نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ارگان کارگزاران (روزنامه سازندگی) چنان از رسیدن عباس آخوندی، وزیر سابق و بی‌کارنامه در دولت به فینال انتخاب شهردار تهران به وجد آمده است که در شماره دیروز خود در ستایش آخوندی و لیبرالیسم پرادعا و فشل شهرداران اصلاح‌طلب سابق را به بحران‌آفرینی و انفعال متهم کرد که این به عبارتی سرزنش شورای شهر تهران نیز به‌شمار می‌آید که آنها را انتخاب کرد.
روزنامه سازندگی در سرمقاله شماره دیروز خود نوشت: «عملکرد جناح چپ اصلاحات در ادوار گذشته انتخابات شهردار تهران ضربه‌ای جبران ناپذیر بر حاکمیت فن‌سالاری و عمل‌گرایی بر شهر تهران زده است. تا جایی که در رقابت درون جبهه‌ای میان لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها این جریان‌های صرفا بوروکرات بودند که به قدرت رسیدند و پس از 6 ماه دوران بحران نجفی 6 ماه دوران انفعال افشانی را شکل داد و در مجموع یکسال از عمر و کارنامه شورای پنجم و شهرداری اصلاح‌طلبان را بر باد دادند.»
روزنامه سازندگی ارگان کارگزاران سازندگی در یادداشتی که در صفحه نخست خود منتشر کرده عملا شهرداران پیشین اصلاح‌طلب را و به تبع آن شورای شهر را به‌خاطر دو انتخاب قبلی خود به «قومیت‌سالاری» متهم کرده است. این روزنامه همچنین شهرداران اصلاح‌طلب پیشین را به «بحران‌آفرینی» و «انفعال» متهم کرده و این در حالی است که اصلاح‌طلبان با هجمه گسترده علیه «محمدباقر قالیباف» و همچنین با شعارهای گسترده مانند کاربلدی، شفافیت، پاکدستی و... دو شهردار قبلی پایتخت را بر صندلی ساختمان بهشت نشاندند.
این روزنامه همچنین آورده است: «می‌توان به سازندگی تهران رأی داد بدون آنکه نامی از کارگزاران سازندگی ایران یا هر حزبی دیگر برده شود. ما که همواره از تقدم استراتژی بر ایدئولوژی سخن گفته بودیم اینک به برادران و خواهرانی که چاره را در فن‌سالاری جسته‌اند خیر مقدم می‌گوییم و دوستانی که در دوران کوتاه حاکمیت خود قومیت‌سالاری را بر مردم‌سالاری ترجیح داده‌اند نیز به ایرانشهر که میهن فرهنگی همه ایرانیان است، دعوت می‌کنیم.»
جالب آن است که ارگان کارگزاران که شهرداران اصلاح‌طلب را به «قومیت‌سالاری» متهم کرده، خود چنان از رسیدن هم قبیله‌ای خود به فینال به وجد آمده که در ترغیب شورای شهر برای رای دادن به او دست به دامن این دست جملات شده است.
مضحک آنجاست که می‌گوید می‌توان به سازندگی تهران رای داد بدون آنکه نامی از کارگزاران سازندگی ایران برده شود! مضحک از آن جهت که این سطر با سوءاستفاده از عنوان یک حزب آن را تعمیم داده و به سازندگی تهران مربوط می‌کند. از قدیم گفته‌اند که «با حلوا حلوا دهن شیرین نمی‌شود» و بر این مبنا اگر نه تنها در شورای شهر بلکه بر تمام دیوارهای تهران نیز نام حزب کارگزاران سازندگی را بنویسند منجر به ساختن یک دیوار هم نمی‌شود.
کشتگان «ایسم» در ستایش «فَشَلیسم»!
ارگان حزب کارگزاران معتقد است: «فاصله حناچی از آخوندی فاصله لیبرالیسم و تکنوکراتیسم است.»
روزنامه سازندگی در شماره دیروز در سرمقاله‌اش نوشت: «[عباس آخوندی] سیاستمدار و تکنوکراتی لیبرال که از میانه جناح راست سنتی عبور کرده و مصداق راست مدرن در میان دولتمردان جمهوری اسلامی شده است... نزدیکی فکری او به متفکرانی مانند سید‌جواد طباطبایی در اندیشه سیاسی و موسی غنی‌نژاد در اقتصاد سیاسی، آخوندی را به یکی از بی‌تناقض‌ترین سیاستمداران و مدیران جمهوری اسلامی بدل ساخته است.»
