به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نرگس سلطانی نوشت: ممکن نیست فردی در شهر گذر نکرده باشد و چشمش به تابلوهای زیادی باعنوان : وکیل پایه‌یک دادگستری نیفتاده باشد. حتما با خود فکر کرده:« چقدر وکیل زیاد است!». اما آمارها حرفی دیگری می‌گویند؛ وکیل هست اما کم، تعداد زیاد تابلوها دلیل بر تعداد زیاد وکلا نیست!
دسترسی مناسب به وکیل و خدمات حقوقی براساساصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از حقوق اساسی مردم به شمار میرود که تأمین آن بر ذمه حاکمیت است. مطابق با این اصل «در همهی دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» اما شواهد و آمار حاکی از بی‌پاسخ ماندن این حق اساسی مردم در کشور است.
در شرایط فعلی اگر یک فرد با درآمد متوسط بخواهد برای یک دعوای حقوقی وکیل بگیرد، متحمل هزینههایگزاف میشود و حتی ممکن است معادل چندین ماه درآمد خود را برای این کار بگذارد. تنها قشر خاصی از جامعه بهراحتی و با طیب خاطر کارهای حقوقی خود را به وکیل میسپارند و قریب به‌اتفاق مردم توان پرداخت هزینه وکیل را ندارند.و عطای گرفتن وکیل را به لقایش میبخشند، مگر از سر ناچاری و درماندگی! در همین راستا حسین احمدی یکی از وکلای دادگستری اظهار داشت: «در حال حاضر وکالت به یک امر گران‌قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل‌شده، درحالیکه در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا وکالت یک امر ملموس و در دسترس است.» [1]
بنا بر آمار ارائه‌شده در سال 1394در ایران به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر،76 وکیل و به ازای هر 10000پروندهای که راهی دادگاهها میشود، تنها 41 پرونده توسط وکیل به دادگاه میرود. درحالیکه بر اساس گزارش گروه قضائی اتحادیه اروپا در همان سال(2015) برای پنج کشور توسعه‌یافته اتحادیه اروپا به ازای هر صد هزار نفر 239 وکیل و به ازای هر ده هزار پرونده 417 وکیل وجود داشته است.[2] با این حساب، سرانه وکیل به تعداد افراد در این کشورها، بیش از 3 برابر ایران و تعداد وکیل نسبت به پروندههای قضائی، بیش از 10 برابر ایران است.
آمار نزولی جذب وکیل؛ امسال دریغ از پارسال!
اگر میزان عرضه و تقاضا یک سیستم، متناسب باهم نباشد، افزایش خودبه خودی قیمت را به دنبال دارد.چنین سیستمی به جای رقابتی کردن خدمت خود، آن را انحصاری کرده اس حجم زیاد بپرونده‌های قضائی در برابر تعداد اندک وکیل در کشور باعث شده است تا وکلا برای کسب درآمد مناسب نیازی به ارائه خدمات با قیمت رقابتی و کیفیت مناسب نداشته باشند.
سود این انحصار به جیب وکلا و صنف ا حامیشان یعنی «کانون وکلای دادگستری» میرود. کانون وکلا با محدود نگهداشتن تعداد وکلا سعی بر کم کردن دست در بازار داشته و این کار باعث شده تعداد وکلا در کشور کم بماند و بازار خدمات حقوقی در کشور انحصاری شود. تعداد پذیرفتهشدگان آزمون وکالت هر سال نسبت به سال قبل خود با درصدی از کاهش همراه بودهاست:
کانون با حفظ این انحصار، همواره قدرت چانه‌زنی و تسلط بر موکل را در دست وکیل نگه داشته و در جهت حفظ منافع و امنیت صنف خود میکوشد. این قضیه مصداقی از «تعارض منافع»است. تعارض منافع،شرایطی است که در آن فرد تصمیمگیر بر سر دوراهی قرار میگیرد که در آن باید بین منافع مردم و منافع خود،یکی را انتخاب کند. کانون وکلا نیز میان منافع خود و مردم، به طور مسلم منافع خود را ترجیح دادهاست.
اختیار تا کجا و به چه قیمت؟
واگذاری اختیار تعیین تعداد پذیرفتهشدگان در آزمون وکالت به کانون وکلا باعث شده تا این نهاد منافع عموم جامعه را قربانی منافع صنفی خود کند. کمبودن وکیل برای عموم مردم جامعه به دلیل گران بودن هزینه آن (که از مصادیق بیعدالتی اجتماعی و ناقض اصل 35 قانون اساسی است). طرح نشدن یا درست طرح نشدن دعاوی حقوقی در دادگاهها، نامناسب بودن سطح کیفی و کمی ارائهی خدمات و بیکارماندن تعداد زیادی از فارغالتحصیلان رشته‌ی حقوق ازجمله‌ی مشکلات به وجود آمده براثر انحصارطلبی کانون وکلا است.
تا زمانی که معیار قبولی در آزمون وکالت ظرفیت باشد و تا زمانی که این گلوگاه در اختیار کانون وکلا باشد، کانون وکلا به منفعت‌طلبی خود ادامه خواهد داد و این منفعت‌طلبی نتیجه‌ای جز تشدید مشکلات مردم و بیکاری فارغالتحصیلان رشته حقوق نخواهد داشت. لازم است تا مسئولین با تغیر معیار قبولی در آزمون وکالت ضمن خارج کردن گلوگاه قبولی در آزمون وکالت از سیطره کانون‌های وکلا، گامی بلند در راستای توسعه خدمات حقوقی، ایجاد شغل و کاهش هزینه اجرای عدالت در کشور بردارند.
[1] .www.alef.ir/news/3970803064
[2] .www.mizanonline.com/fa/news/425934
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
متن بسیار عالی بود ، ضمن تشکر ، از مسولین و قانونگذار محترم عاجزانه استدعا دارد تا به جهت رفع انحصار و ظلم به دانش آموختگان حقوقی و خانواده های محترمشان، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا ظرفیت از پذیرش وکالت ملغی شده و مثل دانشگاه ها حدنصاب علمی جایگزین آن شود .حقوقدانان محترم پشت سد آزمون وکالت گرفتار شده اند، این اصلا شایسته و عقلایی و خداپسندانه نیست.
قبلا سپاسگزارم
دانش آموخته ارشدحقوق خصوصی و داور حقوقی