به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، "آر ان دی" در مطلبی نوشت: در حالی که حدود ۳۵ میلیون اسلحه غیرقانونی در اتحادیه اروپا در گردش است پارلمان اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب می‌کند.
هیچکس دقیقاً نمی‌داند چه تعداد سلاح گرم در اتحادیه اروپا در گردش است. در بسیاری از کشورها، صادرات فقط روی کاغذ ثبت می‌شود. این به نفع جنایتکاران است - پارلمان اتحادیه اروپا اکنون قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب کرده است.
پارلمان اتحادیه اروپا روز سه شنبه قوانین سختگیرانه‌تری را برای واردات و صادرات سلاح گرم در اتحادیه اروپا تصویب کرد. این سلاح‌ها برای استفاده غیرنظامی هستند، یعنی توسط نیرو‌های مسلح، پلیس یا سایر مقامات امنیتی استفاده نمی‌شوند. دلیل این اقدام این است که بر اساس برآورد‌های کمیسیون اتحادیه اروپا، بیش از نیمی از تفنگ‌های غیرنظامی در اروپا ثبت نشده است. بر این اساس حدود ۳۵ میلیون تفنگ و تپانچه غیرمجاز در این اتحادیه در گردش است.
برند لانگ، رئیس کمیته تجارت بین‌الملل از حزب سوسیال دموکرات در این باره به شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت: این اعداد یک سیلی به صورت این اتحادیه است و نشان می‌دهند که ساعت از دوازده هم پنج دقیقه گذشته است. لانگ هشدار داد: «در بدترین حالت، همه سلاح‌های گرم ثبت‌نشده می‌توانند در تیراندازی دسته جمعی مورد استفاده قرار گیرند، به عنوان مثال، هر چه سلاح‌های غیرقانونی بیشتر باشد، دستیابی به یک سلاح برای ارتکاب جرم آسان‌تر است.»
در بسیاری از موارد کاملاً نامشخص است که خریدار سلاح گرم صادراتی کیست. زیرا اغلب نمی‌توان سلاح‌هایی را که مثلاً به بازار آمریکا فروخته می‌شود، ردیابی کرد. اتحادیه اروپا سه برابر بیشتر از واردات خود تفنگ و تپانچه برای استفاده غیرنظامی صادر می‌کند. بسیاری از مدل‌ها به طور خاص به ایالات متحده آمریکا می‌روند. سلاح‌های اروپایی در آنجا محبوب هستند، به ویژه آن‌هایی که از سازندگان آلمانی مانند Heckler & Koch، Carl Walther و SIG Sauer یا تپانچه Glock از اتریش و Beretta از ایتالیا ساخته شده اند. در حال حاضر هیچ سابقه‌ای از واردات اسلحه در سراسر اتحادیه اروپا وجود ندارد. تعداد تپانچه‌های غیرمجاز در این منطقه می‌تواند بسیار بیشتر باشد. در آینده، قرار است واردات در سراسر اتحادیه اروپا بر اساس همان استاندارد‌ها کنترل شوند.
"لانگ"، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات که به عنوان گزارشگر این پیش نویس مقررات اتحادیه اروپا را تهیه کرده است، می‌گوید که پارلمان اتحادیه اروپا می‌خواهد مسیر اسلحه‌های گرم، قطعات جداگانه و مهمات را در آینده در یک پایگاه داده الکترونیکی ثبت کند. کلیه برنامه‌های کاربردی سازنده و فروشنده برای واردات و صادرات سلاح نیز باید در آنجا موجود باشد. مثلاً با این واقعیت که در برخی از کشور‌های عضو، داده‌ها فقط به صورت کاغذی ثبت می‌شوند، نشان می‌دهد که قوانین فعلی چقدر قدیمی هستند تا امکان تبادل اطلاعات بین کلیه امنیت و گمرکات اروپا را فراهم کند.
پارلمان اروپا همچنین استدلال می‌کند که سلاح‌های غیرقانونی کمتر به معنای فعالیت مجرمانه کمتر و سلاح‌های گرم کمتر در دسترس جنایتکاران و گروه‌های تروریستی است. مقررات سختگیرانه‌تری نیز باید در مورد تپانچه‌های تیراندازی و علامت دار اعمال شود تا نتوان آن‌ها را به سلاح‌های گرم کشنده تبدیل کرد.
کشور‌های اتحادیه اروپا در ابتدا فقط می‌خواستند اطلاعات مربوط به واردات و صادرات سلاح گرم را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. با این حال، پارلمان توانست در مذاکرات پیروز شود و اطمینان حاصل کند که دولت‌ها باید در آینده گزارش‌های دقیقی را در یک گزارش عمومی سالانه ارائه دهند. لانگ گفت: «همه باید این حق را داشته باشند که بدانند در اروپا درباره سلاح‌های گرم برای استفاده غیرنظامی چه می‌گذرد». اتحادیه اروپا در حال حاضر رویکرد مشابهی با مقررات مربوط به کالا‌هایی دارد که می‌توانند برای اهداف نظامی و غیر نظامی (استفاده دوگانه) استفاده شوند.
در آینده، گزارش‌های کشوری همچنین باید حاوی جزئیاتی در مورد امتناع واردات یا صادرات و دلایل آن‌ها و همچنین تعداد کنترل‌ها پس از صادرات کالا به کشور‌های ثالث باشد. به این ترتیب، پارلمان اتحادیه اروپا می‌خواهد بررسی کند که آیا کشور‌های عضو به مسئولیت و وظیفه مراقبتی خود عمل می‌کنند یا خیر. کشور‌های اتحادیه اروپا هنوز باید به تصویب نهایی تغییرات در مقررات بازنگری شده اتحادیه اروپا درباره سلاح گرم در شورا رای بدهند.