منصور حقیقت‌پور در گفتوگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، با بیان اینکه جابه‌جایی دولت‌ها در کشور بر روند پرونده هسته ای ایران تأثیر ندارد< گفت: سیاست هسته‌ای ما جای دیگری تنظیم می‌شود و فراتر از ریاست جمهوری است.
وی ادامه داد: سیاست های کلی هسته‌ای را مقام معظم رهبری مدیریت می‌کنند و شورای عالی امنیت ملی آن را طراحی و پیگیری می‌نماید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اصل «دفاع از حقوق هسته‌ای» اصلی است که هر دولتی پای آن می‌ایستد، تصریح کرد: غربی‌ها بی‌خود به انتخابات ما دل بسته‌اند؛ زیرا هر دولتی که بیاید بر روی اصل «دفاع از حقوق هسته‌ای» ایستادگی خواهد کرد.
حقیقت پور یکی از اهداف غربی‌ها بری مطرح کردن این نظریه را ایجاد انشقاق در فضای داخلی عنوان کرد و افزود: غربی‌ها با مطرح کردن این موضوع به دنبال ایجاد انشقاق بین مردم و مسئولان هستند.
وی با بیان اینکه باید غربی‌ها حقوق هسته‌ای ایران را به رسمیت بشناسند، عنوان کرد: غربی‌ها باید رسماً اعلام کنند که ایران حق غنی‌سازی را دارد و به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ایران یکی از مهمترین اصول مذاکرات باشد؛ زیرا ما برای سوخت نیروگاه بوشهر نیازمند غنی‌سازی هستیم؛ ضمن اینکه برای نیروگاه تهران هم به غنی سازی نیاز داریم؛ ما غنی‌سازی 20 درصد را برای تولید رادیودارو در نیروگاه اتمی تهران می خواهیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اینکه با طولانی شدن پرونده هسته‌ای غربی‌ها نمی‌توانند خرید وقت را دنبال کنند، اظهار داشت: غربی‌ها باور نمی‌کردند که با وجود تحریم‌های بین‌المللی ایران به یکی از قطب‌های باشگاه هسته‌ای جهان تبدیل شود، آنها نمی‌خواهند ایران اسلامی اتمی را تحمل کنند؛ زیرا دوست ندارند ایران اسلامی را در اوج قله‌های علمی ببینند، لذا اگر اعتراضی هم می‌کنند در همین راستاست ضمن اینکه دستیابی ما به انرژی هسته‌ای به رشد اقتصادی ما کمک شایانی خواهد کرد.
حقیقت‌پور ادامه داد: اگر ما به انرژی اتمی دسترسی داشته باشیم، رقم قابل توجهی از ذخایر نفتی خود را به فراورده تبدیل کرده و از سوزاندن بی‌مورد آنها جلوگیری می‌کنیم.
این نماینده مجلس در پایان به شعارهای انتخاباتی نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری یازدهم اشاره و تاکید کرد: پرونده هسته‌ای را آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌کند و این قضیه ربطی به دولت ندارد؛ پرونده هسته‌ای حوزه شورای عالی امنیت ملی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، بنابراین کاندیداها نباید بیشتر از حیطه قانونی و اختیارات خود شعارهای انتخاباتی بدهند.