این روزنامه مدعی شد: «در میان نامزدهای کنونی و حتی دیگر نامزدهای مطرح شده از سوی اکثریت شورای شهر در گذشته آخوندی منسجم‌ترین برنامه و روشن‌ترین هدف را ارائه کرده است... [پیروز حناچی] تکنوکراتی که به چپ مدرن گرایش دارد... فاصله حناچی از آخوندی فاصله لیبرالیسم و تکنوکراتیسم است.»
این قلم‌فرسایی کشتگان «ایسم» در ستایش «فشلیسم» یا همان لیبرالیسم در حالی است که مدعی آن یعنی عباس آخوندی در کارنامه خود به «نساختن‌ها» افتخار می‌کند! او اخیرا گفته است که به اینکه در مدت 5سال تصدی وزارت راه و شهرسازی یک مسکن نساخته‌ام افتخار می‌کنم. در همان دوره برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب حتی از این همه انفعال وزارتخانه آخوندی گلایه کردند و در فضای مجازی نیز به صورت گسترده آن را «فشل‌ترین وزارتخانه» نامیدند.
پیشنهاد فکاهی روزنامه اصلاح‌طلب
روزنامه اصلاح‌طلب قانون در مطلبی تنها راه نجات کشور را «انحصار عرصه سیاسی براي ملی‌گراهاي عملگرا» دانست و نوشت: «عرصه سیاسی باید جولانگاه ملی‌گراها باشد. در عرصه سیاسی کارآمد، نوین و بازتعریف شده، ملی‌گراها خودی و آن‌هایی‌که در راستای منافع جناحی و فردی یا بیگانگان می‌اندیشند و عمل می‌کنند، غیرخودی تلقی می‌شوند. بنابراین، هر سیاست‌ورز دلسوز ایران زمین باید دارای هویت ملی‌گرایی باشد. به عبارتی ملی‌گرایی هویت هر سیاست‌ورز کارآمد، مهین‌پرست، صادق، با اخلاق، قانون‌فهم و... است که افعال و عرصه سیاسی را ابزاری برای سربلندی، اقتدار، رفاه، امنیت، توسعه، آرامش و... ایران و ایرانی تلقی می‌کند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «جناح‌ها در عرصه سیاسی باید تغییر آرایش دهند. عرصه سیاسی باید جولانگاه دو جناح اصلی یعنی ملی‌گرا در یک سو و سوداگراها و متوهمان سیاسی در سوی دیگر باشد. بر این اساس سیاست ورزانی که دلسوز و دغدغه ایران را دارند باید در یک حزب ملی سازماندهی و به حل و فصل چالش‌های غیرمنطقی ناشی از ناکارآمدی مدیریت کلان که به باور نگارنده حاکی از فقدان عنصر یا ویژگی ملی‌گرایی است، تمام توان، اراده، باور و دانش خود را به‌کار بگیرند.»
هم اکنون احزاب مختلف گاه همدیگر را به عمل خلاف مصالح ملی و بر مبنای منافع جناحی متهم می‌کنند اما فکاهی بودن پیشنهاد این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب آنجاست که کدام جناح راضی می‌شود که خود را در راستای منافع جناحی و بیگانگان باز تعریف کند؟ آنچه این روزنامه به عنوان راهکار ارائه کرده مانند آن است که در یک مدرسه معلم ورزش به دانش‌آموزانش بگوید «لطفا به دو گروه «نخبه» و «خِنگ» تقسیم شوید»!
خب اگر قرار بر این باشد که مخالفان آن جناح دیگری را به این چیزها متهم کنند که علی‌القاعده چنین چیزی را هیچ جناحی نمی‌پذیرد و به توجیه عملکرد خود می‌پردازد. برای نمونه شورشی که در سال 88 علیه رای اکثریت رخ داد به شدت مورد پذیرش بیگانگان و در جهت منافع حزبی بود. از رژیم منحوس صهیونیستی تا آمریکا و آل‌سعود همگی به تمجید از آشوب و آشوبگران پرداختند. اینکه گفته می‌شود و شد که در جهت منافع حزبی به آشوبگری پرداختند چون به رغم قانون و خواست حاکمیت از این طیف برای ارائه مدارک خود برای بررسی بیشتر آنها هیچ مدرکی نداشتند که ارائه دهند.
