گزارش|
گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو؛ سیده حسنا پیروان؛ پیرمرد پشت دستش را محکم به پلک هایش می‌کشد و سعی می‌کند اشک نریزد، آن‌گاه به خرابه‌های کارخانه شماره ۲ نساجی و بولدوزر‌های مشغول کندن زمین نگاه می‌کند و می‌گوید: «خدا نگذرد از کسی که این بلا را سر کارخانه آورد. خدا نگذرد از کسی که نان‌مان را آجر کرد.» آنچه بیان شد نه یک داستان، که شرحی واقعی از چیزی است که بیش از سه دهه در هر پس کوچه‌ی قائم شهر و ازهر زبان دلسوز و جان سوخته‌ای شنیده می‌شود.
در گزارش قبل از کارخانه نساجی مازندران و ارمغانی که برای مردم داشت، گفته شد. این کارخانجات در دهه ۳۰ از تسهیلات بانک اعتبارات صنعتی وقت به ریاست علی نقی فرمانفرماییان استفاده کردند و فعالیت خود را گسترش دادند. بعد از انقلاب در جریان تغییر مالکیت‌های دولت قبل، تغییر در نحوه سیاست گذاری‌ها و سازمان‌های دولتی این کارخانجات زیر نظر وزارت صنایع و معادن در آمدند. در سال‌های آخر دهه ۶۰ کارخانه با وجود مشکلات همچنان سر پا و در مسیر تولید بود از جمله مشکلاتی که در آن برهه زمانی گریبان‌گیر بسیاری از کارخانه‌های ایرانی و صنایع داخلی از جمله کارخانه نساجی مازندران شده بود عقب ماندن ایران از پیشرفت‌های صنعتی روز دنیا بود؛ با توجه به اینکه اصولاً صنعت نساجی صنعتی مبتنی بر تکنولوژی است این عقب ماندگی بحران‌های زیادی را برای کارخانه به همراه آورد. از سوی دیگر بخش‌هایی از دستگاه‌های این کارخانه در مسیر فرسودگی بودند و کم‌کم از رده خارج می‌شدند، به همه این معضلات واردات بی رویه و غیرضروری را هم که اضافه کنیم کافیست تا کمر یک واحد تولیدی خم شود.
بیشتر بخوانید:
از رونق تا واگذاری و تخریب؛ روزگار خوش کارخانه نساجی چگونه بود؟
به دلیل این مشکلات، کارخانه با بحران مالی مواجه و بدهکار شد؛ در نتیجه در سال ۱۳۷۲ به علت دیونی که کارخانه به بانک صنعت و معدن داشت توسط این بانک به بانک ملی واگذار شد و به این ترتیب در این زمان وزارت صنایع و معادن یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین واحد‌های صنعتی و تولیدی‌اش را به بانک ملی فروخت و این آغازی بر شدت یافتن افول بیش از پیش این کارخانه بود.در طی این سال‌ها و تا سال ۱۳۸۰ پس از مالکیت بانک ملی بر کارخانه نساجی هیچ فعالیت مفیدی در جهت رفع مشکلات کارخانه انجام نشد و تنها به طور مداوم ریاست کارخانه عوض می‌شد. یکی از مشکلات این کارخانه اتفاقاً همین مدیرانی بودند که بعضاً سابقه مدیریتی چندانی نداشته و از اساس با صنعت نساجی بیگانه بودند.
بعد از سال ۱۳۸۰ کارخانه رسماً ورشکست شد و حقوق پرداختی کارگران مدام به تعویق می‌افتاد، مدیران وقت مجبور شدند بعضی از سالن‌ها را تعطیل کنند تا با فروش تجهیزات آن‌ها بدهی کارگران را بدهند. شاهدان و کارگران وقت نساجی شماره ۲ متفق القول اذعان داشتند در آن زمان بعضی از دستگاه‌ها را به تعمد خراب می‌کردند تا به عنوان دستگاه مستعمل و آهن‌آلات بفروشند و از این طریق خود را از مهلکه بدهی‌ها نجات دهند. این روند در نساجی شماره ۲ به گونه‌ای طی شد که دیگر چیزی برای فروش باقی نماند. کار به جایی رسید که سقف و ستون‌های بعضی از سوله‌ها را کندند و فروختند. در همین زمان و در اثنای خواسته‌های مردم برای احیای کارخانجات و رسیدگی به وضع آن‌ها بر روی ریل راه آهن منتهی به کارخانه شماره ۲ آسفالت کشیده شد تا آخرین بارقه‌های امید را هم در وجود مردم بخشکانند.
اوضاع کارخانه شماره یک و سه هم دست کمی از شماره دو نداشت شرایط کارخانه‌ها به حدی وخیم شد که به مالیات، گمرک، بیمه، بانک و مهمتر از همه کارگران خود بدهکار بودند.
