وعده‌ ۱۵ روزه زنگنه ۱۵ ماه شد؛ پرونده حل نشد که هیچ، محکوم هم شدیم/ مذاکرات اگر به نتیجه نرسند، طرح ممنوعیت صادرات گاز ترش را پیگیری می‌کنیم

به گزارش خبرنگار "خبرگزاری دانشجو" نشست مشترک خبرگزاری‌های دانشجو، تسنیم، فارس، مهر و نسیم با موضوع "بررسی زوایای پنهان پرونده کرسنت" با حضور الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل اقتصادی عصر امروز در محل غرفه‌ی خبرگزاری دانشجو در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد

الیاس ناداران در ابتدای این نشست ضمن تشکر از رسانه‌ها به دلیل پرداختن به موضوع پرونده کرسنت گفت: از زمان عقد این قرارداد در مجلس هفتم، این مسئله به سه دلیل مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت. اول نقض حاکمیت ملی، دوم فرمول قیمت گذاری که به ضرر کشور ما بود در مقایسه با قراردادهای گازی دیگری که بسته شده بود و در منطقه سابقه داشت و سوم شائبه فساد در عقد قرارداد که شایعاتش به طور جد وجود مطرح شده بود و بعضی از واسطه‌ها هم معرفی شده بودند.

وی با اشاره به تلاش مجلس برای ملغی کردن این قرارداد گفت: متاسفانه در زمان دولت هشتم الحاقیه‌ی ششمی به قرارداد کرسنت اضافه شد که بر اساس آن هر گونه طرح دعاوی در محافل داخلی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم بین طرفین مطرح کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از آن با پیگیری‌هایی که صورت گرفت به طور طبیعی هم امکان صادارت گاز به امارات به دلایل نقایص مختلفی که در قرارداد وجود داشت بوجود نیامده بود و هم اینکه حاکمیت نظر داشت تا زمانیکه این سه عارضه مرتفع نشود قرارداد عملی نشود.

نادران با اشاره به طرح شکایت در دادگاه لاهه گفت: اساسی‌ترین ادعایی که ما می‌توانستیم پیگیر باشیم این بود که فساد موثر در قرارداد انجام گرفته است. به این معنی که یا از محل ارتشا یا از محل زد بو بندهایی که ممکن هست بین امضا کنندگان طرف ایرانی و خارجی انجام گرفته باشد این قرارداد اساساً باطل هست.

وی با اشاره به اینکه ادله کافی هم برای اثبات این ادعا وجود داشت گفت: متاسفانه با اعمال نفوذهایی صورت گرفت دفاع ایران آنچنان که باید مستند و قوی انجام می‌گرفت نبود. بعضی لابی‌های پشت پرده که بین سرداوری لاهه و داور طرف عماراتی وجود داشت مسئله را شدیدتر می‌کرد تا اینکه نوع مواجهه دولت با مسئله که از اول استنکاف داشت از اینکه ادعای فساد موثر را داشته باشد

نادران در ادامه افزود: تا اینکه دولت متقاعد شد و متنی را فرستاد که خود آن متن نشان می‌داد خیلی در این مسئله عزم جدی وجود ندارد و نهایتاً مصاحبه‌هایی انجام گرفت از طریق وزرای قبلی و بعضی مقامات نفتی که بنا به ادعایی که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشت حتی در همین مصاحبه گرفتن‌ها هم فساد و ارتشا و زد و بندهای مالی صورت گرفته و مجموعه این‌ها نشان می‌داد که اراده جدی برای حل و فصل مسئله به وجود نیامده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم به دلیل دغدغه‌هایی که داشتیم به دلیل اینکه قرارداد کرسنت در زمان خود آقای زنگنه بسته شده بود و ظاهراً تیمی که کار را هدایت کرده بود مجدداً در وزارت نفت داشت مسئولیت را به عهده می‌گرفت. دغدغه‌هایمان را در جلسات خصوصی مطرح کردیم، ایشان فرمودند که من 15 روزه مسئله را به نفع کشور حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم و به یک توافقی که به نفع منافع باشد دست پیدا می‌کنیم، اما 15 روز تبدیل به 15 ماه شد و نه تنها مسئله حل نشد بلکه ادعای فساد موثر ما در قرارداد نیز از سوی هیئت داوری رد شد.