حتی رهبرانقلاب به نمایندگان کاندیداهای انتخابات 88 فرمودند نسبت به هر جا که شک دارید بگویید تا آنها را بازشماری کنند. برمبنای قانون باید میزان مشخصی از صندوق‌های محل مورد تردید به صورت انتخاب تصادفی باید بازشماری شود، اما رهبر انقلاب به آنها گفتند که من دستور می‌دهم که بیشتر از میزان قانونی هم شمارش شود اما طیف فتنه گر حتی از عنوان کردن اینکه به فلان صندوق‌ها شک داریم نیز طفره رفتند و صندوقی را معرفی نکردند. آیا این جماعت مصداق روشنی برای این سطر از مطلب فوق نیستند: «در راستای منافع جناحی و فردی یا بیگانگان می‌اندیشند و عمل می‌کنند، غیرخودی تلقی می‌شوند»!
رابطه ملی‌گرایی و جنگ‌جهانی
خلاف روزنامه قانون که در مدح ملی گرایی قلم فرسایی کرده دیگر روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب یعنی شرق تیتر یک خود را در شماره دیروز به صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اختصاص داده و نوشته: «اتحاد علیه ملی گرایی»
شرق در شماره دیروز خود نوشت: «صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول و اجلاس صلح در شرایطی برگزار می‌شود که چالش‌های بی‌شماری پیش روی جهان قرار دارد که ظهور ملی گرایی در نقاط مختلف جهان نگرانی‌ها را نسبت به افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در جهان شدت بخشیده است.»
در این زمینه لازم به تاکید است که میان وطن دوستی و ملی گرایی باید تفاوت قایل شد. آنچه باعث شده تا سران اروپایی، آمریکا و روسیه در فرانسه جمع شوند پایان جنگ جهانی اول است. جنگ‌های جهانی و خاصه جنگ دوم ماحصل ملی گرایی است که به تدریج تند و تندتر شد تا به فاشیسم رسید. چیزی با عنوان «نژاد برتر» از بستر ملی گرایی بر‌می‌خیزد. ملی گرایی در نهایت منجر به برتری دادن به یک ملیت می‌شود. برتری دادن لاجرم به آنجا می‌رسد که افرادی که تبعیت آن ملیت را دارند برای خود حقوق ویژه و جایگاه ممتازی قایل شوند. یکی از مسایلی که اسلام در همان ابتدای کار با آن به مخالفت پرداخت همین بود که افراد براساس نژاد، زبان، قوم و قبیله یا ملیت برای خود حقوق ویژه‌ای قایل شوند.
در این رابطه باید گفت که افرادی که از طرف انگلستان به خاورمیانه آمده بودند تا دلایل قدرتمندی امپراتوری عثمانی را دریابند در نهایت به این نتیجه رسیدند که اسلام عامل وحدت بخش در سیطره امپراتوری عثمانی که باعث می‌شود افراد با زبان‌های مختلف و از کشورهای گوناگون در کنار هم دیگر قرار بگیرند آنها بهترین راه برای مقابله با قدرت مسلمانان و عامل وحدت بخش آنها را ترویج «ملی گرایی» نامیدند. چنین شد که در مقاطعی در ایران، ترکیه و مصر (سه کشور اثرگذار جهان اسلام) ملی گرایی ترویج شد و حتی حاکمانی با این سیاق بر راس کار قرار گرفتند.
