به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد از تشدی کسری بودجه خبر داده است: دولت در حالي پيش‌بيني كرده بود نرخ كسري بودجه در هفت ماه نخست سال جاري، 33 هزار و 370 ميليارد تومان باشد كه آمارها حاكي از كسري بودجه 42 هزار و 280 ميليارد توماني است. بر اين اساس دولت در زمينه كسري بودجه تا پايان مهر ماه امسال، هشت هزار و 910 ميليارد تومان اشتباه كرد تا سال 95، سالي سخت‌تر از چيزي باشد كه تصور مي‌شد. اين مهم سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانك‌ها دست بزند كه همين امر بدهي قوه مجريه و شركت‌هاي وابسته به آن را 2/28 درصد به نظام بانكي افزايش داد.
آمارها نشان مي‌دهند كه امسال براي دولت به مراتب سخت‌تر از هر سال ديگري است. سال 1395 در حالي آغاز شد كه چند ماه پيش از آن توافق هسته‌اي موسوم به برجام ميان ايران و كشورهاي 1+5 امضا شده بود و تصور مي‌شد با كنار رفتن تحريم‌ها، اقتصاد ايران فضاي رشد و رونق داشته باشد؛ حتي بدبين‌ترين تحليلگران اقتصادي كه تنها 20 درصد مشكلات اقتصادي را به تحريم‌ها مرتبط مي‌دانستند هم فكر نمي‌كردند در سال جاري مشكلات اقتصادي بيش از سال‌هاي 93 و 94 باشد. اين مساله در زمينه فروش نفت قرار بود بيش از هر جاي ديگري خودنمايي كند.
بانك مركزي در جداول عملكرد بودجه هفت ماهه سال جاري، مجموع درآمدهاي دولت را 69 هزار ميليارد تومان در هفت ماه نخست سال جاري برآورد كرده است؛ حال آنكه پيش‌بيني قوه مجريه براي اين مدت رقمي بيش از 93 هزار ميليارد تومان بود. اين در حالي است كه در هفت ماه نخست سال جاري دولت 111 هزار ميليارد تومان هزينه كرده كه نشان‌دهنده كسري 42 هزار ميليارد توماني است.
ساده‌تر بخواهيم بگوييم دولت تا مهر ماه امسال 111 هزار ميليارد تومان خرج كرده و در مقابل 69 هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. كمي رديف‌هاي جدول بودجه را كه پايين مي‌رويم به پرداخت‌هاي عمراني مي‌رسيم كه مانند هميشه با عقب‌ماندگي همراه است. به جاي 34 هزار ميليارد تومان 12 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است. بنابراين دولت از 42 هزار ميليارد تومان كسري كه داشته 22 هزار ميليارد تومان سهم بخش عمراني را نداده است.
از جداول كه البته عملكرد هفت ماهه را نشان مي‌دهد 12 هزار ميليارد تومان پرداخت عمراني برداشت مي‌شود اما همين هفته گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبري خود گفته بود تا پايان آبان ماه 20 هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني پرداخت شده است. به اين ترتيب اگر جداول عملكرد بودجه هشت ماهه هم اين عدد را گواهي دهد به مفهوم آن است كه دولت فقط در آبان ماه 8 هزار ميليارد تومان به اين بخش اعتبار تزريق كرده كه مي‌توان از آن به عنوان يك ركوردشكني در ميزان پرداخت ماهانه اعتبارات عمراني ياد كرد.
درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به سال 1394، بيش از 26 درصد افزايش داشته، اما هنوز در رسيدن به رقم پيش‌بيني شده فاصله دارد. قوه مجريه پيش‌بيني كرده بود درآمدهاي مالياتي، در هفت ماه نخست سال جاري به 61 هزار ميليارد تومان برسد، با وجود رشدي كه نسبت به پارسال داشته در نهايت كمي بيش از 51 هزار ميليارد تومان شد. اين عدم تحقق با توجه به مشكلات اقتصادي كشور و حاكم بودن ركود بر بخش‌هاي مولد اقتصاد تا حدودي طبيعي به نظر مي‌رسد و تا پايان سال هم بعيد خواهد بود كه درآمد 103 هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده براي اين بخش محقق شود. در بخش نفت اوضاع بغرنج‌تر از بخش درآمدها است.
در اين حوزه و در شرايطي كه تصور مي‌شد پس از لغو تحريم‌ها دولت امكان فروش بيشتر و متعاقب آن درآمد بيشتري داشته باشد، با كاهش جهاني قيمت طلاي سياه اوضاع به شكل ديگري پيش رفت. قوه مجريه پيش‌بيني مي‌كرد از طريق فروش نفت، مشتقات و ميعانات آن مجموعا تا پايان مهرماه 44 هزار ميليارد تومان درآمدزايي كند، درنهايت تنها توانست به 29 هزار ميليارد تومان از آن جامه عمل بپوشاند تا در سالي كه ديگر تحريم‌ها مانعي در مقابل فروش نبود، افت بازار دست قوه مجريه را ببندد.
همه مشكلات اقتصاد كشور به تراز عملياتي منفي و كسري بودجه دولت خلاصه نمي‌شود، در بخش بدهي به بانك‌ها و افزايش نقدينگي نيز، آمارها از اوضاع نابسامان حكايت مي‌كنند. اين در شرايطي است كه در روزهاي گذشته از رييس كل بانك مركزي تا تعدادي ديگر از مقامات نظام پولي كشور نسبت به افزايش مطالبات معوق هشدار دادند. بايد توجه داشت بانك هم يك بنگاه اقتصادي است كه از راه واسطه‌گري مالي سود مي‌كند و به بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور تسهيلات مي‌دهد. در شرايطي كه خبر مي‌رسد بدهي بخش دولتي و غير دولتي به بانك‌ها و ظرف يك‌سال 6/55 درصد رشد كرده، نمي‌توان از اين بخش توقع داشت توليد را ياري كنند.
بدهي دولت به بانك‌ها، در پايان مهر ماه سال جاري به 203 هزار ميليارد تومان افزايش يافت، رقمي كه 2/28 درصد نسبت به مهرماه سال 1394 و 3/17نسبت به آخرين ماه سال گذشته رشد داشته است. از سوي ديگر بدهي بخش غير دولتي هم با افزايش 4/27 درصدي نسبت به مهرماه سال گذشته به بيش از 851 هزار ميليارد تومان رسيد. مجموع بدهي اين دو بخش ظرف يك سال گذشته بيش از 50 درصد رشد كرد تا اوضاع بانك‌ها را بيش از پيش نابسامان كند. به نظر مي‌رسد افزايش بدهي دولت به بانك‌ها ناشي از كمتر بودن درآمدهاي سال جاري دولت نسبت به پيش‌بيني‌هايي است كه در بودجه داشت.
ارسال نظرات