بلومبرگ:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «به نظر می‌رسد دستیابی چین به هدف رشد تقریباً پنج درصدی خود برای سال ۲۰۲۳ قطعی است که در نتیجه آن بسیاری از نگرانی‌ها در مورد دومین اقتصاد بزرگ جهان که با بحران بدهی در حوزه املاک و مشکل مستمر اعتماد به سرمایه گذاری مواجه است، از بین خواهد برد»، این را خبرگزاری بلومبرگ در آمریکا گزارش داده است.
بر اساس این گزارش داده‌هایی که قرار است چهارشنبه این هفته صادر شود نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی چین با نرخ ۵.۲ درصد در کل سال گذشته رشد کرده است، حتی در حالی که اقتصاد در سه ماهه آخر مقداری از رشد خود را از دست داده بود.
همچنین انتظار می‌رود که در دسامبر گذشته در بخش خرده‌فروشی و تولید صنعتی چین رشد اقتصاد در مقایسه با نرخ‌های پایین ثبت شده در اواخر سال ۲۰۲۲ که چین با شیوع گسترده ویروس کرونا مواجه بود، ثبت کند.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) یک ماه پیش اعلام کرده بود که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری ۵.۴ درصد رشد کند و چشم‌انداز خود را نسبت به پیش‌بینی قبلی پنج درصد افزایش داده است.
ارقام رسمی منتشر شده در جمعه گذشته نشان داد که قیمت مصرف کننده در چین در دسامبر گذشته برای سومین ماه کاهش یافت که طولانی‌ترین روند کاهش قیمت از سال ۲۰۰۹ است. صادرات چین نیز نشانه‌هایی از تثبیت را نشان داده، اگرچه در طول سال ۲۰۲۳ کاهش یافته بود، اما اولین نشانه‌های ثبات از سال ۲۰۱۶ مشاهده شده است.
دانکن ریگلی، اقتصاددان ارشد چین در شرکت مشاوره Pantheon Macroeconomics، گفت: با به کارگیری تدابیر محرک و هدمفند در بخش‌های سرمایه‌گذاری چین تقاضای داخلی به شکلی کند در حال بیشتر شدن است و بهبود بخش املاک و مستغلات نیز با سرعتی کند ادامه خواهد یافت. بانک مرکزی چین امروز دوشنبه این فرصت را خواهد داشت تا اقداماتی را برای مهار تورم و تقویت وام‌دهی انجام دهد.
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ به طور گسترده انتظار دارند که بانک مرکزی نرخ بهره وام‌های یک ساله را با ۱۰ واحد کاهش به ۲.۴ درصد کاهش دهد. آن‌ها همچنین از سیاستگذاران پولی انتظار دارند که پول بیشتری را به سیستم مالی وارد کنند.
این احتمالاً برای اصلاح این وضعیت کافی نخواهد بود، اما اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی اقدامات دیگری را برای تقویت رشد انجام دهد، مانند کاهش مقدار پول نقدی که بانک‌ها باید در ذخیره خود نگه دارند. حمایت مالی نیز همچنان یک گزینه است، زیرا وزیر دارایی چین گفته که هزینه‌ها و درآمد دولت را افزایش خواهد یافت.
اقتصاددانان در بانک سوسایت جنرال فرانسه انتظار دارند چین در سال جاری به رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی بر اساس فرض افزایش محرک‌های مالی، اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی، رشد صادرات پایدار و حمایت از بخش مسکن دست یابد.
یائو وی، اقتصاددان ارشد بانک و رئیس بخش تحقیقات منطقه آسیا و اقیانوسیه، نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن گفت: «اگر دولت چین بخواهد سیاست مالی را بیش از آنچه در حال حاضر انتظار داریم تقویت کند، رشد اقتصادی به ۵ درصد خواهد رسید».
ارسال نظرات