تامین مالی پروژه پتروشیمی دهلران به کجا رسید؟ / قاچاق سوخت؛ ابر چالش‌ استان هرمزگان +فیلم

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، چهل و سومین قسمت برنامه دادستان با بررسی مسائل پتروشیمی دهلران و بررسی مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.

در بخش اول برنامه که بهزاد علیزاده، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی و عباس قویدل، مدیر اجرایی پروژه پتروشیمی دهلران حضور داشتند، به بحث مسائل پتروشیمی دهلران پرداخته شد.

پتروشیمی دهلران قسمتی از زنجیره نفتی استان ایلام
بهزاد علیزاده نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت پتروشیمی دهلران گفت: پتروشیمی دهلران قسمتی از زنجیره‌ای است که در حوزه نفت توسط صندوق بازنشستگی نفت در شهرستان دهلران انجام شد، ngl ۳۱۰۰، ایستگاه تقویت فشار و در نهایت پتروشیمی دهلران که ماموریت آن تولید سالانه یک میلیون تن الفین است.

وی افزود: عملیات ساخت پتروشیمی دهلران در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و ۲/۱ میلیارد دلار ارزش سرمایه گذاری است که در این پتروشیمی در حال انجام است که از این میزان ۷۰۰ میلیون دلار سهم صندوق بازنشستگی و ۵۰۰ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی است.

علیزاده بیان کرد: اولین نشستی که در سال ۱۳۹۹ با مدیرعامل واحد پتروشیمی داشتیم، پیشرفت پروژه چیزی کمتر از ۵ درصد بود و کمتر از ۱۰۰ نفر در آنجا مشغول بودند و آن زمان دو خطر پروژه را تهدید می‌کرد که یکی از خطرات انتقال خوراک ngl ۳۱۰۰ به نقطه دیگر کشور بود و طبیعتا اگر این اتفاق می‌افتاد چیزی به عنوان پتروشیمی در دهلران شکل نمی‌گرفت، مسئله بعدی نیز این بود که صندوق اهداف که وابسته به صندوق بازنشستگی بود برای سرمایه گذاری پا پیش نمی‌گذاشت.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: میزان پولی که صندوق سرمایه گذاری کرده بود به میزان اندکی بود؛ اراضی تملک شده اراضی ملی بود و ۵ درصد نیز در حد تجهیز کارگاه بود و در بهمن ۹۹ با جلسات که با بانک مرکزی شکل گرفت، ۵۰ میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی تزریق شد، در سال ۱۴۰۰ اهداف وارد سرمایه گذاری شد و در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیشرفت فیزیکی خوبی را طی کرد و به ۸/۴۹ درصد رسید و تعداد پرسنل هم از ۶۰ نفر به ۲۳۰۰ نفر رسید که ۵۷ درصد نیرو‌ها بومی هستند.

وی افزود: بحث پتروشیمی دهلران در شهرستانی با ۷۰ هزار جمعیت کمک بسیاری به اشتغال شهرستان کرد و این اتفاق برای منطقه بسیار خوب بود، اما از اردیبهشت امسال صدا‌هایی به گوش رسید که پروژه در حال متوقف شدن است و همه مسئولین استانی به دنبال این بودند که جلوی توقف پروژه را بگیرند.

علیزاده اظهار کرد: شرکت اهداف قصد داشت که تعدیل نیرو را انجام دهد و از اوایل آذرماه امسال کار را مجددا آغاز کند، اما در آن جلسه گفتیم که نیرو‌ها باید با حداقل حقوق کار کنند و کسی تعدیل نشود، اما نشانه‌هایی که امروز وجود دارد نمی‌توان به وعده آغاز کار از آذر ماه هم عمل کرد.

نماینده مردم ایلام گفت: سه چالش وجود دارد که یکی این چالش‌ها، صد میلیون یورویی است که از طریق حواله باید بانک مرکزی آزاد کند، یک چالش بحث ذی نفع واحد بود و بحث دیگر ادعای طلبی است که شرکت بازنشستگی از شرکت نفت دارد.

