به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در همه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسب به پرداخ عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه الزام برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی‌کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند.
منابع حاصله برای استهلاک کاصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است، صرف خواهد شد.