به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، در طول مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۹ لهستان، تعدادی از سیاستمداران اپوزیسیون مورد جاسوسی قرار گرفته اند و حالا مشخص شده است که ماجرا حتی بزرگتر از حد انتظار است و اعضای حزب حاکم وقت قانون و عدالت هم در آن زمان هدف این حمله جاسوسی قرار گرفتند.
دونالد تاسک، نخست وزیر لهستان در این باره گفت: نمی‌خواهم شما را غافلگیر کنم، اما شاید این اطلاعات شما را شگفت زده کند.
تاسک با آندری دودا، رئیس‌جمهور لهستان صحبت کرده و از غافلگیری و تحقیق در مورد بزرگترین رسوایی استراق سمع در تاریخ لهستان پس از اتحاد مجدد سخن گفته است.
تاسک همچنین گفت: متأسفانه، سند اینجا چیزی را تأیید می‌کند که ما از آن می‌ترسیدیم و آن اینکه به ابتکار اداره مرکزی مبارزه با فساد، خرید پگاسوس با بودجه صندوق عدالت توسط وزیر وقت زیوبرو درخواست و تأیید شد. باید بگویم، این من را بسیار ناراحت می‌کند. "
به گزارش روزنامه "تاگس شاو" آلمان، به زعم دولت جدید لهستان در واقع دولت تحت حاکمیت حزب قانون و عدالت در قالب فرمان زبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری که تا همین اواخر بر سر کار بود، خرید نرم افزار جاسوسی پگاسوس را به مبلغ ۹.۶ میلیون یورو سفارش داد و مخفیانه آن را تأمین مالی کرد، آن هم با بودجه‌ای که در واقع برای حمایت از قربانیان جنایت در نظر گرفته شده بودند.
رسوایی موسوم به جاسوسی پگاسوس در لهستان مورد توجه قرار گرفت، زیرا در طول مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۹، پیام‌های ظاهراً لو رفته از کریستوف بریزا، رهبر مبارزات انتخاباتی اپوزیسیون آن زمان و حزب حاکم PO فعلی به طور ناگهانی در تلویزیون دولتی TVP نمایش داده شد. بریزا بعداً گفت که در طول مبارزات انتخاباتی، حزب قانون و عدالت همچنین به طور قابل توجهی از هر مرحله از مبارزات مخالفان مطلع بود.
وی گفت: در طول مبارزات انتخاباتی، سیاستمداران حزب قانون و عدالت ما را در هر قدم همراهی می‌کردند. آن‌ها هر جا که می‌رفتیم ظاهر می‌شدند.
وی افزود: به همین دلیل من معتقدم موضوع باید سریعاً توسط کمیته تحقیق روشن شود، زیرا همه این‌ها بر آزادی و صداقت انتخابات تأثیر گذاشته است.
در این رسوایی شنود تعدادی از سیاستمداران اپوزیسیون، یک دادستان عمومی منتقد حزب قانون و عدالت، روزنامه نگاران، اعضای اداره حسابرسی دولتی و - همانطور که اکنون مشخص شد - ظاهراً خود سیاستمداران PiS نیز مورد سوءاستفاده و جاسوسی قرار گرفته اند.
گفته می‌شود که حتی ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان که تا همین اواخر در سمت خود بود، در لیست پگاسوس قرار داشت. استفاده از نرم افزار جاسوسی در لهستان به حدی بود که حتی شرکت سازنده - شرکت اسرائیلی NSO - مجوز لهستان را لغو کرد.
به اعتقاد یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت این ماجرا همچنان یک "بالون بد باد شده" است: به گفته وی نخست وزیر موراویسکی مطمئنا شنود نشده است. کاچینسکی می‌گوید هر کاری که انجام شد به نفع ملت لهستان بود.
در اوایل سال ۲۰۲۳، یک کمیسیون تحقیقاتی به این نتیجه رسید که از پگاسوس برای نظارت سیستماتیک افرادی استفاده می‌شود که هیچ ظن به جنایتی برای آن‌ها وجود ندارد. این گزارش هیچ عواقب قانونی نداشت.
تازه الان بعد از تغییر دولت واقعا می‌توان به این ماجرا رسیدگی کرد. کمیسیون تحقیق مجلس از روز دوشنبه تشکیل شده است.
به نظر نمی‌رسد که رئیس جمهور دودا از اظهارات تاسک تعجب کند. وی که وابسته به حزب قانون و عدالت است در این باره گفت که که طرفدار تحقیقات است -، اما نه بدون قید و شرط. وی افزود: بیش از همه، من از دولت انتظار صداقت دارم.
به این ترتیب دولت جدید لهستان به سختی می‌تواند روی حمایت واقعی رئیس جمهور دودا در تحقیقات حساب کند.
تاسک گفت: اسنادی در دست من است که متأسفانه ۱۰۰ استفاده غیرقانونی پگاسوس از اسناد و اطلاعات محرمانه را تأیید می‌کند، متأسفانه لیست قربانیان این اقدامات بسیار طولانی است.
«پگاسوس» برنامه‌ای است که توسط شرکت اسرائیلی NSO Group Technologies ساخته شده است. این برنامه ابزاری ارزشمند برای سازمان‌های اطلاعاتی به حساب می‌آمد چرا که می‌توانست از راه دور بر روی گوشی هوشمند شخصی که هدف جاسوسی قرار می‌گرفت نصب شود.
عملکرد این برنامه عملاً نامرئی بود و دسترسی به تمام داده‌ها از جمله پیام‌های موجود در برنامه‌های پیام فوری رمزگذاری شده را فراهم می‌کرد.
ارسال نظرات