پروژه پتروشیمی دهلران هنوز فعال است
عباس قویدل، مدیر اجرایی پروژه پتروشیمی دهلران در ادامه برنامه دادستان گفت: من با عنوان این مصاحبه که به معنی توقف پروژه است موافق نیست، پروژه پتروشیمی دهلران در حال حاضر ۵۱ درصد پیشرفت در واحد الفین و یوتیلیتی داشته است و ۱۳ درصد در واحد پلیمری پایین دست پیشرفت فیزیکی دارد در بخش پلیمری مهندسی تامین کالا در حال انجام است در واحد الفین هم شرکت «او یک» در بحث خرید فعال هستند و همین پیشرفت یکی دو درصدی در سال جدید نشان می‌دهد پروژه فعال است.

وی افزود: البته بخش اجرا و سایت به دلیل عدم تزریق پول متوقف شده است و الان نیرو‌های اجرایی ما از ۲۶۰۰ نفر در اسفند سال گذشته به ۴۵۰ نفر رسیده اند و از این میزان ۶۰ تا ۷۰ نفر مستقیما کار می‌کنند که این تعداد انبار‌های پلیمری پایین دست را آماده سازی می‌کنند که بخش ساختمان‌های صنعتی پتروشیمی نیست.

قویدل بیان کرد: رویکرد صندوق بازنشستگی نفت و اهداف توقف پروژه نیست و امیدوارند بتوانند تامین مالی پروژه را انجام دهند و پروژه را به همان روز‌های قبل برگردانند.

مدیر اجرایی پروژه پتروشیمی دهلران در پاسخ به خارج کردن وسایل توسط پیمانکار عنوان کرد: پیمانکار اصلی ما شرکت «او یک» است و برای اینکه بتوانند پروژه‌های دیگر را اجرایی کنند تجهیزات را از سایت پتروشیمی خارج کردند و از تجهیزاتشان در دیگر پروژه‌ها استفاده می‌کنند.

علیزاده، نماینده ایلام در پاسخ به صحبت‌های قویدل درباره وسایل ساخت و ساز از سایت پتروشیمی گفت: خود «او یک» کار پیمانکاری انجام نمی‌دهد و دست اول پروژه را به پیمانکار‌های دیگر می‌دهد و عملا شرکت‌های دیگر پیمانکاری از منطقه رفته اند و ایستگاه تقویت فشار اصلا فعال نیست به عنوان مثال جرثقیل را از پروژه خارج کردند و تا بخواهد برگردد زمان زیادی طول می‌کشد عملا در حوزه اجرا پتروشیمی متوقف است.

قویدل، مدیر اجرایی پروژه پتروشیمی دهلران بیان کرد: توقف به این معنی است که سرمایه گذار تصمیم به توقف پروژه گرفته است و مکتوب اعلام کرده است و پروژه را فاقد بهره وری دانسته است که الان اینطور نیست.

پروژه پتروشیمی دهلران غیرقابل بازگشت است
علیزاده در جواب مدیر اجرایی پروژه درباره توقف ساخت پتروشیمی دهلران گفت: این پروژه غیرقابل بازگشت است، حتما پروژه تکمیل خواهد شد، اما چیزی که ما را نگران کرده است این وقفه کوتاه مدت است.

قویدل درباره سرمایه گذاری شرکت بازنشستگی نفت توضیح داد: ۲/۱ میلیارد یورو اعتبار این طرح است که تاکنون ۷۰۰ میلیون یورو باید آورده شرکت اهداف باشد و ۵۰۰ میلیون یورو به عاملیت بانک تجارت از صندوق توسعه ملی آورده پروژه است و الان قدرالسهم شرکت اهداف ۸ هزار میلیارد تومان پرداختی حاصل شده است و نزدیک به ۸ همت دیگر شرکت اهداف طبق این مشارکت باید جلو می‌آمد که به تحریم‌ها خوردیم و ارز صنایع از ۲۳ تومان به ۴۴ تومان رسید و دیگر سهم اهداف ۸ همت نیست و اختلاف آن ۲۲ همت شده است.