وی در خصوص دلیل حمایت آقای روحانی از زنگنه گفت: بنده قصد نقد مدیریت نفت کشور را ندارم ولی واقعیت این است که صنعت نفت کشور متکی به افراد نیست که با آمدن و رفتن یک مدیر دچار تغییر و تحول چشمگیری بشود.

نادران با اشاره به نوع مدیریت زنگنه گفت: وی در زمان مدیریتش به ظرفیت‌های فنی و مهندسی داخلی و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی اعتمادی نداشت و همه همت‌شان این بود که ما با استفاده از ظرفیت‌های خارجی ما صنعت نفت را به سرعت توسعه بدیم. وقتی ما با تحریم‌ها مواجه شدیم و فرصت همکاری با طرف‌های خارجی محدود شد در خصوص مسئله نفت به مشکل برخوردیم.

وی در مورد برکنار کردن آقای اعتصامی، وکیل ایران در دادگاه لاهه، توسط آقای زنگنه و چرایی عدم ورود مجلس به این مسئله گفت: من قصد نیت ‌خوانی نسبت به عملکرد مدیران اجرایی کشور ندارم. از همان موقع که وعده دولت مبنی بر حل 15 روزه مسئله کرسنت عملی نشد سوال از وزیر را در دستور کار قرار دادیم و وزیر در کمیسیون حاضر شد، بحث‌هایی مطرح شد ولی قانع کننده نبود پاسخ‌های ایشان ارجاع داده شد به صحن ولی علیرغم همه‌ تلاش‌هایی که ما کردیم هیئت رئیسه قرار نداد سوال را در صحن که افکار عمومی در جریان اتفاقات قرار بگیرد.

نادران با اشاره به جلسات با اعضای شورای عالی امنیت ملی گفت: بعد از این مسئله بود که ما نشستی با اعضای شورای عالی امنیت ملی داشتیم. دوستان گفتند این کار گردش کار شده و شورا تصمیم گرفته همه‌ی اقدامات با مدیریت و نظر شورای عالی امنیت ملی انجام بشود. طبیعتاً ما هم تابع مقررات عمومی کشور و پیگیر مسئله هستیم.

وی در ادامه افزود: ما در مجلس اقدامی که برایمان متصور هست و پیگیر هستیم و منتظریم که ببینیم مذاکرات بین وزارت نفت و مقامات کرسنت به کجا می‌رسد، اگر نهایتاً ببینیم که روند این مذاکرات به نفع منافع ملی نخواهد بود به احتمال بسیار قوی طرحی را در مجلس مطرح خواهیم کرد که بر اساس آن صادرات هر گونه گاز ترش را به خارج از کشور ممنوع کنیم از جمله تابع این مقررات صادرات گاز ترش به امارات خواهد بود که موضوع قرارداد کرسنت هست.

نادران در خصوص امکان تجدید نظر هیئت داوری گفت: اصل ادعای ما مبنی بر وجود فساد موثر از نظر هیئت داوری رد شده و تجدید نظر ممکن نیست. راه حلی که باقی می‌ماند این است که از طریق مذاکرات با مقامات کرسنت موضوع را حل و فصل کنند به نحوی که منافع ملی ما تامین بشود و حاکمیت ملی ما بر منابع نفتی و جزیره مورد ادعا به طور کامل تضمین بشود و فرمول قیمت هم فرمولی باشد که ما بتوانیم مدعی باشیم در مقایسه با سایر کشورها بسته شده یا در سایر کشورهای منطقه بین یکدیگر بسته شده، قراردادی است که منافع ملی ما را تامین کرد. امیدواریم مقامات نفتی این رویکرد را پیگیری کنند ولی اگر به نقطه‌ای برسیم که مایوس بشویم از این پیگیری طرح مذکور را در مجلس دنبال خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سرنوشت یزدان پناه یزدی، شاهد پرونده گفت: از ایشان اطلاعی ندارم ولی طبق اخباری که وجود دارد ایشان در شهادت اولشان که از طریق ویدئو کنفرانس دادند. شهادت ایشان یکی از  دلایل قوی بود که می‌توانست وجود فساد موثر در کرسنت را تأیید کند اما پس از شهادت دوم ایشان ناپدید شد و دست مقامات قضایی و هیئت داوری از او کوتاه شد.

