به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در پی افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه کامل، اعضای سندیکای بیمه گران ایران با حضور رئیس کل بیمه مرکزی در ایام نوروز جلسه ای را برگزار کرد تا امکان افزایش ۱۰ درصدی نرخ بیمه شخص ثالث در سال جاری را مورد بررسی قرار دهد، اما این جلسه منجر به تصمیم گیری نهایی نشد.
در حالی که وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرده است که با توجه به افزایش فقط ۱۰ درصدی نرخ دیه، شرکت های بیمه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث را در دستور کار خود قرار ندهند، مدیران عامل شرکت های بیمه هم برای چگونگی عدم افزایش نرخ بیمه مذکور این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند و همین امر باعث شده است که تصمیم نهایی اتخاذ نشود.
بر این اساس این موضوع در حال حاضر در سندیکای بیمه گران ایران مطرح است که محاسبات به چه نحوی باشد که افزایش نرخ بیمه شخص ثالث اتفاق نیافتد. این در حالی است که مدیران شرکت های بیمه معتقدند با افزایش حتی ۱۰ درصدی نرخ دیه، نرخ بیمه شخص ثالث هم باید انجام شود و این حق قانونی شرکت های بیمه با توجه به زیان ده بودن بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه است.
گفتنی است، سندیکای بیمه گران ایران پیش از اعلام افزایش نرخ دیه توسط وزیر دادگستری، جلسه ای را در این زمینه برگزار کرده و جوانب آن را مورد ارزیابی قرار داده بود، به هر حال تصمیم نهایی با سندیکای بیمه گران است.
با تصویب افزایش نرخ ها در سندیکا، بیمه مرکزی ایران هم جدول جدید حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه را اعلام خواهد کرد.
بر اساس بخشنامه آیت الله صادق آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.
گفتنی است: سال ۹۳ در پي افزايش ۳۱.۶ درصدي ديه از سوي قوة قضاييه، بيمه مركزي ج. ا. ا بر اساس قوانين و مقررات مربوط، حق بيمة شخص ثالث خودروها را با حداكثر ۲۴ درصد افزايش نسبت به سال قبل تعيين و ابلاغ کرده بود.
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور درباره دیه کامل شرح زیر است:
در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک‌میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.