یک سالگی دولت سیزدهم؛
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو_ رحمن زنگنه، عضو انجمن سواد رسانه ای ایران _حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی، دو سال پیش از آنکه رئیس‌جمهور شوند و در دورانی که ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتند، طی بخشنامه‌ای، هرگونه فعالیت در زمینه تولید و انتشار «صوت و تصویر فراگیر» را صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته بودند؛ اما اکنون و با گذشت یک سال از حضور تعیین‌کننده ایشان در رأس قوه مجریه باید بررسی کرد که دولت تحت مدیریت ایشان در زمینه تمهید ابزار‌های اجرایی کافی و وافی برای تنظیم‌گری این حوزه پرمخاطره و در اختیارِ صداوسیما چگونه عمل کرده است؟
سال ۱۳۹۴ بود که با پاگرفتن فعالیت سامانه‌های ویدئوی درخواستی یا همان وی او دی ها، رئیس وقت قوه قضائیه که حالا بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته است، به‌منظور ایجاد بستر‌های لازم برای نظارت جدی‌تر سازمان نوپای تنظیم مقررات و تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) بر قلمرو نوین و حساس فعالیت سکو‌های برخط تولید و توزیع محصولات فرهنگی و هنری به‌ویژه در قالب وی او دی‌ها و آی پی تی وی ها، وارد میدان شد و با دستوری سراسری به دادستانی‌های کشور، دستگاه قضائی را در کسوت یاری‌رسانی و تضمین جایگاه قانونی و اجرایی ساترا قرار داد.
رئیسی در ۲۸ دی‌ماه سال ۱۳۹۸ در بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور عنوان کرد: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مد‌ظله‌العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است، ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط، از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز است.»
اگرچه، با فاصله چندساله؛ ولی این دقیق‌ترین اقدام از سوی بالاترین مقام دستگاه قضا در امتثال عملی از فرمان رهبر انقلاب بود. به‌جرئت باید گفت در مقطع استقرار دولت دوازدهم که چالش‌های جدی‌اش با رسانه ملی را از چارچوب تعاملات بین‌بخشی خارج و به فرافکنی‌های علنی علیه صداوسیما تبدیل کرده بود، قوه قضائیه تنها نهاد حاکمیتی بود که با تمام توان و اراده خود از این حکم روشن رهبر انقلاب تبعیت و پشتیبانی کرد.
پیرو این بخشنامه، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت در اقدامی واکنشی، «این‌گونه امور» را «مرتبط به شورای‌عالی فضای مجازی» دانست و بحث‌های حقوقی بسیاری دربارۀ مفاد دقیق مشمول عنوان «صوت و تصویر» فراگیر نیز در فضای فرهنگی کشور درگرفت، حال آنکه این بخشنامه نه در حوزه تقنین و تصمیم بود و نه حاوی موضوع جدیدی که قبلاً بدان اشاره نشده باشد، بلکه اقدامی در طول قانون و ابلاغیه رهبر انقلاب بود و رئیس قوه قضائیه براساس حدود وظایف و اختیارات خود به مراجع قضائی دستور داده بود تا براساس تفسیر شورای نگهبان، استعلامات لازم درخصوص صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از صدا و سیما انجام دهند.
عدم تصدی دستگاه‌های مسئول در این زمینه برای تمهید دقیق بستر قانونی، تصویب مقررات مربوطه و تعیین اهرم‌ها و ضمانت‌های اجرایی در کنار مجادلات هدفمند و کش‌دار بر سر مشروعیت یا عدم‌مشروعیت قانونی صداوسیما و تعریف «صوت و تصویر فراگیر»، اما در عمل، باعث شد میدان برای شبهه‌افکنان در مفاد قانون اساسی و نیز دستور صریح رهبر انقلاب تا همین امروز هم باز باشد؛ اگرچه که ساترا در مسیری که ۷ سال از نقطه آغاز آن می‌گذرد، به فعالیت‌های خود ادامه داد و اکنون موقعیت خود را به‌عنوان تنها مرجع صدور مجوز‌ها و نهاد ناظر در این حوزه شناسانده است.
جدال لفظی، صدور بیانیه‌ها و مکاتبات افراد حقیقی و حقوقی برای نفی این جایگاه کار را بدانجا رساند که به‌تازگی شورای‌عالی فضای مجازی نیز عنوان کرد که خیلی پیش‌تر از این، نظر صریح خود را درباره انحصاری بودن این حوزه برای صداوسیما، به دستگاه‌های مرتبط اعلام کرده است. در واقع، آن‌قدر در اجرایی‌کردن، هموارساختن مسیر قانونی و تصویب قوانین برای این موضوع تعلل شده که سرانجام ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی را در روز‌های گذشته وادار به اعلام و تصریح عهده‌داری ساترا در زمینه نظارت بر وی او دی‌ها کرد. او در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: «ما حدود را مشخص کرده‌ایم، اما این که ذی‌نفعان اجرا نمی‌کنند، بر عهده شورای عالی فضای مجازی نیست. این نهاد تعریف خود از این واژه را بر اساس قانون به مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح اعلام کرده است و اسناد آن نیز وجود دارد.»
