به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در نتیجه تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری اندیشکده امیرکبیر آمده: پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ و افزایش شدید قیمت خودروها، شورای رقابت وفق ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تدوین دستورالعمل نحوه قیمت گذاری خودروها را برعهده گرفت و از همان ابتدا مناقشات میان خودروسازان و شورای رقابت ایجاد شد و با شروع دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، نحوه قیمت گذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد به نحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان، تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ زیان دو خودروساز بزرگ کشور مجموعاً به بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
هر چند از سال ۱۳۹۷ تاکنون چندین بار مسئولیت قیمت گذاری میان شورای رقابت و سایر نهاد‌ها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده، اما این تغییر نهادی نه تنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است. در این گزارش بر اساس آسیب شناسی دستورالعمل‌های قیمت گذاری که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته و با این قید که پیشنهاد‌ها به لحاظ امکان اجرایی شدن و با درنظر داشتن ملاحظات اجتماعی و سیاسی قابلیت جاری شدن در نظام تصمیم گیری کشور را داشته باشد، پیشنهاد‌هایی در غالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است.
دریافت فایل گزارش از اینجا
ارسال نظرات