فرار به جلو به شیوه روزنامه زنجیره‌ای!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان طی یادداشتی عملکرد استانداران را نه تنها به وزیر کشور که به کلیه هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور مرتبط دانسته و خواستار پاسخگویی دولت در این زمینه شد.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «این نکته درست است که استانداران را وزیر کشور پیشنهاد می‌دهد، اما در اصل هیئت دولت رای نهایی را می‌دهد و سپس استاندار معرفی می‌شود. یعنی تایید هیئت و‌زیران در این امر نقش اساسی را دارد و اگر زمانی فردی پیشنهاد شود و هیئت دولت به این نتیجه برسد که فرد مورد نظر همسو و هم راستا با سیاست‌ها و رویکردهای دولت نیست قاعدتا به او رای نخواهند داد و استاندار شدن شخص غیرهمسو نباید تایید شود. فرایند استاندار شدن با سایر مسئولیت‌ها متفاوت است و مبنا رای و نظر اکثریت اعضای دولت است. بنابراین تصویب هیئت دولت برای استاندار شدن لازم است و اگر بنا به هر دلیلی پیشنهاد‌دهنده یعنی وزیر کشور فردی غیر همسو را معرفی کند این هیئت دولت است که باید از استاندار شدن چنین شخصی جلوگیری نماید.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که نمایندگان مجلس نیز در انتخاب فرمانداران بی‌تاثیر نیستند. بالاخره باید توجه داشت که بدنه مجلس اصوالگراست و این امر یعنی اینکه با بدنه دولت متفاوت و ای‌بسا متناقض است. این مسئله وجود دارد که وزیر کشور همواره از نظر نمایندگان برای انتخاب فرمانداران استفاده می‌کند و در صدد جلب نظر آنها برمی‌آید. فرماندارانی هم که انتخاب می‌شوند به علت همان بدنه اصولگرای مجلس با شاکله اصلی دولت و سیاست‌های آن همخوانی ندارند و از این رای مردمی انتظار می‌رفت تا فرمانداران اصلاح‌طلب‌تری برگزیده شوند، اما در اثر تعاملاتی که بین نمایندگان و وزارت کشور وجود دارد مطالبات مردم چندان جدی در نظر گرفته نمی‌شود.»
یادداشت روزنامه آرمان از جهات مختلفی قابل تامل است نخست آنکه بیش از پنج سال از آغاز به فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم می‌گذرد و امروز کسی نمی‌تواند با این ادعا که تیم دولت و استانداران همراه و همگام نیستند از پاسخگویی فرار کند.
نکته دوم اینکه شاکله اصلی دولت یازدهم و دوازدهم را مدعیان اصلاحات تشکیل می‌دهند و مشکل اصلی اقتصادی و معیشتی مردم نیز حاصل حضور و مدیریت این مدیران است با نزدیکی به انتخابات مجلس و...به نظر می‌رسد که مدعیان اصلاحات با فرار به جلو نقش خود را کتمان کرده و به عنوان جایگزین مطرح شوند!
در توضیح نکته سوم اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای بلافاصله پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم مدعی پیروزی قاطع در انتخابات شدند و در سال‌های اخیر نیز این ادعا را بارها مطرح کرده‌اند، مجلس نهایت همکاری و همراهی را با دولت نیز از خود نشان داده است اصولگرا خواندن مجلس دهم از سوی مدعیان اصلاحات در تناقض با ادعاهای دیروز این جریان است و مشخص نیست که چه جوابی در برابر این تناقض دارند.
روزنامه سازندگی ارگان کارگزاران سازندگی در یادداشتی که در صفحه نخست خود منتشر کرده عملا شهرداران پیشین اصلاح‌طلب را و به تبع آن شورای شهر را به‌خاطر دو انتخاب قبلی خود به «قومیت‌سالاری» متهم کرده است. این روزنامه همچنین شهرداران اصلاح‌طلب پیشین را به «بحران‌آفرینی» و «انفعال» متهم کرده و این در حالی است که اصلاح‌طلبان با هجمه گسترده علیه «محمدباقر قالیباف» و همچنین با شعارهای گسترده مانند کاربلدی، شفافیت، پاکدستی و... دو شهردار قبلی پایتخت را بر صندلی ساختمان بهشت نشاندند.
این روزنامه همچنین آورده است: «می‌توان به سازندگی تهران رأی داد بدون آنکه نامی از کارگزاران سازندگی ایران یا هر حزبی دیگر برده شود. ما که همواره از تقدم استراتژی بر ایدئولوژی سخن گفته بودیم اینک به برادران و خواهرانی که چاره را در فن‌سالاری جسته‌اند خیر مقدم می‌گوییم و دوستانی که در دوران کوتاه حاکمیت خود قومیت‌سالاری را بر مردم‌سالاری ترجیح داده‌اند نیز به ایرانشهر که میهن فرهنگی همه ایرانیان است، دعوت می‌کنیم.»