فیروزآبادی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سامانه‌های ویدئو درخواستی (VOD)ها تحت عبارت «صوت و تصویر فراگیر» تعریف می‌شوند؟ تاکید کرد: «این پلتفرمها حتماً در دایره تعریف عبارت صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرند»؛ سخنی که از آن به ریختن آب پاکی روی دست پلت‌فرم‌های تولید و پخش ویدئو درخواستی تعبیر شد و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در نشست مشترک با پیمان جبلی، رئیس صداوسیما و سعید مقیسه، رئیس ساترا، صحه مؤکد بر آن گذاشت.
با همۀ این‌ها هنوز هم برخی از منتفعان از نفی و نهی ساترا از نظارت بر محتوای پلتفرمها، یا کسانی با انگیزه‌های گوناگون و در جایگاه‌های مختلف تلاش می‌کنند با سنگ‌اندازی در مسیر این نهاد، از اثرگذاری ساترا جلوگیری کنند و ظاهر مباحث خود را با پوشش بحث‌های حقوقی و آسیب‌شناسانه بنمایانند؛ حال آنکه موضوع اصلی چیز دیگری است و همگان واقف‌اند که پسِ اغلب این قبیل تحرکات چه ماجرا‌هایی است. کمااینکه فرشاد مهدی‌پور، چهره شناخته فرهنگی و معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد نیز در مصاحبه خود قبل از تصدی جایگاه معاونت مطبوعاتی در گفتگو با خبرگزاری فارس با ذکر اینکه «موضوع این است که ماجرا کاملاً دارد وارونه می‌شود و آن‌هایی که در مقام متهم هستند، در مقام مطالبه گر ظاهر می‌شوند» گفته بود: مشکل اینجا است که برخی تولید کننده‌ها با ساترا در جدال هستند. ما باید از اقدامی که ساترا برای حذف محتوای نادرست برخی سریال‌ها می‌کند حمایت کنیم.
وی در واقع، به‌تعبیری، از گروه‌های فشار انتقاد کرده بود که بر اساس منافع مالی و سیاسی، از گردن‌نهادن به ضوابط قانونی و ارزش‌های منصوص انقلاب ناخشنودند و تمام تلاششان را می‌کنند تا به‌اصطلاح زیر میز نظارت بر محتوایشان بزنند و برای همین هنوز هم سرگرم میدان‌گستری جنگ‌های زرگری بر سر ریشه‌ها و اصول اولیه این امرند.
حال باید گفت آنچه اکنون از اهمیت بالایی برخوردار است، رفع زمینه‌های تشتت در تصمیم‌گیری‌ها و نیز تثبیت تنظیم‌گری یکپارچه، یکدستی سازوکار‌ها و حاکم‌شدن یک منطق اجرایی کلی و واحد بر سر مرجعیت فعالیت‌های تنظیم‌گرانه است که جز با ورود نهاد‌های بالادستی که نظام امر تنظیم‌گری را از آسیب‌هایی، چون تقسیم قدرت، هرج‌ومرج سلیقه‌ای دستگاه‌های مدعی تصدی امور مرتبط ایمن می‌کنند، تسهیل نمی‌شود.
بر این اساس، ضمن اینکه از قوه قضائیه انتظار می‌رود از رعایت و اجرای مفاد بخشنامه متضمن اجرای قانون اساسی و ابلاغیه رهبر انقلاب درباره جایگاه صداوسیما و طبعاً ساترا مراقبت کند، از دولت سیزدهم و شخص رئیس قوه مجریه نیز انتظار می‌رود ضمن ایفای نقش خود در حراست از نزاهت و سلامت فضای مجازی، همچنان‌که در نطق‌ها و اظهارات انتخاباتی، بر پشتیبانی و پافشاری بر مصوبات پیشین قوه قضائیه سخن گفته بودند، اکنون نیز حمایت عملی خود را از جایگاه نهاد قانونی و منحصربه‌فرد متولی تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر به انجام برسانند و با ابلاغی قاطع زمینه اجرایی سازی فرمان رهبر انقلاب و دستور پیشین خود را در قوه قضائیه فراهم آورند.
البته در این میان لازم است تلاش ویژه‌ی یکی از نمایندگان مجلس برای استفاده مکرر از نام مقام معظم رهبری برای مخالفت با دستورات صریح و روشن ایشان در خصوص سالم سازی فضای مجازی مورد توجه دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه واقع شود. گو آنکه نماینده مذکور قصد دارد با استفاده از نام مقام معظم رهبری برای پلتفرمی که تخلفات بی شمار آن در حوزه نمایش خانگی محرز شده است، سپری ایجاد کند تا از این طریق راه اجرای قانون را در قبال تخلفات بی شمار پلتفرم یاد شده ببندد.
اگر چه قطعا انشاالله قوه مجریه در دولت حجت الاسلام رییسی هوشمندانه راه را برای قانون گریزی خواهد بست و قوه قضاییه نیز تحت تأثیر سخنانی که ظاهر آن زیبا و باطن آن ترغیب به قانون شکنی است، واقع نخواهد شد.
قطعا توسعه سامانه‌های ویدیوی درخواستی در صورتی که محتوای سالم و جذاب منتشر کنند دغدغه همه دلسوزان انقلاب است، اما آنجا که این سامانه‌ها ابزاری برای نفوذ فرهنگ غرب شوند، اولویت با صیانت از خانواده‌ها و کودکان و نوجوان است.
ارسال نظرات