به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: با ورود کارگروه شهرستانی پیگیری صلح در پرونده‌های قصاص و با همت مثال‌زدنی اعضای شعبه صلحی شورای حل اختلاف مستقر در زندان بابل به لحاظ اعلام رضایت از سوی اولیای دم، جنبه حق‌الناسی پرونده‌های مزبور، منتفی شده است لکن روند تکمیل تحقیقات مقدماتی در راستای جنبه عمومی جرایم ارتکابی، ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مساعی گروه‌های پویش صلح با محوریت اعضای شورای حل ختلاف و نیز کارکنان اداره کل زندان‌های استان، با هدف گسترش فرهنگ و سنت حسنه صلح، بخشایش و رضایت تاکید کرد: تحقق مصالحه و سازش، در همه پرونده‌ها به خصوص در پرونده‌های مهم، نقش بی‌بدیلی در ایجاد تعادل وآرامش مورد نیاز جامعه وبرقراری فضای دوستانه ومسالمت آمیز در بین آحاد اجتماع خواهد داشت.
اکبری با اشاره به اینکه دو محکوم به قصاص درحوزه قضایی بابل، با اعلام رضایت قطعی از سوی اولیای‌دم، ازمجازات رهایی یافتند، ادامه داد: فراهم کردن ترتیبات و تمهیدات لازم جهت افزایش میزان صلح و سازش درهمه پرونده‌ها به ویژه پروند‌های قتل عمد، مورد توجه خاص دستگاه قضایی استان مازندران است.
وی با بیان اینکه عفو و اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های دینی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، از یکایک اولیای‌دم به دلیل اعلام گذشت و تسهیل‌کنندگان فرایند سازشی به خصوص اعضای شورای حل اختلاف صمیمانه قدردانی کرد.
ارسال نظرات