وی در خصوص ایرادات اساسی که به قرارداد کرسنت وارد است گفت: در همان سال های 82-83 و مجلس هفتم هم به این ترتیب تمام نهادهای نظارتی اذعان داشتند که این قراداد به ضرر حاکمیت ملی است و فرمول قیمت گذاری در بلندمدت به ضرر ماست و مشهود بود که این قرارداد بدون زد و بند بسته نشده است به همین دلیل پیگیری‌هایی شروع شد و هیچگاه این قرارداد عملی نشد.

نادران در خصوص زد و بندهای صورت گرفته در شورای عالی امنیت ملی توضیح داد: این شورا و دبیرخانه با حساسیت قضیه را پیگیری می‌کنند و در جلسه‌ای که ما آن‌ها داشتیم گفتند که بعد از عقد قرارداد و ادعای ایران درباره فساد و بعد از جریان داوری که در حال انجام بود، هنوز برخی مقامات کرسنت با برخی از افراد و جریانات داخل کشور ارتباط داشتند و خط‌های رسانه‌ای را پیگیر می‌کردند که ادعای فساد موثر را منتفی بکند. تلویحا و صریحا در مصاحبه‌های که مقامات نفتی انجام دادند فساد در پرونده را رد کردند.

وی افزود: دبیرخانه با تحقیقاتی که انجام داد به این نتیجه رسید که خود این مصاحبه‌ها بر اساس زد و بند و فساد صورت پذیرفته و در این خصوص در حال پیگیری هستند که امیدوارم زودتربه نتیجه برسند و نتایج را اعلام کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی عقد قرارداد کرسنت گفت: مدیران نفتی ادعا کرده‌اند چون شبکه انتقال لوله به امارات از قبل وجود داشته و هزینه های نهایی انتقال نفت کاهش پیدا می‌کند ولی توجه نشد که نصب پرچم کشور امارات در خاک کشور ما نقض حاکمیت ملی ماست و حتی بعد از اینکه قرارداد لغو شد و پرچم برداشته شد مقامات اماراتی به شدت اعتراض کردند و معلوم شد هدف آنان صرفاً مسائل مادی نیست مسائل حاکمیتی هم برای آنها اهمیت داشته است.

الیاس نادران در خصوص چرایی رأی اعتماد مجلس به بیژن زنگنه گفت: هر زمان که کابینه به مجلس معرفی می‌شود، نمایندگان سبک و سنگین می‌کنند و اینگونه نیست که تعداد زیادی از افراد معرفی شده رأی نیاورند.

وی افزود: مجلس در زمان معرفی کابینه دولت یازدهم حساسیت بیشتری در خصوص برخی جریانات تند اصلاح‌طلب که قصد ایجاد حاکمیت دوگانه داشتند را داشت و اولویت خود را این مسائل قرار داد.

وی با بیان اینکه در خصوص زنگنه نیز فضای مساعدی وجود نداشت گفت: برخی از مؤثران مجلس تصمیم گرفتند که زنگنه رأی بیاورد و همینگونه هم شد، البته در نسبت با سایر وزرا رأی بالایی نیاورد.

عضو شاخص مجلس نهم در پاسخ به سؤال یکی از حضار در خصوص غیرکارشناسی بودن مصوبه‌های مجلس و نیز دست داشتن برخی افراد و نهادها در صادرات نفت در زمان تحریم گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه‌اش این است که نظر همه مجموعه‌های پژوهشی را گردآوری کند و در مورد همه لوایح و طرح‌ها نظر می‌دهد و مجلس اگر مصوبه‌ای را تصویب می‌کند، با چشمان باز این کار را می‌کند.

وی ادامه داد: زمانی که با تحریم ها مواجه شدیم و مقامات نفتی ما در لیست سیاه قرار گرفتند، راه دور زدن تحریم ها را در پیش گرفتیم و چاره ای جز صادرات نفت از طرق غیر نفتی را نداشتیم و این مسئله ای نیست که نیاز به پنهان کاری داشته باشد، در سیاست های کلّی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز تصریح شده که در شرایط تحریم، صادرات از طریق غیردولتی انجام بگیرد.

