به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تا کنون تعداد آنها به ۹۲ امضا رسیده است، در تذکری به وزیر علوم ضمن تاکید بر قانونی بودن مجوز رشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی، خواستار تجدیدنظر این وزارتخانه درباره حذف 2800 رشته محل این دانشگاه شدند.
متن کامل تذکر ۹۲ نماینده مجلس خطاب به محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این شرح است:
با وجود اعلام سال اقدام و عمل بارويكرد تولید و اشتغال توسط مقام معظم رهبري، وزارت علوم با حذف فله اي حدود سه هزار رشته تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی ،بر خلاف قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوبه مجلس شورای اسلامی كه درآن تصريح دارد رشته هاي مصوب پیش از سال 1394 موردتاييدمي باشد (رشته هاي مورد تایید شورای سه نفره تصویب رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷) ، موجبات بیکاری حدود سی درصد(حدودبيست هزارنفر) از کادر علمی و اداری این دانشگاه را فراهم نموده است.
همچنین چندی قبل دوره های دکترای این رشته ها به تصویب وزارت علوم رسیده است ولی دركمال تعجب سه هزاررشته دوره های کارشناسی ارشد این چنین مورد بی مهری قرار گرفته و یکباره اين رشته هاي کارشناسی ارشد از واحدهاي350 شهر حذف شده است درحالي كه دانشگاه مجري دوره دكترا به طريق اولي مي تواند دوره كارشناسي ارشدراهم مجري باشدكه حكايت ازرويكردسياسي وغيركارشناسانه دارد با این اقدام در سال بامحوريت اشتغال زايي هزاران نفر از اساتید و مدرسان وكارمندان دانشگاه آزاد اسلامی، بیکار و ده‌ها هزار دانشجو هم سرگردان مي شوند.
كه خودبامنويات رييس محترم جمهورودولت تدبيرواميدمنافات دارد از طرفی این اقدام وزارت علوم منافی و مغایر با سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در بومی گزینی است و سبب می شود خانواده ها و دانشجویان با مشکلات اساسی مواجه شوند.
ما نمایندگان مجلس از این اقدام وزارت علوم ابراز نگرانی می‌کنیم چرا که بسیاری از شهرهایی که رشته‌هایشان حذف شده ازحيث علمي اقتصادي وفرهنگي اجتماعي وابستگی جدی به مراکز آموزش عالی خودشان دارند، هكذا همین بومی‌گرایی -که هر دانشجویی در شهر خود تحصیل کند،خدشه‌دار می‌شود.
قانون مصوب مجلس فقط توسط خود مجلس قابلیت تغییر و تفسیر دارد نه توسط یک دستگاه اجرایی..
چرا با دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی متعلق به مسئولین رده بالای وزارت علوم چنین رفتاری نشده است. موسساتی نظیر تهران، کاشان، سمنان و قزوین که رشته‌های جدید خارج از استاندارد ارائه کرده‌اند . آقای دكترفرهادی باید هر چه سریع تر به این برخورد سلیقه ای تعداد معدودی از مدیران وزارت علوم پایان دهد و این وزارت خانه را بر منهج کارشناسی و علمی بازگرداند.
ارسال نظرات