به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاید بتوان گفت صنعت خودروسازی از نادرترین صنایعی باشد که تمام افراد جامعه از مقامات گرفته تا مردم عادی و استفاده‌کنندگان این محصولات که از وضعیت این صنعت و کیفیت آن ناراضی هستند. مردم عادی از کیفیت غیرقابل قبول و ایمنی پایین خودرو‌ها شاکی هستند و معتقدند وسیله‌ای که هر روزه از آن استفاده می‌کنند باید درحدی باشد که حداقل ضامن امنیت جانی آنان باشد علاوه‌بر آنکه جهش‌های قیمتی چندسال گذشته فاصله معناداری میان مبلغ پرداختی و خودرو دریافتی را به وجود آورده است. مقامات نیز از بازدهی فنی محدود و زیان اقتصادی زیاد این صنعت نارضایتی دارند و عده‌ای از آن‌ها راه‌حل را در انتقال مدیریت به بخش خصوصی و عده‌ای به افزایش پشتیبانی مالی و فنی از خودروسازان می‌دانند. البته عده‌ای نیز فضای انحصاری بازار خودرو‌های داخلی و عدم ورود خودروسازان خارجی را زمینه‌ساز وضعیتی می‌دانند که نه‌تن‌ها خودروسازان در غیاب رقیب جدی به ارتقای کمیت و کیفیت دست نمی‌زنند بلکه از طرفی نیاز بازار و کفاف ندادن تولیدات داخلی حاشیه امنی را برای ادامه این وضعیت فراهم آورده است. در پاسخ به این نارضایتی‌ها، دولت سیزدهم سال گذشته برای امسال یک فرمان ۸ ماده‌ای صادر کرد. ازجمله تکالیف این فرمان ۸ ماده‌ای، افزایش ۵۰ درصدی تولید، واگذاری سهم دولت در خودروسازی، کاهش خودرو‌های ناقص، انجام واردات خودرو، حذف قرعه‌کشی خودرو، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی؛ تولید خودرو‌های جدید و جایگزینی برخی خودرو‌های قدیمی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه درخصوص تولید خودرو عدد ۵۰ درصد محقق نشده، اما از حدود ۱۰۰ هزار خودروی ناقصی که در ۶ ماهه سال قبل وجود داشت حالا این تعداد نزدیک به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. آمار‌ها نشان می‌دهد حذف قرعه‌کشی، تسهیل واگذاری خودرو ازجمله موفقیت‌های دولت بوده است. البته این اقدامات با برنامه اولیه دولت هنوز فاصله قابل توجهی دارد.
هشت فرمان
مجموع نارضایتی‌های انباشته از خودروسازان سبب شد تا سیدابراهیم رئیسی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ بازدیدی سرزده از کارخانه ایران خودرو داشته باشد و دستوراتی در هشت بند درخصوص تحول این بخش صادر کند. دستوراتی که از افزایش ۵۰ درصدی تولیدات در سال ۱۴۰۱ به‌نسبت سال ۱۴۰۰ آغاز شد و بعد از ذکر تولید خودروی اقتصادی، تولید خودرو‌های پیشرفته برقی و خودران به تامین قطعات برای خودرو‌های ناقص و عرضه شفاف و همراه با رضایت مردم نیز گذری داشت. البته این هشت فرمان دربرگیرنده مواردی نظیر برطرف‌سازی موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، اصلاح سازوکار عرضه خودرو به مردم نظیر حذف قرعه‌کشی و نوسازی ناوگان و افزایش کیفیت و حضور بخش خصوصی در مدیریت شرکت‌های خودروسازی نیز بود. با تامل و بررسی این هشت فرمان می‌توان گفت از آنجا که بعضی از دستورات رویکرد میان‌مدت و بلندمدت دارند نمی‌توان قضاوت کاملی در این خصوص داشت، اما حداقل در پاره‌ای از موارد همچون افزایش حجم تولید با توجه به گزارش‌های منتشره ۶ ماهه امسال و مقایسه آن با تولید در سال گذشته دید نسبی نسبت به عملکرد خودروسازان به دست می‌آید.
