گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، محسن صابر؛ بیش از یک ماه از بحران ترکیه می‌گذرد. این اعتراضات به بهانه تغییر کاربری پارک «گزی» و تبدیل آن از فضای سبز به فضای فرهنگی و تجاری آغاز شده است. این بحران از زمان روی کار آمدن اردوغان نخست وزیر و دبیر کل حزب اعتدال و توسعه، بزرگترین چالش طی ده سال گذشته برای این حزب بوده است.
شهر استراتژیک استانبول که از آن به حیات خلوت حزب اعتدال و توسعه یاد می‌شود، کانون اصلی اعتراضات مردمی و تحولات بوده است. در قبال این تحرکات واکنشهای متفاوتی از سوی رئیس جمهور و نخست وزیر دیده شده است. اردوغان و عبدالله گل هر کدام رویکرد متفاوتی نسبت به این تحولات داشته‌اند. لذا تحلیلگران ترکیه از اختلافات فزاینده میان نخست وزیر و رئیس جمهور پرده برداشته‌اند.
در این نوشتار اعتراضات و تحولات سیاسی ترکیه و موضع‌گیری‌های رهبران حزب عدالت و توسعه را نسبت به این تحولات بررسی خواهیم نمود و این سوال مطرح است که تحولات ترکیه چه تأثیری در حزب اعتدال و توسعه دارد؟
حرکتهای مردمی در ترکیه
اعتراضات مردمی در ترکیه در واکنش به قطع درختان پارک گزی استانبول برای تغییر کاربری بود که به سرعت در بسیاری از شهرهای این کشور تسری یافت. این اعتراضات به صورت مسالمت‌آمیز و راهپیمایی منظم بود. به نظر می‌رسد حرکتها و مطالبات مردمی چیزی فراتر از قطع چند درخت باشد بلکه مشکل را باید در عوامل دیگر جستجو نمود.
در روزهای ابتدایی این حرکتها، مسئولین حزب توجه چندانی نسبت به این موضوع نداشتند و آن را کم اهمیت جلوه دادند. حتی اردوغان در شروع بحران برای کم‌اهمیت جلوه دادن اعتراضات، سفر چند روزه خود به قاره آفریقا را انجام داد. روز برگشت در فرودگاه استانبول هواداران حزب عدالت و توسعه تجمع نمودند. در این بین اردوغان مخالفان خود را تهدید نمود و در روزهای بعد میتینگهای حاکمیتی در شهرهای بزرگ ترکیه باعث نشد تا مخالفان از اعتراضات خود دست بکشند؛ بلکه سخنان اردوغان به تحریک بیشتر مخالفان انجامید. حتی مخالفان با برپایی چادر در میدان گزی خاطره میدان التحریر مصر را زنده نمودند و این اعتراضات به شیوه‌های مختلف علیه حزب حاکم ادامه یافته است.
ریشه‌های داخلی بحران ترکیه
با بررسی کارنامه اردوغان در چند سال گذشته، درمی‌یابیم که اعتراضات داخلی نتیجه برخی از تدابیر غلط و تعارضات سیاسی توسط مسئولین حزب عدالت و توسعه بوده است. مهمترین علت از نظر رسانه‌های غربی که بسیار به آن پرداختند، واکنشهای مردم به دولت اسلام‌گرای ترکیه را به عنوان مهمترین عامل اعتراضات دانسته‌اند. حتی برخی از ریشه‌های این اعتراضات نارضایتی از عدم اجرای طرح لغو ممنوعیت حجاب برای زنان در مراکز دولتی و اداری عنوان شده است.
برخی ناتوانی دولت اردوغان در مهار مشکلات اقتصادی و چالشهایی که در حوزه اشتغال جوانان و فضای کسب و کار ایجاد شده است را به عنوان علت بحران ذکر نموده‌اند. حتی از تلاشهای دولت اردوغان برای تغییر قانون اساسی که بر اساس آن، نظام ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهموری با اختیارات تام رئیس جمهور تغییر کند و اردوغان می‌تواند در رأس قدرت باقی بماند.