جالب آن است که ارگان کارگزاران که شهرداران اصلاح‌طلب را به «قومیت‌سالاری» متهم کرده، خود چنان از رسیدن هم قبیله‌ای خود به فینال به وجد آمده که در ترغیب شورای شهر برای رای دادن به او دست به دامن این دست جملات شده است.
مضحک آنجاست که می‌گوید می‌توان به سازندگی تهران رای داد بدون آنکه نامی از کارگزاران سازندگی ایران برده شود! مضحک از آن جهت که این سطر با سوءاستفاده از عنوان یک حزب آن را تعمیم داده و به سازندگی تهران مربوط می‌کند. از قدیم گفته‌اند که «با حلوا حلوا دهن شیرین نمی‌شود» و بر این مبنا اگر نه تنها در شورای شهر بلکه بر تمام دیوارهای تهران نیز نام حزب کارگزاران سازندگی را بنویسند منجر به ساختن یک دیوار هم نمی‌شود.
کشتگان «ایسم» در ستایش «فَشَلیسم»!
ارگان حزب کارگزاران معتقد است: «فاصله حناچی از آخوندی فاصله لیبرالیسم و تکنوکراتیسم است.»
روزنامه سازندگی در شماره دیروز در سرمقاله‌اش نوشت: «[عباس آخوندی] سیاستمدار و تکنوکراتی لیبرال که از میانه جناح راست سنتی عبور کرده و مصداق راست مدرن در میان دولتمردان جمهوری اسلامی شده است... نزدیکی فکری او به متفکرانی مانند سید‌جواد طباطبایی در اندیشه سیاسی و موسی غنی‌نژاد در اقتصاد سیاسی، آخوندی را به یکی از بی‌تناقض‌ترین سیاستمداران و مدیران جمهوری اسلامی بدل ساخته است.»
این روزنامه مدعی شد: «در میان نامزدهای کنونی و حتی دیگر نامزدهای مطرح شده از سوی اکثریت شورای شهر در گذشته آخوندی منسجم‌ترین برنامه و روشن‌ترین هدف را ارائه کرده است... [پیروز حناچی] تکنوکراتی که به چپ مدرن گرایش دارد... فاصله حناچی از آخوندی فاصله لیبرالیسم و تکنوکراتیسم است.»
این قلم‌فرسایی کشتگان «ایسم» در ستایش «فشلیسم» یا همان لیبرالیسم در حالی است که مدعی آن یعنی عباس آخوندی در کارنامه خود به «نساختن‌ها» افتخار می‌کند! او اخیرا گفته است که به اینکه در مدت 5سال تصدی وزارت راه و شهرسازی یک مسکن نساخته‌ام افتخار می‌کنم. در همان دوره برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب حتی از این همه انفعال وزارتخانه آخوندی گلایه کردند و در فضای مجازی نیز به صورت گسترده آن را «فشل‌ترین وزارتخانه» نامیدند.
پیشنهاد فکاهی روزنامه اصلاح‌طلب
روزنامه اصلاح‌طلب قانون در مطلبی تنها راه نجات کشور را «انحصار عرصه سیاسی براي ملی‌گراهاي عملگرا» دانست و نوشت: «عرصه سیاسی باید جولانگاه ملی‌گراها باشد. در عرصه سیاسی کارآمد، نوین و بازتعریف شده، ملی‌گراها خودی و آن‌هایی‌که در راستای منافع جناحی و فردی یا بیگانگان می‌اندیشند و عمل می‌کنند، غیرخودی تلقی می‌شوند. بنابراین، هر سیاست‌ورز دلسوز ایران زمین باید دارای هویت ملی‌گرایی باشد. به عبارتی ملی‌گرایی هویت هر سیاست‌ورز کارآمد، مهین‌پرست، صادق، با اخلاق، قانون‌فهم و... است که افعال و عرصه سیاسی را ابزاری برای سربلندی، اقتدار، رفاه، امنیت، توسعه، آرامش و... ایران و ایرانی تلقی می‌کند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «جناح‌ها در عرصه سیاسی باید تغییر آرایش دهند. عرصه سیاسی باید جولانگاه دو جناح اصلی یعنی ملی‌گرا در یک سو و سوداگراها و متوهمان سیاسی در سوی دیگر باشد. بر این اساس سیاست ورزانی که دلسوز و دغدغه ایران را دارند باید در یک حزب ملی سازماندهی و به حل و فصل چالش‌های غیرمنطقی ناشی از ناکارآمدی مدیریت کلان که به باور نگارنده حاکی از فقدان عنصر یا ویژگی ملی‌گرایی است، تمام توان، اراده، باور و دانش خود را به‌کار بگیرند.»
