به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در رابطه با پرونده باند سازمان یافته، جعل، ارتشاء و زمین خواری در استان گفت: این پرونده ۳۱ نفر متهم داشت که پس از طی مراحل تحقیق در داسرا و رسیدگی دقیق در دادگستری برای ۶ نفر حکم برائت صادر شد و سایر افراد مرتبط با موضوع به اتهام‌های تبانی برای بردن مال غیر، مشارکت در انتقال مال غیر، پرداخت رشوه، پولشویی، شهادت کذب، مشارکت در جعل رایانه‌ای، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، در اختیار قراردادن اسناد ثبتی به افراد فاقد صلاحیت، دریافت رشوه و ربودن اطلاعات ثبتی با احکام حبس، جزای نقدی، انفصال از مناصب دولتی محکوم شدند.
وی تصریح کرد: عامل اصلی طراحی این شیوه زمین خواری یکی از سردفتران اسناد رسمی بوده که با همراه کردن چند نفر از کارکنان ثبت اسناد و با کمک گرفتن از چند نفر وکیل و دلال ثبتی به طرق مختلف زمین‌های افراد متوفی را شناسایی و به نام خود و یا اطرفیان خود منتقل می‌کرده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: این باند به شناسایی زمین‌های افرادی که از کشور خارج شده‌اند و یا ورثه آنان که نسبت به انحصار وراثت اقدام نکرده بودند می‌پرداختند و در انجام امور مرتبط، با جعل برخی از مدارک به جابجایی اسناد مالکیت به نام افراد نزدیک خود اقدام می‌کردند.
وی گفت: در این پرونده ۳ وکیل، ۵ کارمند دفتر اسناد رسمی، ۴ نفر کارمند اداره ثبت اسناد، چند نفر دلال ثبتی، یک نفر از اداره دارایی تهران و چندین نفر از اقوام، آشنایان و نزدیکان متهمان نقش داشته‌اند که همه آنان به نسبت دخالت و مشارکتی که داشته‌اند با مجازات روبرو شدند.
دهشیری با اشاره به برخی از روند‌ها و فرایند‌های اداری و مرسوم قانونی در انتقال اسناد و سایر امور مرتبط اداری، تصریح کرد: برخی با شناسایی برخی از خلأ‌های قانونی با استفاده از شهادت کذب و جعل عناوین و مدارک مرتکب جرائمی برای بردن اموال دیگران می‌شوند، اما این سرانجام این اقدامات رسوایی و زندان است.
شایان ذکر است رأی این پرونده قطعی نیست و در مرحله واخواهی و ارجاع به مرحله تجدید نظر است.
ارسال نظرات