به بهانه طرح تفکیک وزارت صمت
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یاس عسکری؛ راه روشن، در برنامه یازدهم خود به احیای وزارت بازرگانی پرداخت. سخنان مهم روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران، و حجت الله ورمرزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان مهمانان این برنامه همچنان جای تامل دارد.
تولید؛ فقرِ متولیِ فهیم حاکمیتی
دکتر حجت‌الله ورمرزیاری، افزایش شفافیت، ساماندهی بازار و چابک‌سازی وزارت صمت را از جمله دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی برشمرد و افزود: «اگر با این استدلال جلو برویم، وزارت جهاد، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان محیط زیست و مشابه آن، نیز سنگین هستند. مشکل از بازی ندادن بخش خصوصی و تعاونی نشأت میگیرد. در کشور‌های دیگر، ثغور فعالیت دولت به نظارت، حمایت و هدایت محدود میشود و هیچ تصدی‌گری دولتی وجود ندارد. در نتیجه مادامی که فعالیت دولت به حوزه‌ی قانون‌گذاری راه‌گشا معطوف نباشد، با تکه‌تکه کردن آن، مشکلی حل نخواهد شد.» این استدلالِ موافقان بار‌ها توسط افراد مختلف مورد نقد قرار گرفته است که «اگر اینگونه باشد، رئیس‌جمهور هم مجموعه وظایف زیادی دارد و آیا درست است که بگوییم باید سه رئیس جمهور داشته باشیم؟!»
دکتر روح‌الله ایزدخواه نیز با بیان این پرسش که "چرا بخش معدن وزارت صمت جدا نشود؟ " در حالی که اکتشاف معادن جدید، بهره‌وری از معادن موجود و تجهیزات مرتبط با آن در کشور، شرایط غیرقابل قبولی دارد، ادعای چابک‌سازی دولت را، تنها بهانه‌ای دانستند و اضافه کردند: «تولید سی سال است که متولی دغدغه‌مند فهیم حاکمیتی، ندارد. وزارت صمت از جمله عقب‌مانده‌ترین وزارتخانههای دولت‌ها بوده است. ما وزارت صمت نداشتیم بلکه وزارت "خودرو و سیمان و فولاد و... " داشتیم. وزرای صمت، آنقدر در مطالبات صنایع کلان رانتی غرق می‌شدند که وقتی برای توسعه‌ی صنعت کشور نداشتند. ادغام وزارت بازرگانی اتفاقا باعث کنترل بازار و جلوگیری از رانت‌های مختلف شد. بعد‌ها نیز اعطای بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد که مسئول تولید محصولات کشاورزی است، باعث هماهنگی بخش تولید و تامین محصولات کشاورزی (تا سرحد خودکفایی) شد. در مقابل نیرو‌هایی در مخالفت با تولید داخلی محصولات کشاورزی، آرزوی ساختاری برای واردات و تجارت این محصولات را داشتند.»
نماینده‌ی مردم تهران در یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، دلیل دیگری برای فشار اشخاص مختلف برای تشکیل وزارت بازرگانی متصور بود. به زعم دکتر ایزدخواه، احتمالا گروهی که با از دست دادن وزارت بازرگانی، رانت و نفوذ خود در حاکمیت را از دست داده بودند، امروز از حامیان تشکیل این وزارتخانه هستند. از طرفی گروهی معتقدند که به دلیل اولویت یافتن سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر، تجار در رقابت با تولیدکننده‌ها، بازنده بوده‌اند. راه‌حل این مشکل نیز نه در تشکیل وزارت بازرگانی، بلکه در شفافیت تجارت است. امروز تمام کاری که از وزارت بازرگانی انتظار می‌رود توسط نهاد‌ها و وزارتخانههای مختلف در حال انجام است و تشکیل این وزارتخانه، اتفاق جدیدی را رقم نمی‌زند.
ورمرزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نیز با یادٱوی سابقه‌ی وزارتخانهی بازرگانی به عنوان دروازه‌ای برای واردات کشور به اسم حمایت از مصرف‌کننده خاطر نشان کرد: «در شرایطی که تحریم‌های خارجی علیه کشور ما هرروز افزایش می‌یابد و به دلیل همه‌گیری کرونا، حتی کشور‌های با تجارت باز نیز مرز‌های خود را بسته‌اند، عاقلانه‌تر آن است که ما روی خودکفایی که در بسیاری از موارد زودبازده‌تر است؛ سرمایه‌گذاری کنیم. این راه، بازار را تنظیم میکند نه تشکیل وزارتخانهی بازرگانی! تنظیم بازار یعنی حذف واسطه‌های غیر ضروری که هیج ربطی به تشکیل وزارتخانهی بازرگانی ندارد.»
عضو کمیسیون صنایع مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره‌ی قوانین مختلف نظیر قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به ناکارآمدی فعلی این قوانین اشاره کردند و استراتژی سیاست‌گذاری کلان کشور در این حوزه‌ها را ناقص دانستند. وی از اظهار نظر وزرای صمت کشور، درباره‌ی بنگاه‌های مختلفی نظیر سایپا و ایران‌خودرو و رها شدگی صنایع کوچک، این نتیجه را گرفتند که وزارت صمت، وزارت بنگاه‌های کلان است.