کاهش ۱۰۰ درصدی خودرو‌های ناقص
اولین و مهم‌ترین دستور رئیس‌جمهور به وزیر صمت، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد تا پایان ۶ ماهه نخست امسال تعداد تولید خودروی کشور حدود ۴۵۰ هزار دستگاه بوده است؛ این درحالی است که برنامه تولید خودروسازان تا پایان ۶ ماهه نخست امسال تولید ۵۰۸ هزار و ۹۰۶ دستگاه خودرو بوده که تاکنون ۷۷ درصد آن محقق شده است. البته ظاهرا خودروسازان انرژی و توان خود را برای تحویل تعهدات معوق و تکمیل خودرو‌های ناقص گذاشته‌اند و در این مدت تعداد خودرو‌های ناقص که ۶ ماهه نخست سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه بوده حالا با کاهش ۹۹ درصدی به حدود هزار دستگاه در پایان نیمه اول سال جاری رسیده است. همچنین طی این مدت حدود ۵۴۰ هزار دستگاه خودرو به مردم تحویل داده شده که نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
کارنامه ایران‌خودرو بهتر از سایپا
برای بررسی عملکرد خودروسازان نیز به سراغ آمار‌های عملکرد شش‌ماهه ایران خودرو و سایپا پرداخته‌ایم که با سهم ۹۰ درصدی از عرضه خودروی کشور دو خودروساز بزرگ ایران هستند. آمار‌های ۶ ماهه تولید دو شرکت ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد در شرکت ایران خودرو در طول ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ مجموعا ۲۵۶ هزار و ۶۹۰ دستگاه خودرو تولید کرده است که در مقایسه با تولید حدودا ۲۰۶ هزار دستگاه در ۶ ماهه ۱۴۰۰، رشد ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. روند تولیدات ماهیانه این شرکت هم نشان می‌دهد در ماه اردیبهشت به نسبت فروردین رشد ۶۳ درصدی را تجربه کرده که بیشترین نرخ رشد ماهیانه در ۶ ماهه ۱۴۰۱ بوده است. پس از اردیبهشت‌ماه روند رشد تولیدات این خودروساز کاهش داشته به‌طوری که تولید خودرو در خرداد به‌نسبت اردیبهشت ۴۲ درصد رشد و در تیر و مرداد به نسبت ماه‌های قبل از خود کاهش منفی ۲۰ درصد و منفی ۱۰ درصد را به ثبت رسانده است. این روند در شهریورماه اندکی تغییر یافته و تولید خودرو در شهریور به نسبت مرداد ۱۰ درصد رشد داشته است.
بررسی آمار تولید گروه خودروسازی سایپا در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در شرکت‌های سایپا، پارس‌خودرو، بن‌رو، سایپاسیتروئن، زامیاد و سایپادیزل تعداد ۲۱۲ هزار دستگاه انواع خودرو‌های سواری و تجاری و این تعداد در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نیز ۲۰۳ هزار دستگاه بوده است. گرچه از آمار عملکرد تولید (داده‌های اعلام‌شده در سامانه کدال) شرکت‌های مختلف گروه سایپا نمی‌توان به جمع‌بندی دقیقی از میزان تولید این گروه در ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ رسید، تولید خودرو در گروه سایپا تا انتهای مردادماه سال ١۴٠١ به ١٧١ هزار دستگاه رسیده بود که این تعداد نسبت به مرداد سـال ١۴٠٠ که تعداد ١۶٨ هزار دستگاه بوده، رشد کمتر از ۲ درصدی را بیان می‌کند. در گروه سایپا نیز در شرکت سایپا (خساپا) بررسی آمار‌های عملکرد ماهانه این شرکت نشان می‌دهد تولید شرکت در ۶ ماهه ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۸ هزار و ۳۳۸ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ کاهش ۴.۲ درصدی داشته است.
در شرکت پارس‌خودرو تعداد تولید این شرکت در ۶ ماهه نخست امسال ۶۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷.۳ درصدی داشته است. در شرکت سایپادیزل تولید این شرکت طی ۶ ماهه نخست ۷۰۹ دستگاه خودروی تجاری سنگین بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۴۱ درصدی را تجربه کرده است. در گروه زامیاد نیز تولیدات این شرکت در ۶ ماهه نخست ۲۰ هزار و ۵۳ دستگاه انواع وانت و اتوبوس و پیکاپ بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد تولید ۱۷.۹ درصد بوده است.