وی افزود: تاکنون در پروژه ۳۲۰ میلیون یورو هزینه شده است و به نقطه بی بازگشت رسیده است که ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی هزینه شده است طبق میزان بازدهی پروژه صندوق توسعه ملی تا الان باید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو باید تزریق می‌شد.

مدیر اجرایی پروژه پتروشیمی دهلران بیان کرد: اگر بانک تجارت کارگزار ارزی صندوق توسعه ملی همپای صندوق اهداف جلو می‌آمد الان پیشرفت فیزیکی به ۶۵ درصد می‌رسد و پیشرفت واحد‌های پلیمری به ۲۷ درصد می‌رسید که طبق برآورد ۲۸۰۰ نفر نیروی انسانی این پروژه می‌شد بنابراین اهداف و صندوق بازنشستگی تاکنون وظیفه خودشان را انجام دادند.

وی ادامه داد: ما به همه بانک مراجعه کردیم و نماینده بانک هم از پروژه بازدید کردند، اما به یک قدمی پرداخت وام که رسیدیم گفتند که پروژه ذی نفع مشترک دارد و اهداف نمی‌تواند وام بگیرد، زیرا که سقف وام اهداف پر شده است؛ بحث ما این است که بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی زودتر از این‌ها باید تزریق ارز را انجام می‌داد.

چرا مشکلات ارزی پروژه پیش بینی نشد؟
علیزاده، نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به مشکلات اخیر توقف پروژه گفت: پروژه پتروشیمی خوب داشت پیش می‌رفت و همه چیز هم سر جاش بود؛ سهم صندوق اهداف از صندوق توسعه ملی سهمش بیشتر بود، اما چه شد که این روند به هم خورد، چرا بحث مشکل ارزی را چند ماه قبل پیش بینی نکردید چرا این اتفاق مانند زمین لرزه پروژه‌ای که خوب پیش می‌رفت، اتفاق افتاد؟

قویدل در پاسخ به علیزاده درباره پیگیری شرکت اهداف بیان کرد: شرکت سرمایه گذاری اهداف مکاتبات زیادی را پیگیری کرده است که این مسئله به شرایط بین المللی کشور و اولویت‌های صندوق توسعه ملی تغییر پیدا کرد.

وی افزود: شرکت اهداف اولویت خود را به پروژه‌ای که زودتر به راندمان می‌رسد، می‌دهد؛ الان که پروژه متوقف نشده است و خوراک ngl۳۱۰۰ که در حوزه استحفاظی پروژه قرار دارد، امیدواریم زودتر به پتروشیمی برسد و پروژه تا سال آینده به محصول برسد و این تضمین هم وجود دارد که وزارت نفت کف ۷۰ درصد خوراک مورد نیاز ما را تامین کند.

مدیر اجرایی پروژه پتروشیمی دهلران تصریح کرد: در رفتار و گفتار مسئولین ارشد صندوق بازنشستگی وزارت نفت این را نمی‌بینم که دنبال توقف پروژه باشند بنابر شرایط بحث ارزی و ریالی این مشکلات باید حل شود و مسئولین صندوق و استاندار ایلام به دنبال این هستند که تزریق این ۱۰۰ میلیون یورو انجام شود اگر وام‌های صندوق اهداف از بانک‌ها تامین شود و صندوق توسعه ملی هم پای کار بیاید، پروژه ظرف ۳ تا ۵ ماه به حالت قبلی بازمی‌گردد.

وی عنوان کرد: صندوق بازنشستگی نفت دو تا سه ماه از کارگران پروژه پتروشیمی دهلران حمایت شده است، ولی ادامه این موضوع به مدت بیشتر به نفع سرمایه گذار نبود و به ضرر بازنشستگان صنعت نفت است و برای همین تصمیم به تعدیل نیرو گرفتیم تا این مشکلات هم حل شود.