هم اکنون احزاب مختلف گاه همدیگر را به عمل خلاف مصالح ملی و بر مبنای منافع جناحی متهم می‌کنند اما فکاهی بودن پیشنهاد این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب آنجاست که کدام جناح راضی می‌شود که خود را در راستای منافع جناحی و بیگانگان باز تعریف کند؟ آنچه این روزنامه به عنوان راهکار ارائه کرده مانند آن است که در یک مدرسه معلم ورزش به دانش‌آموزانش بگوید «لطفا به دو گروه «نخبه» و «خِنگ» تقسیم شوید»!
خب اگر قرار بر این باشد که مخالفان آن جناح دیگری را به این چیزها متهم کنند که علی‌القاعده چنین چیزی را هیچ جناحی نمی‌پذیرد و به توجیه عملکرد خود می‌پردازد. برای نمونه شورشی که در سال 88 علیه رای اکثریت رخ داد به شدت مورد پذیرش بیگانگان و در جهت منافع حزبی بود. از رژیم منحوس صهیونیستی تا آمریکا و آل‌سعود همگی به تمجید از آشوب و آشوبگران پرداختند. اینکه گفته می‌شود و شد که در جهت منافع حزبی به آشوبگری پرداختند چون به رغم قانون و خواست حاکمیت از این طیف برای ارائه مدارک خود برای بررسی بیشتر آنها هیچ مدرکی نداشتند که ارائه دهند.
حتی رهبرانقلاب به نمایندگان کاندیداهای انتخابات 88 فرمودند نسبت به هر جا که شک دارید بگویید تا آنها را بازشماری کنند. برمبنای قانون باید میزان مشخصی از صندوق‌های محل مورد تردید به صورت انتخاب تصادفی باید بازشماری شود، اما رهبر انقلاب به آنها گفتند که من دستور می‌دهم که بیشتر از میزان قانونی هم شمارش شود اما طیف فتنه گر حتی از عنوان کردن اینکه به فلان صندوق‌ها شک داریم نیز طفره رفتند و صندوقی را معرفی نکردند. آیا این جماعت مصداق روشنی برای این سطر از مطلب فوق نیستند: «در راستای منافع جناحی و فردی یا بیگانگان می‌اندیشند و عمل می‌کنند، غیرخودی تلقی می‌شوند»!
رابطه ملی‌گرایی و جنگ‌جهانی
خلاف روزنامه قانون که در مدح ملی گرایی قلم فرسایی کرده دیگر روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب یعنی شرق تیتر یک خود را در شماره دیروز به صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اختصاص داده و نوشته: «اتحاد علیه ملی گرایی»
شرق در شماره دیروز خود نوشت: «صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول و اجلاس صلح در شرایطی برگزار می‌شود که چالش‌های بی‌شماری پیش روی جهان قرار دارد که ظهور ملی گرایی در نقاط مختلف جهان نگرانی‌ها را نسبت به افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در جهان شدت بخشیده است.»
در این زمینه لازم به تاکید است که میان وطن دوستی و ملی گرایی باید تفاوت قایل شد. آنچه باعث شده تا سران اروپایی، آمریکا و روسیه در فرانسه جمع شوند پایان جنگ جهانی اول است. جنگ‌های جهانی و خاصه جنگ دوم ماحصل ملی گرایی است که به تدریج تند و تندتر شد تا به فاشیسم رسید. چیزی با عنوان «نژاد برتر» از بستر ملی گرایی بر‌می‌خیزد. ملی گرایی در نهایت منجر به برتری دادن به یک ملیت می‌شود. برتری دادن لاجرم به آنجا می‌رسد که افرادی که تبعیت آن ملیت را دارند برای خود حقوق ویژه و جایگاه ممتازی قایل شوند. یکی از مسایلی که اسلام در همان ابتدای کار با آن به مخالفت پرداخت همین بود که افراد براساس نژاد، زبان، قوم و قبیله یا ملیت برای خود حقوق ویژه‌ای قایل شوند.