حتی دامن زدن به مسائل قومیتی و سرکوب علوی‌ها که جمعیت زیادی در ترکیه دارند را از جمله عوامل بحران دانسته‌اند. البته نارضایتی نخبگان این کشور از یکجانبه‌گرایی و تمامیت‌خواهی دولت اردوغان سهم بسزایی در نآرامی‌های این کشور دارد.
ریشه‌های خارجی بحران ترکیه
دولت اردوغان در سالهای اول خود اصولی را در سیاست خارجی مد نظر قرار داد که مورد تأیید و توجه همگان بود. اصولی که مبنای آن تعامل و همگرایی با کشورهای همسایه و تنش‌زدایی در بالاترین سطح در روابط با همسایگان مورد نظر بود. از سرگیری روابط با سوریه و عراق، میانجیگری بین ارمنستان و آذربایجان، احیای روابط با کشورهای اسلامی و دوری از غرب، حمایت از فلسطین و دوری از اسرائیل از اصول بنیادی حزب عدالت و توسعه بود.
اما آنچه بیش از هر چیز خشم مردم را برانگیخت تغییر تدابیر اردوغان در حوزه سیاست خارجی بود. دولتمردان آنکارا در دو سال اخیر از این اصول فاصله گرفتند و منجر به رابطه نزدیک اردوغان با غرب و افتادن به دامن صهیونیستها شد. مردم ترکیه بر این باورند که چرخش سیاستهای دولتمردانشان به سمت غرب موجب فراموشی و عدول دولت از اصول شده است. برقراری رابطه نزدیک با رژیم صهیونیستی، رویارویی با کشورهای سوریه و عراق و عدم استمرار و همگرایی با جهان اسلام، خصوصاً عدم پشتیبانی از فلسطین شاهدی بر این مدعاست.
تعارضات در حزب عدالت و توسعه
برخی از تحلیلگران معتقدند که تعامل با ناآرامی‌ها توسط اردوغان ناشی از اعتماد به نفس اوست. بسیاری هم معتقدند که این نوعی خودکامگی است که منجر به بر کناری وی خواهد شد. در هر صورت چالشهایی بزرگ برای دولت اردوغان، نخست وزیر و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه در حال اوج گرفتن است که در انتخابات سال آینده میلادی بی‌تأثیر نخواهد بود.
سیاستهای مصالحه جویانه عبدالله گل رئیس جمهوری و برخورد تند رجب طیب اردوغان با معترضان در تحولات اخیر ترکیه نشان از عمیق‌تر شدن اختلاف نظرهای سیاسی میان نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه دارد.
بدون شک بحرانهای موجود در ترکیه، بر جایگاه حزب عدالت و توسعه در آینده تأثیر‌گذار خواهد بود. اختلاف بین دو دیدگاه (رئیس جمهور و نخست وزیر) در رأس حزب عدالت و توسعه منجر به تضعیف جایگاه آنان می‌شود. همچنین طرفداران این حزب از این اختلاف مصون نخواهند بود و باعث انشقاق بین آنها شده است. طوری که برخی طرفداران مواضع اردوغان را در قبال معترضان قبول ندارند و آن را به ضرر حزب می‌دانند. در مقابل عده‌ای دیگر از اعضاء حزب عدالت و توسعه مواضع رئیس جمهور، عبدالله گل را قبول ندارند و معتقدند باید با این تحولات برخورد قاطع و جدی داشت.
در مجموع این تحولات و تعارضات در حزب عدالت و توسعه می‌تواند زمینه چرخش قدرت از این حزب را به سایر گروهها در انتخابات سال آینده در این کشور رقم زند.
انتشار این یادداشت از سوی «خبرگزاری دانشجو» به منزله تایید محتوای آن نمی‌باشد و آماده انعکاس تمامی نظرات هستیم.
ارسال نظرات