واگذاری و به یغما بردن کارخانه
در سال ۱۳۸۵ وزارت امور اقتصاد و دارایی مصوبه‌ای را مبنی بر تشکیل کارگروه تجارت خارجی تصویب کرد برمبنای این مصوبه بخش عمده سهام کارخانه به بانک ملی واگذار شد تا بر مبنای تصمیم اتخاذی وزارت این سهام از جانب بانک ملی به سرمایه گذار خارجی واگذار شود. در سال ۱۳۸۸ تفاهم‌نامه‌ای بین بانک ملی و یک سرمایه گذار ترکیه‌ای که پیشتر در صنعت در و پنجره فعالیت داشت به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه سرمایه گذار ترک متعهد شد به پرداخت ۱۳۰ میلیون یورو و افزایش تعداد کارگران به ۲هزار نفر شد که البته به هیچ کدام از این تعهدات عمل نکرد. از جمله دلایل عدم موفقیت سرمایه گذار ترک عدم نظارت دستگاه‌های مسئول بر اجرای مصوبه متخصص نبودن و تجربه نداشتن این سرمایه گذار بود.
سرمایه گذار ترک به تعهدات خود عمل نکرد و بنابر قانون، لغو امتیاز شد. وی به دلیل مشکل حقوقی که در کشور خود داشت مجبور به بازگشت به کشور خود شد، بعد از این کارخانه در اختیار سرمایه گذاری قرار گرفت که سرمایه گذار ترکیه‌ای معرفی کرده بود. در مورد واگذاری کارخانه به بانک ملی و سپس سرمایه‌گذاری تاجر ترک ابهامات و ایرادات بسیاری وارد است. از جمله اینکه مبلغی که بانک ملی به کارخانه پرداخت کرد بسیار ناچیز بود و در همان زمان ارزش مواد اولیه کارخانه بیشتر از پرداختی بانک بود. به هر جهت این اتفاق روی داد و حتی همین تلاش نصفه و نیمه در جهت بهبود اوضاع نساجی هم ناکام ماند.
به مثابه گوشت قربانی
شعبه یک کارخانه نساجی تا اواخر دهه ۹۰ در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود تا در فرصت مناسب خصوصی سازی صورت بگیرد. دولت دهم در ماه‌های آخر فعالیت خود برای رد دین این کارخانه را به بانک مسکن واگذار کرد، بانک مسکن نیز بنا به دلایلی که مانند بسیاری دیگر از مسائل نساجی مبهم و نامعلوم است هرگز آن را در اختیار نگرفت. عدم صلاحیت سازمان گسترش و عدم پذیرش بانک مسکن مشکلات کارخانه را تشدید کرد تا اینکه پس از ورود مسئولان استانی بانک مسکن به طور رسمی کنار رفت.
در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دوبار در سکوت رسانه‌ای کارخانه شماره یک طی مزایده‌هایی واگذار شد، تا اینکه در سال ۱۳۹۵ در طی مزایده‌ای به شهرداری واگذار گردید. بنا بود بر اساس مفاد قرارداد شهرداری ضمن نوسازی و پرداخت بدهی‌ها مکان کارخانه را تغییر دهد و مالک زمین کنونی آن شود؛ در واقع آنچه شهرداری را ترغیب به این کار کرده بود نه اهمیت نساجی و تلاش برای رفع مشکل آن که دندان تیزش برای مصادره زمین مرغوب نساجی بود. البته که شهرداری به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد.
پس از اتمام این دوره شورای شهر شورای شهر بعدی از آن داشت از اساس مالکیت شهرداری بر کارخانه اشتباه بوده و بر حسب قانون شهرداری نمی‌تواند مالک بیش از ۴۰ درصد کارخانه شود حال آنکه در طی این مزایده بیش از ۹۰ درصد کارخانه به شهرداری واگذار شد.
مشکلات این کارخانه تا سال ۱۳۹۷ همچنان ادامه داشت تا جایی که در برهه‌ای از زمان کارخانه تنها به تولید کفن و گونی اشتغال داشت. کارخانه شماره ۳ هم در اواخر سال ۱۳۸۸ بر اساس قانون خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد که آن هم ثمری نداشت و بار دیگر کارخانه در سال ۱۳۹۳ باز هم به یک سرمایه گذار ایرانی واگذار شد.
روز به روز بر دامنه و تعداد مشکلات کارخانه افزوده می‌شد و مسئولان تنها درگیر تغییر مدیریت و تفویض مالکیت بودند. در سال ۱۳۹۵ طلبکاران به علت بدهی و بحران مالی ۳۳۱ دستگاه را از کارخانه خارج کردند. کارگران کارخانه اخراج شدند، بسیاری از سوله‌ها تخریب و تخلیه شد، فرایند تخریب کارخانه شماره ۲ شروع شد و کار به جایی رسید که تا سال ۱۳۹۷ همه کارخانه شماره ۲ به طور تمام و کمال تخریب شد. آهن آلات و مصالح به کار رفته در ساخت ساختمان را فروختند و هنگامی که دیدند دیگر چیزی برای فروش باقی نمانده حتی آسفالت زمین را کندند و فروختند؛ آن‌چنان که دیگر اثری از این شعبه باقی نیست. تا زمین خالی نساجی شماره ۲ یادآور این مصراع باشد: «آنچه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد.»
فریاد یا محمدا نمی‌رسند به داد ما
در جریان مشکلات کارخانه حقوق و مزایای کارگران مدام به تعویق می‌افتاد و همین قضیه منجر به اعتراضات کارگری بسیاری در بازه سال‌های ۷۰ تا ۸۰ شد. در این سال‌ها چندین بار کارگران کارخانه به اعتصاب و اعتراض روی آوردند، خیابان‌های شهر را بستند و درخواست‌های خود را مطرح کردند. نهایت همه اعتراضات کارگران در دهه ۷۰ به این ختم شد که مسئولان آمدند و گفتند باید کارخانه را تعطیل کنیم و همه کارگران بیمه بیکاری بگیرند. سال ۱۳۷۷ همه کارگران کارخانه شماره ۲ و تعدیلی‌های دو کارخانه دیگر به لیست بیمه بیکاری اضافه شدند؛ اما بعد از مدتی از بیمه هم خبری نبود و کارگران را بازخرید کردند.
دیگر مشکلی که گریبان‌گیر کارگران این کارخانجات شد بحث بازنشستگی آنان است. کارگران نساجی جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شوند، اما چون بسیاری از کارگران این واحد صنعتی به علت ورشکستگی و تعدیل نیروی کارخانه در آن زمان از بیمه بیکاری استفاده کردند، پس از بازنشستگی از دریافت مزایای مشاغل سخت و زیان آور محرومند و مجبورند با حداقل حقوق گذران زندگی کنند.
همانطور که پیشتر اشاره شد مشکلات کارخانه نه تنها بعد از دهه ۷۰ رفع نشد و بهبود نیافت بلکه هر روز شکل بدتری به خود گرفت. کارخانه‌ها به صورت کج دار و مریض مشغول فعالیت بودند و بنابراین اعتراضات کارگری همچنان ادامه داشت. در سال ۱۳۸۹ و یک سال بعد از واگذاری به سرمایه گذار ترکیه‌ای ۷۵۰ نفر از کارگران کارخانه در راهپیمایی از کارخانه به سوی فرمانداری نسبت به عدم دریافت معوقات خود اعتراض و در مقابل فرمانداری تحصن کردند این اعتراضات در حالی است که قبل از آن و در سال ۸۸ هم باردیگر کارکنان به علت عدم دریافت حقوق خود دست به اعتصاب زده بودند.
با همه این اعتراضات اوضاع کارگران بهبود نیافت و مشکلات و معوقات پرداخت نشده، ادامه پیدا کرد استاندار مازندران در سال ۱۳۹۰ در نشستی اعلام کرده بود که کارگران کارخانه بیش از ۱۶ ماه است که حقوق نگرفته اند. در همین سال کارگران کارخانه بار دیگر اقدام به راهپیمایی کردند و با شعار فریاد یا محمدا نمی‌رسند به داد ما راهی مسیر فرمانداری شدند.
در سال ۱۳۹۲ کارگران به تنگ آمده راهی تهران شدند و در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری و مجلس تجمع کردند آن‌ها خواستار دریافت ۲۸ ماه حقوق پرداخت نشده‌ی خود بودند. علاوه بر آنچه بیان شد ده‌ها اعتراض کارگری دیگر نیز در طی این سال‌ها به وقوع پیوست و کماکان مشکلات کارخانه و کارگران رفع نشد، تا جایی که آیت الله معلمی امام جمعه قائمشهر سال ۱۳۹۷ در خطبه نماز جمعه به بیان مشکلات کارگران کارخانه نساجی مازندران پرداخت.
آنچه گفته شد یک از هزاران مصائب کلاف سردرگم مشکلات کارخانه نساجی مازندران بود. در این میان، اما هر دولتی که آمد وعده‌ای داد، هر وزیری نسخه‌ای پیچید و داوطلبان نمایندگی مجلس این حوزه انتخابی احیای کارخانه را دستاویز خوبی می‌یافتند تا با این شعار راهی مجلس شوند و در نهایت همان آش و همان کاسه. در گزارش بعد بناست به طور مفصل به وعده‌هایی که در طول این سال‌ها داده شده است، بپردازیم.
ارسال نظرات