل تصویب کند.
دبیر کل شورای عالی عتف دستور دوم این جلسه را بررسی پیش نویس آیین نامه یک بند قانونی دانست و در این باره توضیح داد: بر اساس این قانون ۱۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها برای انجام پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای رفع نیاز دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد. این اقدام به تازگی آغاز شده، ولی این قانون آیین فاقد آیین نامه اجرایی بود از این رو در این جلسه پیش نویس این آیین نامه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه که در این جلسه نکاتی اصلاحی برای آن پیشنهاد شد، خاطر نشان کرد: مقرر شد این اصلاحات اعمال شود و پس از نهایی شدن برای تصویب به شورای عالی عتف ارائه شود.
وی با اشاره به تصویب برخی قوانین همانند قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، یاداور شد: توفیقات ما در حوزه توسعه فناوری‌های جدید مرهون قوانین تسهیل کننده‌ای بوده که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و انتظار داریم حمایت‌های قانونی، دولتی و تاکیدات مقام معظم رهبری کشور را در جهتی هدایت کند که بتوانیم اقتصاد و تولید کشور را به معنای واقعی بر بنیان دانش قرار دهیم.
وی اضافه کرد: قانونگذار در این باره پیش بینی کرده است که این بودجه زمانی که به خزانه‌داری پرداخت می‌شود، به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در نظر گرفته شود و در چارچوب آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران رسیده، با نظارت شورای عالی علوم، تحقیات و فناوری این اعتبارات در محل معین هزینه شود.
رحیمی خاطر نشان کرد: در کنار آن شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی باید نیاز‌های فناورانه خود و دانشگاه‌ها و موسسات فابلیت‌ها و توانمندی‌های خود را در سامانه‌ای که برای این منظور با عنوان «ساطع» راه اندازی شده است، به ثبت برسانند تا بر اساس توانمندی‌های موسسات، نیاز‌های دستگاه‌های دولتی مرتفع شود.
دبیرکل شورای عالی عتف، راهکار رفع این نیازمندی‌ها را در قالب انعقاد قرار داد دانست و یادآور شد: دبیرخانه شورای عالی عتف نیز در چارچوب سازوکاری که در این سامانه دیده شده است، تاییدیه‌های لازم را صادر می‌کند و بر اساس این تاییدیه‌ها سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مصوب را به دستگاه‌های مجری واگذار می‌کند.
رحیمی نقش دستگاه‌های دولتی را به عنوان «ناظر بر حسن انجام کار» دانست و افزود: این قانون از آنجایی که اعتبارات پروژه‌ها را به صورت تضمین شده در نظر گرفته است، دارای ضمانت اجرایی بالایی است و بر این اساس در سال ۱۳۹۹ از این محل اعتبارات پروژه‌ها پرداخت شد و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاکید بر اینکه این مبلغ (۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات دستگاه‌های دولتی به تحقیقات) به سال جاری منتقل شده است و پیش بینی می‌شود که برای سال جاری از این محل حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های اجرا شده، اختصاص می‌یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و همچنین جهاد دانشگاهی و موسسات پژوهشی غیر انتفاعی اهتمام ویژه‌ای در جهت رفع نیاز‌های تخصصی دستگاه‌های دولتی داشته باشند و بتوانند پروژه‌هایی را در این زمینه اجرایی کنند.
رحیمی، با تاکید بر اینکه اجرای این طرح برای سال ۱۴۰۰ و سال‌های آینده ادامه خواهد داشت، گفت:از این رو هر چه عملکرد دانشگاه‌ها و نهاد‌های پژوهشی غیر دولتی در این زمینه بهتر باشد، قانونگذار تشویق می‌شود که این قانون را غنی‌تر از سال‌های قبل تصویب کند.
دبیر کل شورای عالی عتف دستور دوم این جلسه را بررسی پیش نویس آیین نامه یک بند قانونی دانست و در این باره توضیح داد: بر اساس این قانون ۱۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها برای انجام پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در راستای رفع نیاز دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد. این اقدام به تازگی آغاز شده، ولی این قانون آیین فاقد آیین نامه اجرایی بود از این رو در این جلسه پیش نویس این آیین نامه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه که در این جلسه نکاتی اصلاحی برای آن پیشنهاد شد، خاطر نشان کرد: مقرر شد این اصلاحات اعمال شود و پس از نهایی شدن برای تصویب به شورای عالی عتف ارائه شود.
وی با اشاره به تصویب برخی قوانین همانند قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، یاداور شد: توفیقات ما در حوزه توسعه فناوری‌های جدید مرهون قوانین تسهیل کننده‌ای بوده که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و انتظار داریم حمایت‌های قانونی، دولتی و تاکیدات مقام معظم رهبری کشور را در جهتی هدایت کند که بتوانیم اقتصاد و تولید کشور را به معنای واقعی بر بنیان دانش قرار دهیم.
ارسال نظرات