واردات؛ تیرآخر، نه گزینه اول
دکتر ایزدخواه درباره‌ی عبارت "تنظیم بازار" نیز اینگونه از نقش تولید داخل صحبت کردند:« تنظیم بازار، بدون اکتشاف و استخراج معادن و منابع کشوری که جزء ده کشور نخست دنیا در معادن طبیعی است؛ ممکن نیست. چگونه می‌توان از تنظیم بازار سخن گفت، ولی بخش تحقیق و توسعه‌ی کشور و نقش نظام دانشگاهی در تولید را رها کرد؟ تولید در بازار یک زنجیره‌ی طولانی دارد که هرگونه اصلاح در قیمت کالا‌ها باید با درنظر گرفتن کل این زنجیره باشد. تنظیم‌گری هرچند وظیفه‌ی دولت است، اما فقط از راه واردات اتفاق نمی‌افتد. البته در خودرو به تیر آخرمان یعنی همین واردات (نه افسارگسیخته) رسیدیم. گرانی امروز نیز محصول رهاشدگی سیاست‌های ارزی و پولی کشور است، نه نداشتن وزارت بازرگانی. این گرانی‌ها، نیز نخستین اهرم فشار مدافعان طرح تشکیل وزارت بازرگانی است. با گرانی واردات، مناطق‌آزادزدگی و... ادامه خواهد داشت.»
نماینده‌ی مردم تهران در مجلس، تنظیم بازار به سبک تشکیل وزارتخانهی بازرگانی را پرایراد دانست و افزود: «هزینه فرصت این تنظیم‌بازار، تعطیلی و بدهی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و افزایش اجناس بی‌کیفیت خواهد بود. اگر به اصلاح سیاست گذاری کلان تولید برنگردیم، مشکلی حل نخواهد شد.»
بخشی نگری؛ موریانه ای برتنه تولید
حجت‌الله ورمرزیاری با بیان اینکه ابزار‌های مختلف تنظیم‌گری در دست وزارتخانههای مختلف است؛ درباره‌ی حذف واسطه‌ها به عنوان یکی از راه‌های تنظیم‌گریِ در اختیار وزارت‌خانه‌ها گفتند:« ارتباط‌گیری مستقیم کشاورزان با اتحادیه‌ها و اصناف، باعث کاهش قیمت کالا‌های کشاورزی خواهد شد. امروزه در میادین میوه و تره‌بار، کالا‌ها بین چند دلال می‌چرخد و بدون ایجاد ارزش اضافی، تنها قیمتش زیاد میشود. این اصناف هیچ ربطی به وزارت بازرگانی نخواهند داشت! حمایت از تولیدکنندگان در عین افزایش کیفیت و تامین منافع مصرف‌کنندگان که در بند هفتم سیاست‌هایی کلی کشاورزی هم به آن اشاره شده است، با این روش قابل دست‌یابی خواهد بود. تشکیل وزارتخانهی بازرگانی با بند دهم اصل سه قانونی اساسی (ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور) نیز مغایرت دارد. در چنین شرایطی به‌هم ریختگی اداری در بخش کشاورزی غیرقابل اجتناب خواهد بود.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در مقایسه با وزارت بازرگانی (تا سال ۹۰) قابل دفاع ارزیابی کرد و افزود: «اما نتوانستیم واسطه‌ها را حذف کنیم؛ تولیدکننده را به مصرف‌کننده وصل کنیم؛ بازار و صادرات را مدیریت کنیم؛ از دستور‌های خلق‌الساعه بپرهیزیم و... . این تبعات، حاصل خلل خود قانون انتزاع و کم‌کاری وزارت جهاد کشاورزی در اتخاذ یک استراتژی مشخص تولید است. مدیریت یک‌پارچه و فراگیر بسیاری از مشکلات حاکمیتی در حوزه‌ی تولید و واردات را حل خواهد کرد.»
روح الله ایزدخواه با انتقاد به اتخاذ این تصمیم در شرایط جراحی اقتصادی دولت، گفت: «هنوز اشخاص موافق این طرح شفاف نیستند و در حال حاظر نیز به‌جای استدلال به جوسازی می‌پردازند. در مجلس نیز بالای ۷۰ درصد نماینده‌ها با این مدل طرح‌ها مخالف هستند. هرچند مجلس بار‌ها ثابت کرده است که طرفدار دولت است؛ اما این سیاست‌های شوک‌درمانی که افسار را از دست دولت رها میکند، منجر به سقوط انبوه تولیدکنندگان خواهد شد. در فضای دور از جوزدگی در مجلس این طرح‌ها جلو نخواهند رفت. احتمال اینکه دولت نیز لایحه‌ی جدیدی در این رابطه بنویسد، زیاد نیست. امروز و بعد از بحران مالی ۲۰۰۷ حتی غرب نیز به سمت سیاست‌های صنعتی به‌جای سیاست‌های پولی حرکت کرده است.»
در نهایت نیز نماینده‌ی یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی از تهران، به مصرف کم مردم ایران اشاره کرد و افزود: «مردم دیگر نمی‌توانند با این قیمت‌ها چیزی مصرف کنند. استراتژی نشان دادن بن‌بست نیز فریب دیگر جریان مقابل است. گویی دیگر راهی جز تشکیل این وزارتخانه وجود ندارد. امروز در دنیا، تولید، بازرگانی، بازاریابی، مدیریت مالی و... تماما در دل یک چرخه مطالعه، میشود. خودکفایی نیز به معنی بستن در‌های بازرگانی کشور نیست، همانطور که در سایر کشور‌های دنیا نبوده است. در نهایت این را قبول کنیم که راه‌حل بازگشت به تز‌های فرسوده‌ی گذشته نیست که در صدسال اخیر بیش از ۱۲ بار این این وزارتخانه را ادغام و منتزع کرده‌اند! کشور از هفت دهه‌ی پیش قانون تجارت دارد، اما قانون جامع تولید ندارد. مسئله نه ادغام و نه تفکیک، بلکه اصلاح و اتخاذ سیاست‌های تولید است.»
ارسال نظرات