محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص شرکت‌های تسهیلات‌یار گفت: شرکت‌های تسهیلات‌یار شرکت‌هایی هستند که فرایند اعطای تسهیلات به مشتریان را از طریق موسسات اعتباری تسهیل می‌کنند. ضمن اینکه اعطای وام را تسهیل می‌کنند، فرایند‌هایی را برای تضمین تحویل کالا، اصالت کالا و اینکه حتما به دست مشتری برسد و خرید واقعی انجام شود، تامین می‌کنند. درواقع در شرایط رکود تورمی که از یک طرف قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر در جهت پذیرندگی و فروش کالا با رکود مواجه هستیم، مزیتی ایجاد می‌کند که کسب و کار‌ها هم حول این مزیت شکل می‌گیرند.
رئیس کمیسیون لندتک نظام صنفی رایانه‌ای درخصوص علت اقبال مردم به این سرویس‌ها گفت: تعداد قابل توجهی از مردم امکان دریافت تسهیلات را به دلایل مختلف از شبکه بانکی نداشتند، از جمله اینکه رتبه اعتباری یا ضامن نداشتند یا ساز و کار‌های اعتبارسنجی بانک‌ها برای این موضوع کافی نبود؛ بانک‌ها نیز خود را درگیر وصول مطالبات و تسهیلات خرد کمتر می‌کردند. تسهیلات‌یار‌ها در اینجا با استفاده از زیرساخت‌های فناوری، مدل‌های کارآمدتری برای اعتبارسنجی مشتری تولید کردند و خلایی که برای اعطای خدمات به مشتریان وجود داشت را پوشش دادند.
آزادانی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده، شرکت‌های تسهیلات یار در مقایسه با بانک‌ها از نظر فراگیری مالی با دو شاخص قابل مقایسه هستند؛ یک اینکه ضریب نفوذ لندتک‌ها و بانک‌ها در استان‌های مختلف چه تفاوتی داشته و دو اینکه از منظر رتبه اعتباری چه تفاوتی دارند. از منظر رتبه اعتباری، ۷۰ درصد کاربر‌های تسهیلات‌یار کسانی بودند که تا امروز رتبه اعتباری نداشتند و از این نظر یک سابقه اعتباری برای مشتریان ایجاد شد و این موضوع به تعریف فراگیری مالی که همواره مورد تاکید نهاد‌های حاکمیتی است، کمک می‌کند.
وی افزود: موضوع دوم به مقایسه آن با استان‌های مختلف برمی گردد؛ طبق آمار‌ها تسهیلات‌یاران در استان‌های برخوردار ۲۰ درصد کمتر تسهیلات داده اند که این عدد در دو بخش دیگر پخش شده است. در استان‌های نیمه برخوردار این عدد برای تسهیلات یاران ۳۰ درصد و برای بانک‌ها ۱۵ درصد است. این عدد در استان‌های کم برخوردار برای بانک‌ها ۸ درصد و برای تسهیلات یار‌ها ۱۲ درصد است.
رئیس کمیسیون لندتک نظام صنفی رایانه‌ای بااشاره به اینکه مقدار تسهیلات اعطا شده از نظر اندازه زیاد نیست، گفت: می‌توان گفت نیم درصد از تسهیلات خرد را در قالب تسهیلات یار‌ها اعطا کردیم، اما مسیر طی شده و اعداد و ارقام نشان می‌دهد که از منظر فراگیری مالی و عدالت اجتماعی، نسبتا موفق‌تر عمل کرده اند.
وی در رابطه با نرخ تسهیلات‌دهی این شرکت‌ها اظهار کرد: نرخ اعطای تسهیلات شرکت‌های لندتک با بانک‌ها تفاوتی ندارد و همان ۲۳ درصد است، اما طبیعتا هر نهاد کسب و کاری که ایجاد می‌شود هزینه‌هایی دارد و برای پوشش این هزینه‌ها کارمزد‌هایی گرفته می‌شود که بتواند این خدمات را بهتر ارائه کند.
آزادانی درخصوص دستورالعمل بانک مرکزی گفت: مهمترین ضعف این دستورالعمل درنظر نگرفتن کارمزد است. این موضوع روشن است که هرکس در فضایی کار کند باید متناسب با هزینه‌های واقعی، کارمزد‌هایی داشته باشد. ما چارچوب‌هایی پیشهاد دادیم برای این موضوع و درحال پیش بردن موضوع هستیم، اما کاملا بصورت تدریجی پیش می‌رود.
وی افزود: برخی از کسب و کار‌ها در دو ماه اخیر هیچ کاری نتوانستند انجام بدهند، آن هم در شرایطی که نزدیک عید نوروز هستیم؛ ما هم با چالشی مواجه هستیم که این اتفاق را تازه می‌خواهیم جا بیندازیم. مذاکرات موضوع کارمزد باید قبل از این دستورالعمل انجام می‌شد و به یک ضابطه کلی می‌رسید، ولی در حال حاضر در شرایطی که دستورالعملی ابلاغ شده، چالش‌هایی در حوزه ارتباط با شبکه بانکی بوجود آمده، عده‌ای فعالیتشان دیگر ادامه پیدا نکرده، حالا تازه می‌خواهیم قضیه را حل کنیم.
رئیس کمیسیون لندتک نظام صنفی رایانه‌ای در ادامه گفت: مسئله این است که تنظیم گری که اتفاق افتاده، نصفه نیمه است و کامل نیست. بخش‌هایی گفته شده و بخش‌هایی گفته نشده و علاوه بر اینکه هنوز نقش تسهیلات یار دقیق نیست، از منظر اینکه یکسری تسهیل‌گری‌ها برای این شرکت‌ها بوجود بیاید مشکل داریم. به تنظیم‌گری صرفا از موضع محدودیت نگاه کردیم و این باعث ایجاد مشکل شده است و فضای نوآوری که تازه در حال رشد است را از بین می‌برد.
آزادانی درخصوص اینکه کارمزد غیرمتعارف نباید از مشتری گرفته شود عنوان کرد: ما به عنوان صنف جلوی این موضوع می‌ایستیم. حتی چند کسب و کاری که خارج عرف رفتار کردند را اعلام کردیم که مورد تایید ما نیستند، اما این موضوع به این معنی نیست که با همه کسب و کار‌ها یک نوع رفتار شود.
وی در پایان اضافه کرد: ما تنظیم‌گری بخشی را قبول نداریم. تنظیم‌گر فضای نوآوری باید حداقل تا یک حدی نوآور باشد. اتفاقا یکی از مشکلات این است که هرکسی در هر حوزه‌ای ممکن است خود را تنظیم‌گر بداند. اگر قرار باشد کسب و کار فقط درگیر نهاد‌های نظارتی باشد، که نگاه این نهاد‌ها بعضا با هم متفاوت است، باعث می‌شود علاوه بر سردرگمی، کسب و کار به کار اصلی خود نمی‌رسد و مرتب درگیر پاسخ دهی است. مشکل ما هم این است که حوزه نوآوری تنظیم‌گر جدیدی می‌خواهد که این فضا را بشناسد و واحد و یکپارچه تصمیم بگیرد. کسب و کار هم فقط با یک نهاد برای حل مشکلات خود مواجه باشد و برای یکبار مشکلات او حل شود.