در این رابطه باید گفت که افرادی که از طرف انگلستان به خاورمیانه آمده بودند تا دلایل قدرتمندی امپراتوری عثمانی را دریابند در نهایت به این نتیجه رسیدند که اسلام عامل وحدت بخش در سیطره امپراتوری عثمانی که باعث می‌شود افراد با زبان‌های مختلف و از کشورهای گوناگون در کنار هم دیگر قرار بگیرند آنها بهترین راه برای مقابله با قدرت مسلمانان و عامل وحدت بخش آنها را ترویج «ملی گرایی» نامیدند. چنین شد که در مقاطعی در ایران، ترکیه و مصر (سه کشور اثرگذار جهان اسلام) ملی گرایی ترویج شد و حتی حاکمانی با این سیاق بر راس کار قرار گرفتند.
فرار به جلو به شیوه روزنامه زنجیره‌ای!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان طی یادداشتی عملکرد استانداران را نه تنها به وزیر کشور که به کلیه هیئت دولت و شخص رئیس‌جمهور مرتبط دانسته و خواستار پاسخگویی دولت در این زمینه شد.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «این نکته درست است که استانداران را وزیر کشور پیشنهاد می‌دهد، اما در اصل هیئت دولت رای نهایی را می‌دهد و سپس استاندار معرفی می‌شود. یعنی تایید هیئت و‌زیران در این امر نقش اساسی را دارد و اگر زمانی فردی پیشنهاد شود و هیئت دولت به این نتیجه برسد که فرد مورد نظر همسو و هم راستا با سیاست‌ها و رویکردهای دولت نیست قاعدتا به او رای نخواهند داد و استاندار شدن شخص غیرهمسو نباید تایید شود. فرایند استاندار شدن با سایر مسئولیت‌ها متفاوت است و مبنا رای و نظر اکثریت اعضای دولت است. بنابراین تصویب هیئت دولت برای استاندار شدن لازم است و اگر بنا به هر دلیلی پیشنهاد‌دهنده یعنی وزیر کشور فردی غیر همسو را معرفی کند این هیئت دولت است که باید از استاندار شدن چنین شخصی جلوگیری نماید.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که نمایندگان مجلس نیز در انتخاب فرمانداران بی‌تاثیر نیستند. بالاخره باید توجه داشت که بدنه مجلس اصوالگراست و این امر یعنی اینکه با بدنه دولت متفاوت و ای‌بسا متناقض است. این مسئله وجود دارد که وزیر کشور همواره از نظر نمایندگان برای انتخاب فرمانداران استفاده می‌کند و در صدد جلب نظر آنها برمی‌آید. فرماندارانی هم که انتخاب می‌شوند به علت همان بدنه اصولگرای مجلس با شاکله اصلی دولت و سیاست‌های آن همخوانی ندارند و از این رای مردمی انتظار می‌رفت تا فرمانداران اصلاح‌طلب‌تری برگزیده شوند، اما در اثر تعاملاتی که بین نمایندگان و وزارت کشور وجود دارد مطالبات مردم چندان جدی در نظر گرفته نمی‌شود.»
یادداشت روزنامه آرمان از جهات مختلفی قابل تامل است نخست آنکه بیش از پنج سال از آغاز به فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم می‌گذرد و امروز کسی نمی‌تواند با این ادعا که تیم دولت و استانداران همراه و همگام نیستند از پاسخگویی فرار کند.
نکته دوم اینکه شاکله اصلی دولت یازدهم و دوازدهم را مدعیان اصلاحات تشکیل می‌دهند و مشکل اصلی اقتصادی و معیشتی مردم نیز حاصل حضور و مدیریت این مدیران است با نزدیکی به انتخابات مجلس و...به نظر می‌رسد که مدعیان اصلاحات با فرار به جلو نقش خود را کتمان کرده و به عنوان جایگزین مطرح شوند!
در توضیح نکته سوم اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای بلافاصله پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم مدعی پیروزی قاطع در انتخابات شدند و در سال‌های اخیر نیز این ادعا را بارها مطرح کرده‌اند، مجلس نهایت همکاری و همراهی را با دولت نیز از خود نشان داده است اصولگرا خواندن مجلس دهم از سوی مدعیان اصلاحات در تناقض با ادعاهای دیروز این جریان است و مشخص نیست که چه جوابی در برابر این تناقض دارند.
ارسال نظرات