گزارش| پرونده «حکمرانی آب»
گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، ریحانه محمدی؛ آدمیزاد بنده‌ی آینده است، این که بداند کِی و کجا قرار است چه اتفاقی برایش رخ دهد یا این که قرار است چه کند خیال او را راحت می‌کند، اصلا همین که برنامه‌ای داشته باشد - حتی غیر قابل اجرا - برایش خوشایند است. حالا به جای یک انسان، یک کشور را فرض کنید که در جاده‌ی توسعه می‌دود ملاک‌های زیادی برای تشخیص میزان توسعه‌یافتگی وجود دارد؛ اما بدون آب ایرانی وجود نخواهد داشت که بخواهیم به توسعه‌اش بپردازیم.
کشور ما نیز سال‌هاست که برنامه‌های مختلفی را برای توسعه دنبال می‌کند، کلیات آخرینِ آن‌ها یعنی برنامه‌ی هفتم توسعه در اواخر خرداد ماه سال جاری از طرف دولت به مجلس ارائه شد و با تغییراتی در کمیسیون تلفیق تصویب شد، لایحه‌ای که منتقدان بسیاری دارد.
آبی که بر باد می‌رود
مسئله‌ی میزان بارش و کمبود آب در کشور همواره باعث ایراد نظرات متفاوت (و گاهی متضاد) شده است، بعضی از فعالین محیط زیست خشکسالی و کمبود بارش را در سال‌های اخیر بلاشک تلقی میکنند.
محمد اسکندری، دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی و کارشناس آب در سی و هفتمین برنامه دادستان گفت: تقریبا وقتی روند‌های پنجاه ساله را در حجم بارش‌ها می‌بینیم این میزان خیلی کم نشده است، ولی نوع بارش تغییر کرده است که مربوط به پدیده گرمایش زمین است و نوع بارش به صورت باران است که البته بارش به صورت برف برای ما مزیت داشت به این دلیل که برف‌ها بر روی کوهستان باقی میماند و ذخایر آبی ما را تشکیل می‌داد.
وی افزود: ما تقریبا از ۱۰۰ درصد حجم بارشی که در کشور داریم ۷۰ درصد از این میزان را به صورت تبخیر یا روان آب از دست ما خارج میشود و همه دعوا‌های مربوط به حق آبه محیط زیستی، صنایع، آب شرب و کشاورزی مربوط به ۳۰ درصد حجم بارش کشور است.
این کارشناس منابع آب درباره‌ی آبخیزداری که به معنی عملیات کاهش هدررفت آب است، گفت: بحث آبخیزداری و آبخوان داری از مهمترین موارد مدیریت منابع آب در کشور است، اما در برنامه هفتم توسعه این بحث مغفول واقع شده است؛ آبخیزداری دقیقا محل نزاع را بر روی ۳۰ درصد می‌برد که آیا من میتوانم این میزان را بیشتر کنم یا خیر و سیاست کلیدی هست و تبعات مثبت و انطباق بسیار زیادی با محیط زیست دارد و مانند سدسازی به محیط زیست ضربه نمی‌زند.
بیشتر بخوانید:
الحاقبندی به ۳۹ لایحه برنامه هفتم برای مسئله آب‌های مرزی
مدیریت چهل‌تکه، بلای جان منابع آب
نکته‌ی مثبت و امیدوارکننده‌ی این برنامه آنجاست که در فصل هشتم از ماده ۳۷ تا ۴۱ شاهد برنامه‌ی دولت برای "مدیریت یکپارچه منابع آب" هستیم. در این برنامه دولت اهداف و وظایف ارگان‌های خود را در حوزه آب مشخص کرده است.
دغدغه‌ی یکپارچه‌سازی مدیریت منابع آب، مسئله‌ی جدیدی نیست و متخصصان سال‌هاست که پیگیر این مطالبه هستند. چند دستگی در مالکیت منابع آب کشور، آن‌هم زمانی که هر ارگان برنامه و هدف متفاوتی با دیگر نهاد‌ها دارد، تا امروز جز هدر رفت و نابودی آب کشور ثمری نداشته است.
سیاست‌گذاری منابع آبی شبیه راندن خودرویی است که هر چرخ آن به سمت وهدفی متفاوت حرکت میکنند. هرچند در ابتدا این تصور وجود دارد که برنامه هفتم توسعه، سامانی به این وضعیت خواهد داد، اما در واقع حتی نه سوء مدیریت بلکه "نامدیریت" واژه‌ی دقیق‌تری برای این شیوه‌ی حکمرانی منابع آب حساب میشود.
یکپارچگی از جنس دیکتاتوری
جملات متعددی از فصل هشتم برنامه‌ی توسعه، با عبارت "وزارت نیرو مکلف است" آغاز میشود. این یعنی یکپارچه‌سازی مدیریت منابع آب نه محصول تضارب آرا و انتخاب برنامه‌ی کارشناسی شده، بلکه در نتیجه‌ی خلع ید از وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود!
از ابتدای ورود دولت به مسئله‌ی مدیریت منابع آب کشور در سال ۱۳۴۷ وظیفه‌ی تصمیم‌گیری در مورد آب بر عهده‌ی وزارت آب و برق نهاده شد. وزارتخانه‌ای که در سال ۱۳۵۳ به وزارت نیرو تغییر نام داد. یکی از اهداف وزارت نیرو تولید برق از آب است. نگه داشتن آب در پشت سد‌ها برای تولید برق، یکی از عوامل بسیار مهم بخار آب و در نتیجه هدر رفتن آن به شمار می‌رود. اما نهاد‌های دیگری نظیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و... نگاه دیگری به منابع آبی کشور دارند.
وظایف محدودی نیز به سایر وظایف شورای عالی آب اضافه شده است. شورایی که از سال ۱۳۸۱ تا به امروز تنها ۴۴ بار تشکیل شده و از تاریخ آخرین جلسه‌ی آن نیز حدود یک سال می‌گذرد. با وجود این شورا در میان نهاد‌های عمومی کشور، افزایش قدرت وزارت نیرو برای تصمیم‌گیری در حوزه‌ی آب، ممکن است مدیریت یکپارچه که هدف اصلی برنامه‌ی هفتم بوده را مخدوش کند.
به طور کلی یکپارچگی و مدیریتی که سرانجام آن پیشرفت و توسعه در مورد منابع آبی باشد آرزوی دیرینه و خواسته‌ی مردم است، اما با واگذاری غیر اصولی و افراطی اختیارات و تصمیم گیری‌ها به وزارت نیرو و نادیده گرفتن توانایی‌ها و مسئولیت‌های سایر نهاد‌ها از جمله وزارت جهادکشاورزی و سلب اختیار از آن‌ها نه تنها شاهد تغییر و پیشرفت نخواهیم بود بلکه بسیاری از ظرفیت‌ها را نیز از دست خواهیم داد و به صورت تک بعدی و یک جانبه حرکت خواهیم کرد، البته اگر حرکت و پیشروی حاصل شود. قطعا منظور از مدیریت یکپارچه نگاهی تک بعدی و افراطی نبوده و نیست.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، درباره مسئله حکمرانی آب در برنامه هفتم توسعه موارد متعددی وجود دارد که نکات دیگر آن در گزارشات آتی خبرگزاری دانشجو منتشر خواهد شد.
ارسال نظرات