به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین بحران‌هایی که دولت قبل به جا گذاشت، تورم بالا و رو به رشد بود. کارشناسان دلایل مختلفی را برای رشد تورم در سال‌های اخیر عنوان کرده اند که از جمله آن می‌توان به رشد نقدینگی بالا اشاره کرد. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سال ۹۹ رکورد بالاترین رشد نقدینگی پس از انقلاب شکسته شده است. بر این اساس در سال ۹۹ رشد سالانه نقدینگی با عبور از مرز ۴۰ درصد به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.
دولت روحانی بالاترین متوسط رشد نقدینگی در دوره هشت‌ساله را نیز به نام خود ثبت کرده است.
رشد مداوم شاخص رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت گذشته، محرکی قوی برای اوج گیری تورم در ماه‌های پایانی دولت گذشته و ماه‌های آغازین دولت سیزدهم ایجاد کرد. تورمی که اکنون گریبان مردم را گرفته و تامین هزینه‌های زندگی را برای اکثریت مردم دشوار کرده است.
ضعف مدیریت بانک مرکزی در دولت روحانی به ویژه در دوره همتی، زمینه ساز رشد افسارگسیخته نقدینگی در کشور و باعث تحمیل فشار سنگین تورم بر گرده مردم شد. با این حال دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، نسبت به برقراری انضباط در نظام پولی کشور اقدام کرد. یکی از گام‌های جدی بانک مرکزی دولت سیزدهم در راستای نظم دهی به عملکرد شبکه بانکی در خلق نقدینگی، اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک هاست. در همین راستا بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف را به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ درصد محدود کرد.
آمار‌ها نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات بانک‌ها به عنوان موتور اصلی رشد نقدینگی، پس از اجرای این سیاست به مقدار چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است. همچنین طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی به ۳۵.۳ درصد در خرداد ماه سال جاری رسیده که نشانگر کاهش تدریجی آن در دولت سیزدهم است. با توجه به تاخیر در اثرگذاری مولفه‌های پولی بر تورم، انتظار می‌رود تداوم روند کاهش نرخ رشد نقدینگی به کاهش سریعتر تورم در ماه‌های آینده منجر شود.
منبع: ایرنا