به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، نشست تدوین و شفاف سازی درخصوص دستورالعمل ناظر بر سقف بودجه و تشریح قوانین نقل و انتقالاتی، با حضور محمدرضا کشوری فرد (سرپرست سازمان لیگ)، منصور قنبرزاده (نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال)، علی خطیر (مشاور عالی رئیس فدراسیون) و فرشید طاهری (مسؤول کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ) برگزار شد.
* اتفاقی یک شبه نیفتاده است
قنبرزاده در ابتدای این نشست در مورد اینکه آیین نامه نقل و انتقالات موافقان و مخالفان زیادی داشته، گفت: درخواست دوستان بود که شفاف سازی شود. شعاری را برای اجرای این قانون گذاشتیم تحت عنوان «برای اجرای قانون ناظر بر قرارداد و سقف بودجه، فدراسیون را امتحان نکنید»؛ چون تمام مسائلش برای اجرای این پروژه سنجیده شده، بدون اینکه جنبه رسانه‌ای داشته باشد بیش از ۵ ماه کار شد. اطلاعات جامعی اخذ شد. اینطور نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد.
* مبلغ قرارداد‌ها را از ما خواستند
وی افزود: برای این موضوع با عنایت به چند مطلب بسیار مهم با نهاد‌های بالا دستی مکاتبه کردیم. به طور مثال در خصوص سهام عدالت مکاتباتی را از نهاد‌های بالادستی داشتیم. فضای اقتصادی کشور و نظارت بر میزان مبلغ قرارداد تیم‌های باشگاهی که سهام عدالت دارند و شرکت‌های دولتی و صنعتی موضوع نامه بوده و در واقع نهاد‌های بالادستی از فدراسیون فوتبال توضیح خواستند. مکاتباتش برای باشگاه‌های ذی‌ربط که حدود ۱۳ باشگاه لیگ برتری هستند ارسال خواهد شد. صندوق‌های بازنشستگی حق و حقوق بازنشسته‌ها یا سهام عدالت که حق و حقوق دهک‌های پایین جامعه است. در بسیاری از این شرکت‌ها دارای سهام هستند. همان‌ها مکاتباتی با نهاد‌های بالادستی کردند و خواستار این شدند که در بحث قرارداد‌های تیم‌های باشگاهی نظارت جامعی باشد. از ما گزارش خواستند. حتی مبلغ قرارداد‌ها را از ما خواستند، چراکه با این شرکت‌ها مشارکت دارند و حق ورود به این مسائل را دارند.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: از نهاد‌های بالادستی این قضیه را پیگیری کردند. نهاد‌های نظارتی هم می‌توانند در بحث قرارداد‌هایی که به هر میزان از سهام عدالت یا سهام‌هایی که دولت سهامدار است، ورود کنند. طبیعتاً نظارت بسیار جامعی انجام دادند. ریاست سازمان بازرسی کل کشور هم در این خصوص توضیحاتی را ارائه دادند.
* قوانین باید منطبق با آیین نامه‌های انضباطی باشند
قنبرزاده در مورد اینکه اعضای کارگروه چه کسانی هستند، عنوان کرد: کارگروهی که داشتیم بر اساس دستور رئیس فدراسیون متشکل از خطیر به عنوان مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال، نصیرزاده در جایگاه مسؤولیت حقوقی که کمیته تدوین مقررات است. زارعی مدیر مجوز حرفه‌ای، نورشرق رئیس کمیته وضعیت بازیکنان، کشوری فرد به عنوان سرپرست سامان لیگ و حسن زاده کمیته انضباطی به عنوان مشاور حضور دارند. قوانینی که وضع می‌کنیم باید منطبق با آیین نامه‌های انضباطی باشند.
* تیمی که ۳ بار مجوز ملی نگیرد از لیگ برتر حذف می‌شود
قنبرزاده در خصوص اینکه گفته می‌شود این قانون من درآوردی ناشی از عدم اطلاع فدراسیون فوتبال از بودجه کارخانجات صنعتی و هزینه آن‌ها در تیم‌هایی مانند گل‌گهر، مس رفسنجان و سپاهان است، گفت: یک سری الزمات داریم. باشگاه‌هایی که در لیگ برتر هستند به خاطر قوانین AFC، باید مجوز حرفه‌ای و یا ملی بگیرند. از ۱۶ تیم لیگ برتری فقط ۶ تیم توانستند مجوزه حرفه‌ای بگیرند. ۱۰ تیم نه مجوز حرفه‌ای گرفتند نه مجوز ملی، چنانچه ۳ دوره متوالی باشگاهی موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای یا ملی نشود طبق الزامات AFC حق حضور در لیگ برتر را هم ندارد. از این ۱۰ تیم هم تعداد قابل توجهی، ۳ دوره است حتی مجوز ملی هم نگرفتند.
