به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: در حال حاضر ۳۷۸ پرونده قضایی در مراجع قضایی استان تهران در حال رسیدگی است که در این پرونده‌ها، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی طرف دعاوی حقوقی یا کیفری طرح شده هستند.
وی همچنین از پیگیری مستمر برنامه‌های ابلاغ شده دادگستری استان تهران به خصوص در حوزه "حمایت از تولید" و "تأمین امنیت سرمایه‌گذاران" خبر داد و گفت: پیرو مصوبه شورای قضایی استان تهران تمامی پرونده‌های قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی و صنعتی در مراجع قضایی پایتخت و حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و بخش‌ها از ابتدای سال جاری مورد پیگیری و رسیدگی قرار دارند.
وی ادامه داد: در راستای تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و نیز حمایت قضایی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، پرونده‌های قضایی مرتبط با این واحد‌ها به‌صورت ویژه و خارج از نوبت با تلاش مضاعف و در برخی موارد با حضور همکاران قضایی در خارج از اوقات مرسوم اداری، مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال جاری که به عنوان مهار تورم؛ رشد تولید نامگذاری شده است، به معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران مأموریت داده شد تا با تشکیل تیم‌های نظارتی ویژه بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی به طرفیت واحد‌ها و شرکت‌های تولیدی نظرات کنند.
وی تشریح کرد: طی ابلاغ کتبی معاون قضایی و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران مأموریت داده شد تا با بررسی میدانی پرونده‌های قضایی واحدهای تولیدی علل تشکیل پرونده‌ها را مورد بررسی و راهکار‌های لازم را برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی احصا شده اعلام کند.
گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در نخستین نشست شورای قضایی دادگستری استان تهران در سال جاری، از تمامی واحدهای قضایی استان خواسته بود تا با پیگیری پرونده‌های قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی از اطاله در رسیدگی به آن‌ها جلوگیری کنند.