علیزاده درباره اثرات توقف پروژه بر زندگی مردم بیان کرد: این تعطیلی بر زندگی مردم دهلران بسیار تاثیر گذاشته است و وظیفه‌ای که داریم پیگیری مسئله است و در جلسه‌ای که در نهاد ریاست جمهوری داشتیم برای حل مشکلات تامین مالی پروژه یک ماه فرجه داده شد و تاکید این است که به تقویم زمانی برسیم و نظر ما این است که از اول آذرماه پروژه مجددا آغاز به کار کند.

علیزاده، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: تولید سالانه یک میلیون الفین کمک مهمی به تولید در استان خواهد داشت و در منطقه خوراک پتروشیمی و آب در دسترس است که خوراک در ۴۰ کیلومتری پروژه و آب در ۷/۲ کیلومتری قرار دارد.

قاچاق سوخت ادامه پیدا کند از صادر کننده سوخت به وارد کننده تبدیل خواهیم شد

برنامه دادستان در بخش دوم با موضوع بررسی مصوبات سفر سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه به هرمزگان در ارتباط با علیرضا احمدی منش، دادستان استان هرمزگان ادامه پیدا کرد.

علیرضا احمدی منش، دادستان استان هرمزگان با اشاره به قاچاق سوخت در این استان گفت: قاچاق سوخت یکی از ابر چالش‌های استان هرمزگان است که متاسفانه استانی‌های جنوبی کشور به دلیل اختلاف قیمت سوخت داخلی با بین‌المللی درگیر قاچاق سوخت هستند؛ این اختلاف، انگیزه‌ای برای قاچاقچیان ایجاد کرده تا سرمایه ملی ما را به یغما ببرند و اگر اوضاع به همین صورت ادامه پیدا کند قطعا از صادر کننده به وارد کننده بنزین و گازوئیل تبدیل خواهیم شد که اخطار بزرگی است و باید به صورت جدی فکری به حال این مهم  کرد.

احمدی منش افزود: دستگاه قضایی استان همگان به استاندار محترم که انصافا بسیار پیشگام هستند در بحث مبارزه قاچاق سوخت، ورود پیدا کردند با بحث مبارزه با سوخت که یک قرارگاه مبارزه با سوخت در دادستانی مرکز استان سوخت دایر شده است و همه‌ی نیرو‌های دادگستری در اختیار این قرارگاه سعی می‌کنند با قاچاق مبارزه کنند.

دادستان هرمزگان ادامه داد: چند ماهی است درد ما علاوه بر مبارزه میدانی و فاز عملیاتی به سمت مبارزه سایبری رفته است، بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود شناسایی قاچاقچیانی که دارند سو استفاده می‌کنند از خلا‌های قانونی شناسایی و بسیاری از این افراد را دستگیر می‌کنیم.

احمدی منش عنوان کرد: در یک عملیات حدود ۴ ترا بایت داده به دست دادگستری استان رسید و با تحلیل این داده‌ها به یک باند بزرگ قاچاق سوخت در استان هرمزگان رسیدیم و ۸ نفر از سرشبکه دستگیر شدند، این باند مدت زیادی کار می‌کرد و هنوز میزان قاچاق سوخت مشخص نیست، اما تا امروز که اسناد را بررسی کردیم نزدیک به ۶ هزار خودرو در تهیه و تحویل سوخت با این باند همکاری می‌کردند.

وی افزود: موفق شدیم بسیاری از این خودرو و مالکان را شناسایی کنیم و امروز دستور داده شد تا در مراحل مختلف بسیاری از خودرو‌ها توقیف شوند و مالکان و عاملان به دادسرا احضار شوند و به جرمشان به عنوان جرم سازمان یافته رسیدگی شود.

دادستان هرمزگان اظهار کرد: رئیس دستگاه قضا در ابتدای انتصابشان در سال ۱۴۰۰ با شعار تحول و تعالی قوه قضائیه اقدامات میدانی را شروع کردند و در یک سفر بدون تشریفات به استان هرمزگان تشریف آورند، محور اصلی حضورشان برنامه بازدید از گمرکات و بنادر استان به ویژه بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر کانتینری کشور بود که خودشان تاکید داشتند هدف از این سفر‌ها کمک به دولت است برای اینکه چالش‌های موجود در امر صادرات و واردات پیدا و حل شود.