* مشکلات اکثر باشگاه‌ها در خصوص مجوز حرفه‌ای صورت‌های مالی است
قنبرزاده در ادامه افزود: ما برای اینکه نمی‌خواستیم التهاباتی در جامعه به وجود بیاید کمیته مجوز حرفه‌ای اخطار‌هایی را به آن‌ها دادیم، چنانچه نتوانند در سال آینده استاندارد‌های خود را به روز کنند. اکثر مشکلاتی هم که وجود داشته در خصوص باشگاه مالی بوده است در واقعا باشگاه‌هایی که مجوز نگرفتند صورت مالی آن‌ها زیان‌ده بوده است. زیان ده به این معنا می‌باشد که طبق قانون ۱۴۱ قانون تجارت چانچه یک شرکت نتواند طی سال مالی زیان ده باشد یا باید نیمی از سهام خود را کاهش بدهد و یا هیأت مدیره آن بیاید و از سهام داران تقاضای انحلال بکند.
* الزمات AFC را رعایت نکنیم چند باشگاه در معرض انحلال قرار می‌گیرند
نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره الزمات AFC گفت: پس بنابراین اگر قانون تجارت و الزامات AFC را برای سال آینده رعایت نکنیم چند باشگاه ماه در معرض انحلال قرار می‌گیرد. یکی از دلایل این فرایند کمک به فوتبال کشورمان است تا به سمت انحلال نروند. آن ۶ تیمی هم که مجوز گرفتند ۴ تیم سهمیه آسیایی داشتند و ۲ تیم هم مشمول قانون ۱۴۱ می‌شدند و درآمد‌های آن‌ها با هزینه هایشان مطابقت نداشت. مالکان باشگاه‌ها هم قول داده‌اند طبق یک فرایند بدهی‌های سال‌های گذشته خود را پرداخت کنند تا دیگر دچار مشکل نباشند. روندی را هم پیش می‌بریم برای این است که باشگاه‌های ما به سمت ورشکستگی نرود الزمات AFC کمک به ما کمک می‌کند.
* سقف قرارداد مرجع قانونی داشته و براساس اطلاعات درست بوده است
وی در خصوص سقف بودجه و مبنای آن گفت: مبنا روشن است اول اینکه عمده باشگاه‌های زیان ده هستند و هیچ باشگاهی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان طبق اسناد و در کدال درآمد نداشته است. وقتی سقف بودجه برای تیم‌های آسیایی و اول تا چهارم لیگ ۳۲۵ میلیارد در نظر گرفته می‌شود در واقع بیش از درآمد سال گذشته باشگاه‌ها است. همچنین تعدادی از این باشگاه‌ها زیان ده بوده اند. پس منطق و قوانین اقتصادی و الزامات AFC می‌گویند که باشگاه‌ها باید به اندازه درآمدشان هزینه کنند، پس اگر چنین اتفاقی نیفتند پس دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای برای چه کار می‌کنند و اینجا هستند. اگر نظارت‌ها صورت نگیرد طبیعتاً فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشد. با دلایلی که ذکر شد کاملاً این سقف مرجع قانونی داشته و برا اساس اطلاعات درست و الزامات و قانون تجارت بوده است.
* قرارداد بالاتر از سقف در سازمان لیگ ثبت نمی‌شود
قنبرزاده در خصوص ضمانت اجرایی این قانون، عنوان کرد: برای ضمات اجرایی هم مکانیزم بسیار قوی را در نظر گرفتیم. یکی از مکانیزم‌ها خود شرکت هستند. باشگاه‌های ما زیرمجموعه‌ای از شرکت‌شان هستند. آن‌ها بودجه می‌دهند. اینطور نیست که فقط مدیرعامل باشگاه این بودجه را تعهد کند. علاوه بر او، مدیر مالی یا خزانه دار، هیات مدیره باشگاه مربوطه و رئیس مجمع را هم انتخاب می‌کنند. رئیس مجمع، رئیس آن کارخانه یا شرکت بالادستی است که منابع مالی را تامین می‌کند؛ بنابراین یک مکانیزم، خود آن شرکت است که تعهدات مالی را انجام می‌دهد. تمام داده‌ها در کدال و صورت‌های مالی ذکر می‌شود. قطعا خود رئیس مجمع به عنوان مثال در باشگاه‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس ۲ وزیر، رئیس مجمع هستند که اختیارات را به کمیته مصارف داده‌اند. در نتیجه، این قرارداد‌ها و بودجه‌ای که به ما ابلاغ می‌شود باید به تایید کمیته مصارف برسد. یا در مورد شرکت‌های دیگر، شرکت‌های دولتی که تکلیفشان مشخص است. شرکت‌های صنعتی که بخشی از آن‌ها سهام عدالت یا سهام‌های دولتی شریک هستند بازهم رئیس مجمع‌شان باید تایید کند و پاسخگو باشد.
وی افزود: یک مکانیزم دیگر سازمان لیگ است. بر اساس سقف بودجه‌ای که تعریف کرده، دقیقا بر همان مبنا قرارداد‌ها را به ثبت می‌رساند. مکانیزمی را در سازمان لیگ به صورت حرفه‌ای تعریف کردیم. ظرف یکی دو روز آینده میزانی که باشگاه‌ها سال گذشته قرارداد‌های فعال دارند در آن تغذیه می‌شود. بعد از اینکه کل بودجه را آوردند، تا سقفی که تعیین شده می‌توانند قرارداد امضا کنند. اگر بیش از آن سقف بود سازمان لیگ عودت می‌دهد و بر مبنای آن تنظیم و تدوین خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال نظرات