از حذف قرعه‌کشی تا عرضه در بورس
شرکت در قرعه‌کشی، ثبت‌نام و دریافت خودرو از لوازمی بود که در شرایط پیشی‌گرفتن تقاضا از عرضه به ذهن مجریان رسید که از همان ابتدا اصل این روش موردانتقاد قرار گرفت. برچیده شدن قرعه‌کشی با افزایش عرضه و شفافیت لازم در این خصوص در راستای افزایش رضایتمندی مردم نیز یکی از بند‌های دستور رئیس‌جمهور به خودروسازان است که ایده عرضه خودرو در بورس کالا در پاسخ به این فرمان انجام گرفت. این راهکار که به‌علت محیط شفاف بورس نسبت به بازار معمول خریدوفروش می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های جانبی مربوطه شود، علاوه‌بر این همواره بیان می‌شود قیمت‌گذاری دستوری هم به ایجاد رانت برای افراد دارای ارتباط منجر می‌شود و هم برای تولیدکنندگان زیان ایجاد می‌کند. از طرفی فاصله زیاد میان قیمت دستوری اعلامی و قیمت بازار آزاد به ایجاد بازار سوداگری نیز دامن می‌زند. مورد دیگری که به آن می‌توان اشاره داشت، این است که به‌دلیل شرایط تورمی قسمت زیادی از تقاضای خودرو در کشور به‌سمت تقاضای سرمایه‌ای رفته و علاوه‌بر تبدیل خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای، دسترسی متقاضیان حقیقی را به خودرو با نرخ کارخانه محدود کرده بود که با عرضه خودرو در بورس کالا و شرایط دریافت مربوط به آن، می‌تواند دربرابر امواج تقاضای خرید با نیت سرمایه‌ای بایستد. از این رو و در شرایطی که بنابر اعلام مسئولین قرعه‌کشی خودرو از نیمه‌دوم سال جاری حذف شده است، عرضه خودرو در بورس کالا و ایجاد شرایط رقابتی قیمت خودرو را از حالت عرضه کارخانه بیشتر می‌برد و حاشیه سود خودروسازان را افزایش می‌دهد، اما حداقل می‌تواند در فشار بر سوداگران و کاهش تقاضای سرمایه‌ای اثرگذار باشد.
واگذاری خودروسازان منوط به ۳ شرط
مدیریت دولتی از آن دسته مواردی است که با کلیدواژه‌های منفی نظیر بهره‌وری پایین در عین هزینه بالا، ناپایداری مدیریتی به‌دلیل رویکرد‌های قابل‌تغییر مدیران و مواردی از این دست گره خورده است. آخرین دستور رئیس‌جمهور نیز در رابطه با ایجاد تحول در صنعت خودرو به این موضوع اشاره داشت تا حداکثر پس از ۶ ماه پس از ابلاغ دستورات (اسفندماه سال گذشته) واگذاری مربوطه تعیین تکلیف شود. در این خصوص اواخر فروردین سال جاری بود که رئیس سازمان خصوصی سه شرط را در رابطه با واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی برشمرد و در صورت تحقق این سه شرط واگذاری را بلامانع دانست. قربانزاده با بیان این نکته که این دو خودروساز از زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و در سال‌های گذشته وام‌هایی دریافت کرده‌اند، بیان داشت که برای ضمانت وام‌هایشان سهام دولتی را در وثیقه بانک‌ها قرار دادند که تاکنون تسویه نشده است، بنابراین سازمان خصوصی‌سازی تا آزادسازی وثیقه، امکان عرضه سهام این دو خودروساز را ندارد. شرط دیگر نیز مربوط به سهام‌های دولتی ۵ درصدی ایران‌خودرو و ۱۷ درصدی سایپاست که غیر از این سهام‌های وثیقه‌ای که طلایی محسوب می‌شود، این دو خودروساز سهام‌های درون‌سازمانی (تودلی) هم دارند که باید همراه با سهام دولتی واگذار شود. اما آخرین موردی که سازمان خصوصی‌سازی واگذاری دو خودروساز را منوط به آن کرده است مساله سهام درونی (تودلی) ۳۵ تا ۴۰ درصدی این دو شرکت به اضافه سهام برخی شرکت‌ها که مجوز وکالت فروش به دولت را داده‌اند مثل صندوق بازنشستگی کشوری بوده که باید با سهام وثیقه نزد بانک‌ها تجمیع شود که متقاضی انگیزه بیشتری برای خرید سهام داشته باشد. از این رو و با سر آمدن مهلت ۶ ماهه رئیس‌جمهور به‌نظر می‌رسد سه‌شرط مدنظر سازمان خصوصی‌سازی تاکنون تحقق‌نیافته است تا روند واگذاری این دو خودروساز به بخش خصوصی انجام گیرد.
واردات خودرو در برزخ
براساس بند چهارم از دستور هشت‌بندی رئیس‌جمهور، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ باید موانع قانونی برای واردات خودرو برداشته و زمینه واردات خودرو برای رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار فراهم شود. اکنون که در نیمه‌اول مهرماه هستیم، هنوز وزارت صمت نتوانسته خودرویی وارد کند. اخیرا نیز رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات سه‌گانه‌ای را به مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است، البته وزارت صمت می‌گوید ایراد‌های رئیس مجلس به مصوبه واردات خودرو بیشتر واژگانی بوده و قابل‌رفع هستند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات