به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه "هامبورگر ابند بلات"، آمار‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در نیمه دوم سال شروع ضعیفی داشته است. اداره آمار ONS امروز چهارشنبه در لندن اعلام کرد، در ماه جولای، تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور قابل توجهی ۰.۵ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. با این حال، این کاهش به دنبال افزایش ۰.۵ درصدی در ماه ژوئن است. در سه ماه منتهی به جولای، تولید ناخالص داخلی ۰.۲ درصد افزایش یافت.
این نهاد انگلیسی اعلام کرد: با این حال، در ماه جولای، توسعه به طور مداوم ضعیف بود و بخصوص تولید صنعتی ۰.۷ درصد کاهش یافت. همچنین بخش خدمات بزرگ و صنعت ساخت و ساز هر کدام ۰.۵ درصد کاهش یافتند. این در حالی است که در ماه ژوئن، هر دو بخش به طور قابل توجهی افزایش یافته بودند، در حالی که ارائه دهندگان خدمات رشد اندکی داشتند.
در این گزارش آمده است: اعتصابات در بخش بهداشت و به ویژه در مدارس در ماه ژوئیه به طور قابل توجهی سرعت رشد را کاهش داد. علاوه بر این، باران بسیار زیاد و غیرمعمول مانع از خرید انگلیسی‌ها شد و صنعت ساختمان را نیز تحت فشار قرار داد.
این ارقام غافلگیرکننده ارزش پول بریتانیا را کاهش داد. پوند استرلینگ با ۰.۳ درصد کاهش به ۱.۲۵ دلار (۱.۱۷ یورو) رسید و در مسیر ثبت بزرگترین ضرر روزانه خود در یک هفته قرار گرفت. یورو در برابر پوند ۰.۱ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در یک ماه گذشته با ۸۶.۲۴ پنس رسید.
بانک مرکزی انگلیس (BoE) در این شرایط در مورد نرخ بهره خود در هفته آینده تصمیم خواهد گرفت. به اعتقاد "اندرو بیلی"، رئیس این بانک، بانک مرکزی پس از یک سری سیاست‌های انقباضی پولی، به اوج نرخ بهره بسیار نزدیک‌تر شده است. با این حال، با توجه به جلسه بعدی در ۲۱ سپتامبر، بیلی اخیراً این موضوع را باز گذاشت که آیا این نرخ از این هم بالاتر خواهد رفت یا خیر. بانک مرکزی انگلیس در تمام ۱۴ جلسه گذشته خود تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته است و اخیراً نرخ بهره اصلی را به ۵.۲۵ درصد افزایش داده است که بالاترین سطح در ۱۵ سال گذشته بوده است. این امر برای مهار تورم در نظر گرفته شده است، اما نرخ‌های بهره بالا نیز بر اقتصاد فشار وارد می‌کند.
ارسال نظرات