وی ادامه داد: ایشان در بندر شهید رجایی حضور و بازدید گسترده داشتند و در بسیاری از محوطه‌ها حاضر شدند تا انبار کالا‌های اساسی و اموال تملیکی را مورد بررسی قرار دهند.

دستور رئیس قوه قضائیه برای حداقلی کردن رسوب کالا در گمرکات
احمدی منش بیان کرد: دستوراتی که صادر کردند در راستای علل رسوب، ماندگاری و فساد کالای بنادر بود تا این اتفاق به حداقل خودش برسد؛ بلافاصله بعد از دستورات و مصوبات سفر ایشان که به ما ابلاغ شد پیگیری را شروع کردیم.

دادستان هرمزگان توضیح داد: ما بزرگ‌ترین انبار گردانی طول تاریخ بنادر استان هرمزگان را بعد از سفر رئیس دستگاه قضا انجام دادیم و ۱۲۲ هزار کانتینر و کالا‌های موجود در محوطه را بازشمارش کردیم، خیلی جالب بود در آمار اولیه به عدد ۱۳ هزار فقره‌ای رسیدیم که یا اسناد موجود و کانتینر ناموجود، یا کانتینر موجود و اسنادش مغایرت نداشت.

احمدی منش تصریح کرد: بالاخره به یک عدد هزار و خورده‌ای رسیدیم  که این مغایرت وجود داشت و این اولین بار که در استان اتفاق افتاد، حاصل این بازشمازش مشخص کرد که چه مقدار کالای متروکه در محوطه بندری شهید رجایی داریم، دسته‌بندی و به معاونت‌های مربوطه سپرده شد که بلافاصله از طریق بندر به گمرک اعلام شود و طبق قانون مزایده صورت بگیرد که رکورد هم زده شد و مبلغ به خزانه بازگشت که کمک بسیاری بزرگی به دولت بود.

وی افزود: علاوه بر آن کانتینر‌هایی پیدا کردیم که کالا‌های فاسد شده‌ی قدیمی وجود داشت که دستور معدوم کردن آن‌ها داده شد و از چرخه خارج کردیم.

دادستان استان هرمزگان بیان کرد: یک مسئله جالب دیگر که در این بازشماری متوجه شدیم این بود که چرخه واردات و صادرات با یک سکون مواجه شده، چرا که بسیاری از کانتینر‌ها در محوطه بندری معتل مانده است و شرکت‌ها به دلیل عدم وجود کانتینر نمی‌توانند این کار را انجام دهند و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده بود، از طرفی هم شرکت‌های خارجی تامین کننده کانتینر اجاره‌شان زیاد شده بود.

وی ادامه داد: با ورود دستگاه قضایی بسیاری از کانتینر‌ها به چرخه برگرداندیم تا واردات و صادرات را با چالش معتلی مواجه نکند؛ در حوزه اموال تملیکی هم چندین بار در این ۲ سال فروش کالا‌ها انجام شد و الان وضعیت انبار‌های استان با قبل از سفر آقای محسنی اژه‌ای قابل مقایسه نیست.

احمدی منش، دادستان استان هرمزگان در پایان گفت: قانونی است که می‌گوید اگر کالا ۳ ماه بماند و اظهار نشود تملیکی محسوب می‌شود و ۲ ماه دیگر به صاحب کالا فرصت و اجازه داده می‌شود تا وضعیت را مشخص کند یعنی اگر تا ۵ ماه اقدامات انجام نشود کالا به انبار تملیکی می‌رود برای فروش به نفع دولت که البته در این مزایده هم صاحب کالا اولویت دارد، چون روند سیار است و چرخشی است، کالا وارد و خارج می‌شود در نتیجه امکان آماری دقیق وجود ندارد، اما الان وضعیت از سکون قبلی به دلیل پایش خارج شده و اوضاع خیلی بهتر است.

فیلم کامل برنامه: