به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) تا (ح) ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شوری اسلامی وزارت امورخارجه را مکلف کردند تا نسبت به تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان اقدام کند. همچنین وزارت امورخارجه مکلف شد زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید.
ماده ۱۰۱-در اجرای بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را با رعایت حسب مورد اصول۷۷،۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام انجام دهد:
بند (الف) - تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان، با تمرکز بر پیوند‌های اقتصادی با همسایگان، کشور‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگ‌های ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی.
بند (ب) - انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
بند (پ) - فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
بند (ت) - مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشور‌های هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشور‌های مذکور
بند (ث) - انجام توافقات لازم با کشور‌های طرف تجاری ایران در مورد رعایت استاندارد‌های مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه‌های ذی ربط.
بند (ج) - تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشور‌های هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با تصویب هیئت وزیران
بند (چ) - تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی
بند (ح) - افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
همچنین نمایندگان بند خ ماده ۱۰۱ را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
ارسال نظرات