به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، مراجعه ابتدایی برای دادخواست مهریه به دادگاه‌ها را ممنوع اعلام کرده و متقاضیان ابتدا باید برای مطالبه و اجرای مهریه باید به ادارات ثبت اسناد مراجعه کنند. در این ماده قانونی آمده است: «مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.»
سید صادق سعادتیان درباره وصول مطالبات مهریه توسط زوجه اظهارداشت: از ابتدای سال جاری در ۱۶۲ هزار فقره پرونده اهداف قانونگذار برای شناسایی اموال و وصول مهریه محقق شده است اعم از اینکه مهریه‌ها وصول شده باشد یا به مرجع قضایی ارجاع شده باشد و یا اینکه ممکن است در برخی پرونده‌ها سازش شده باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر پرونده‌های اجراییه مختومه شده، اکنون حدود ۳۰ هزار فقره پرونده دیگر در شعب اجراییه سراسر کشور در جریان رسیدگی قرار دارد.
سعادتیان توضیح داد: بانوانی که به دنبال وصول مهریه هستند در گام نخست باید به دفتر ازدواج و طلاقی که سند ازدواج وی به ثبت رسیده است، مراجعه و درخواست صدور اجرایی کنند. پس از صدور اجراییه باید به دوایر اجراییه همان شهرستان مراجعه شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: از تاریخ صدور اجراییه، مدیون (زوج) ۲۰ روز مهلت دارد تا نسبت به پرداخت دِین خود اقدام کند در غیراینصورت با درخواست بستانکار، اموال مدیون اعم از منقول، غیرمنقول و حساب‌های بانکی و سهام و اوراق بهادار مدیون در بورس و هرآنچه از اموال وی که ارزش ریالی داشته باشد، شناسایی می‌شود.
سعادتیان با اشاره به تفاهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: ارتباط با سازمان بورس و اوراق بهادار برخط و به روز است و اگر بستانکار اطلاع داشته باشد که مدیون در بورس دارای سهام است، می‌تواند درخواست خود را به سازمان ثبت اعلام کند و به محض اعلام در همان روز امکان بازداشت فرد وجود دارد.
وی با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیک موجب کاهش مراجعه حضوری به شعب اجرای اسناد رسمی شده است، اظهارداشت: برای سهولت بیشتر و برای اینکه بستانکاران فقط مجبور به مراجعه به دوایر ثبت اسناد نباشند، امکانی فراهم شده است تا بتوانند درخواست‌های خود را به دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ارائه دهند و براساس درخواست‌های ثبت شده، موضوع به صورت برخط به ادارات و شعب اجرای اسناد رسمی منعکس می‌شود.
ارسال نظرات