وی افزود: صادرات نفت در شرایط تحریم اختصاص به نیروی انتظامی یا نهاد دیگر هم ندارد و هر شخص یا نهادی که امکان فروش نفت را داشت و از سوی نهادهای ناظر مورد تأیید قرار می‌گرفت، با شرط یک سری مسائل و اینکه پول حاصل از فروش به خزانه برگردانده شود، اجازه این کار را می‌یافت.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص چرایی ایجاد فساد مالی از سوی بابک زنجانی گفت: در مورد بابک زنجانی مشکلی که وجود آمد اینکه مقامات نفتی و ارزی آن موثع تعلل‌هایی کردند و این تعلل‌ها از سوی مجلس پیگیری شد و مجلس هنوز هم پیگیر پرونده است امّا فردی که تحت پیگیری و تعقیق قوه قضاییه است، طبیعتاً سایر نهادها امکان دسترسی به وی را ندارند. مجلس همان زمان هم در کمیسیون اصل 90 پرونده را پیگیری می‌کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص انصراف از سوال از وزیر نفت گفت: بنده از سؤالم انصراف نداده‌ام و اعتراضم به رفتار مقامات نفتی در پرونده کرسنت همچنان به قوّت خود باقی است. متأسفانه آن‌هایی که تصمیم‌گیر بودند، در خصوص حفظ منافع ملّی اهتمام خوبی به خرج ندادند و باید پاسخگو باشند در خصوص اتفاقاتی که افتاده است.

نادران در خصوص منع رسانه‌ای که از طرف شورای عالی امنیت ملی برای پرداختن به پرونده کرسنت صورت گرفته بود گفت: وجه مثبت این منع این بود که متاسفانه در برخی رسانه‌ها مستقیم یا غیرمستقیم با هدایت مقامات کرسنت مصاحبه‌هایی انجام می‌شد که در نهایت به نفع طرف خارجی تمام می‌شد برای اینکه تدبیر بشه و سوء استفاده‌ای از آن طرف انجام نشود طبیعتاً کار باید مدیریت می‌شد اما من اعتقاد ندارم رسانه‌ها باید در این مسئله که در راستای امنیت ملی هست باید ساکت باشند. ما اعتقاد داریم رسانه‌ها و افکار عمومی رکن چهارم رسانه‌ها در کنار چهار قوه حاکمیتی هستند و چشم بیدار این‌ها باعث می‌شود رفتار سالم‌تر و صحیح‌تری داشته باشند.

نادران پاسخ به این پرسش که "آیا مهدی هاشمی رفسنجانی در پرونده کرسنت نقشی داشت؟" و روند علنی شدن دادگاه او گفت: اینکه ما از مقامات قضایی و قاضی خواستیم که جلسه علنی باشد بدلیل شائبه‌هایی بود که ممکن بود پیش آید. در مجلس هفتم تبصره‌ای اضافه شد که دادگاه‌های مربوط به اتهامات فساد مالی جز در دو مورد باید علنی باشد، یکی در مورد امنیت ملی دوم در جهت بحث عفت عمومی. لذا صرف نظر از اینکه متهم در چه مقامی است باید پرونده علنی رسیدگی شود و رسانه‌ها و مردم امکان حضور در دادگاه را داشته باشند و از محتوای کیفر خواست و روند رسیدگی مطلع باشند. این هم برای تنویر افکار عمومی و برای سلامت جریان رسیدگی ارتقا اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مهم است و از تحت فشار قرار گرفتن قاضی هم جلوگیری می‌کند برای اینکه ادعاها و مستندات از طرف مردم استماع می‌شود و باعث می‌شود که مردم به مسئله نگاه واقع بینانه‌ای داشته باشند. در مورد نقش ایشان با توجه به اینکه دادگاه در حال رسیدگی است اجازه بدهیم دادگاه کار خود را بکند.

تا آنجایی که من اطلاع دارم زمانیکه مقامات استات‌اویل را در نروژ محکومیت داد و رسیدگی کرد آخرش گفت که چون طرف ایرانی متصل به مقامات عالی کشور هست و ممکن است در مناسبات نفتی ما تاثیرگذار باشد ما از رسیدگی به اتهامات طرف ایرانی خودداری کردیم. لذا وقتی آن‌ها این کار را کردند، مقامات قضایی ما وظیفه داشتند این فردی که دادگاه نروژ جرات نکرده به آن رسیدگی کنه، کی بوده و نحوه ارتباطاتش چگونه بوده و اصل مسئله آیا واقعیت داشته یا نه

وی با اشاره به گذشتن پیش از ده سال از آن ماجرا گفت: هنوز مردم در جریان رسیدگی اتهامات و نحوه محاکمات قرار نگرفتند. من واقعاً یک بار دیگر عاجزانه و خاضعانه و متواضعانه از قاضی پرونده می‌خواهیم که اجازه دهند دادگاه علنی برگزار شود و مردم در جریان اتهامات و نحوه رسیدگی به کیفرخواست قرار بگیرند و باعث شود که حتی اگر تبرئه‌ای هم صورت بگیرد مردم اطمینان قلبی پیدا کنند که جریان رسیدگی فارغ از نفوذهای سیاسی انجام گرفته و جریان طبیعی خودش را طی کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد پرونده اقتصادی آقای رحیمی نیز گفت: اولین کسی که در جمهوری اسلامی ایران نسبت به فساد مالی آقای رحمیی در پرونده بیمه ایران علنی تعقیب کرد بعد از انکه تعقیب‌های پنهانش از نهادهای نظارتی به نتیجه نرسید بنده بودم.

وی در ادامه پیرامون این مسئله افزود: ما در بحث فساد مالی با کسی رودربایستی با احدی نداریم حتی با رفقای خودمان و نزدیکانم و حتی با همکارانمان در مجلس که بارها مسائل پیش آمده است کمیسیون اصل 90 رفتیم تذکر دادیم و پیگیری کردیم و تقاضا کردیم پرونده رسیدگی شود. به دلیل اینکه فکر می‌کنیم فساد در کشور آفتی است که ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت بالا می‌برد و باعث می‌شود که رشد اقتصادی که در کشور متوقف شود و منافع ملی آسیب ببیند و مردم از این جهت از طرف منافع ملی مخدوش شوند. برایمان هم هیچ فرقی نمی‌کند که این فرد محمدرضا رحیمی باشد، مهدی هاشمی باشد یا بابک زنجانی.

نماینده مجلس‌های هفتم و هشتم شورای اسلامی در مورد پیگیر‌های صورت گرفته در پس فساد مالی در این دو مجلس گفت: در مجلس هشتم بیش از 215 نماینده نامه‌ای را به دستگاه قضایی نوشتند و تقاضا کردند به جای رسیدگی به پرونده‌های ریز فساد مالی به پرونده دو کلان فاسدی که در اتهاماتشان بود و بارها در افکار عمومی بود رسیدگی کنند. در آنجا اسمی برده نشد اما از سال 83 که ما وارد مجلس شدیم 3 پرونده اتهام مالی در دولت آقای خاتمی ملغی الاثر کردیم و بعد از آن تعقیب کردیم، همچنین در دولت آقای احمدی‌نژاد هم هر کجا فساد بود تعقیب کردیم.

نادران در مورد چرایی عدم رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در کنار پرونده مهدی هاشمی گفت: یکی از موارد استیضاح آقای شیخ الاسلام نصب آقای سعید مرتضوی بود به دلیل عدم صلاحیت‌های رفتاری، مدیریتی و مالی که ایشان داشت لذا اگر مفاد استیضاح خوانده شود متوجه می‌شوید که در استیضاح چه اتفاقاتی افتاده است. ما در مورد مفاسد افراد با هیچ کسی رودربایستی نداریم. ما در کمیسیون اصل 90 کار را تعقیب کرده و جناب دکتر زاکانی از کمیسیون تخصصی آموزشی که کمیسیون اصلی‌شان بود خودشان را منتقل کردند به کمیسیون اصل 90 برای اینکه این پرونده را پیگیری کنند و جناب آقای فدایی و مرحوم جناب آقای فاکر هر دو در این پرونده به جد پیگیر بودند. پرونده به قوه قضائیه رفته و ما همیشه از آن‌ها خواستیم که به دلیل الزام قانونی که وجود دارد پرونده علنی پیگیری بشود.