به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا کاظمی سرپرست اداره تشکیلات و بهبود روش‌ها سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در یادداشتی نوشت: طی دهه گذشته شاهد وقوع حوادث تلخ و مرگباری در شهر تهران و سایر شهر‌های کشور بوده ایم، حوادثی که منجر به از دست رفتن جان‌های بسیار و بروز خسارات فراوان به ثروت ملی مان شده است. فقط در تهران آتش سوزی درکارگاه تولیدی ساختمان شماره ۱۱۷ خیابان جمهوری – ابوریحان (۱۳۹۲)، آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو (۱۳۹۵)، آتش سوزی میدان حسن آباد (۱۳۹۸)، انفجار و آتش سوزی کلینیک سینا (۱۳۹۹)، انفجار و آتش سوزی بازار گل شهید محلاتی (۱۴۰۰) فروریزش ساختمان متروپل آبادان (۱۴۰۱) و نمونه آخر آتش سوزی کافی شاپ در شهریار همین چند روز پیش، تنها چند مثال تلخ از آتش سوزی‌ها و حوادث رخ داده متعددی اند که در خاطره جمعی همگان ثبت شده است. مرور تقویمی بر حوادث رخداده نشان می‌دهد که بسامد وقوع حوادث مرگبار شهری طی یک دهه گذشته به مرور رو به افزایش است. بطور معمول بعد از هر حادثه عاملان و مسببان وقوع آن توسط دستگاه‌های مسئول اجرایی و قضایی مورد شناسایی، پیگرد و تعقیب قرار میگیرند، اما شاید بد نباشد برای یکبار در کنار پرداختن به عاملان، آسیب شناسی دقیقی از علل ریشه‌ای وقوع آن نیز داشته باشیم.
واقعیت آن است که در شرایط فعلی جامعه، ایجاد یا حفظ «شرایط ناایمن»، لااقل تا قبل از وقوع حادثه، هزینه خاصی برای ایجاد کننده گان آن در پی ندارد. این موضوع در کنار این که ایجاد و حفظ شرایط «ایمن» همواره برای صاحبان و متولیان ساختمان‌ها و تاسیسات هزینه زا است، رابطه‌ای الاکلنگی ایجاد کرده است که همواره در دوگانه هزینه – فایده قرار می‌گیرد و شاید بدلیل اینکه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت‌ها و بالطبع بازتاب رفتاری شهروندان‌مان جایگاه کمرنگی دارد، در نهایت کمتر به نفع ایمنی تمام می‌شود.
اگر این نکته را به عنوان یکی از رعلل ریشه‌ای موضوع بپذیریم، سوال اینجاست در جغرافیای پویا و متنوع خطرپذیری شهرها، عوامل محیطی دیگر چه نقش و جایگاهی در علل ریشه‌ای دارند؟ از جنبه قوانین بالادستی، بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بطور مشخص ناظر به همین موضوع است. قانون شهرداری‌های فعلی در دهه‌های سوم و چهارم قرن قبلی هجری شمسی نگاشته و اصلاح شده است، در آن ظرف زمانی، که بلندمرتبه‌ترین ساختمان‌های شهر تهران ساختمان‌های علمی، پلاسکو، برج بانک کار، آلومینیوم در مرکز شهر تهران بودند، کمتر ساختمان بلند مرتبه دیگری در ابعاد و پیچیدگی‌های رو زمینی و زیر زمینی کنونی در شهر یافت می‌شد.
در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، شرایط بگونه‌ای ترسیم شده است که علی رغم پیش بینی وظیفه قانونی برای مالک جهت رفع خطر توسط قانونگذار، ولی عملاً گویی مالک به رفع یا عدم رفع خطر از ناایمنی‌های ساختمان خود «توصیه» شده است و در صورت استنکاف از اقدام برای رفع خطر، این وظیفه به شهرداری‌ها محول و موکول می‌گردد؛ لذا در موضوع رفع خطر از بنا‌ها و دیوار‌های شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و... که در بند قانونی مذکور بدان اشاره شده است، عملاً مالک در امر رفع خطر و ایمن سازی، «صاحب اختیار» و شهرداری‌ها «صاحب تکلیف» می‌باشند. این در حالی است که ابعاد و پیچیدگی‌های مالی و فنی ایمن سازی و رفع خطر از ساختمان‌ها و تاسیسات موجود در فضای کالبدی شهرها بقدری بغرنج است که از ظرفیت‌های موجود در شهرداری‌ها عملاً خارج و فرضاً در صورت انجام هزینه، ساز و کار مشخص و تضمین شده‌ای برای تأدیه حقوق و هزینه کرد‌های شهرداری پیش بینی نشده است.
بر این اساس علی رغم تکلیف قانونی مصرح برای شهرداری‌ها عملاً دست شهرداری‌ها در انجام آن کوتاه، و باعث تاسف است که این چرخه باطل مکرراً در حال تکرار است. مرور پرونده‌های متعدد و بررسی حوادث یک دهه اخیر نشان داده است که در احکام صادره از مراجع محترم قضایی برای حوادث ناشی از نقص ایمنی ساختمان ها، اغلب شهرداری‌ها علی رغم صدور اخطاریه‌های مکرر ایمنی، بدلیل همین دوگانگی، به تناسب درصدی مقصر شناخته و محکوم تشخیص داده می‌شوند. بنظر می‌رسد علت ریشه‌ای دیگر در این خصوص ضعف در بروز رسانی قوانین پایه در موضوع ایمنی شهری از جمله بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌باشد. علت ریشه‌ای دیگر را شاید بتوان در کاستی‌های موجود در نظام عمدتاً ناپایدار شهرداری‌ها درآمدی شهرداری‌ها جستجو نمود، علتی که تجربه نشان داده است در دوگانه درآمد – ایمنی، اغلب ایمنی کوتاه می‌آید و شاید فدای درآمد می‌گردد.
حالا که صدای زنگ خطر غلفت از ایمنی بلندتر از همیشه در شهرها بگوش می‌رسد، بنظر می‌رسد از میان علل ریشه‌ای بررسی شده، یک آسیب جدی قابل احصاء است که رفع آن نیازمند توجه بیشتر است، اینکه در قوانین جاری، ایجاد و حفظ ایمنی و نیز رفع شرایط ناایمن به عنوان تکلیف قانونیِ قابل تعقیب شهروندی تلقی نشده و به تبع آن مطالبه‌ی جدی‌ای در خصوص آن، نزد مجریان قانون از یک سو و شهروندان به عنوان ذینفعان نهایی وجود ندارد. بنظر می‌رسد تا زمانی که برای «ایجاد ناایمنی» و نیز «حفظ شرایط ناایمن» در قوانین پایه تلقی «جرم انگاری کیفری» نگردد و اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که با «فعل» یا «ترک فعل» خود موجب «ایجاد یا حفظ شرایط ناایمن» می‌شوند مورد تعقیبات و پیگرد‌های قانونی و کیفری قرار نگیرند، ایجاد تحولی جدی و پایه‌ای در این عرصه لااقل در کوتاه مدت دور از دسترس می‌باشد.
با توجه به ایراد تلفات جانی و خسارات مالی گسترده در حوادث تلخ رخداده ناشی از غفلت از موضوعات ایمنی، و نقش و جایگاه دستگاه محترم قضا به عنوان مدعی العموم در حفظ سلامت عموم و احقاق حقوق شهروندان؛ به عنوان یک راهکار عملی، موضوع «اصلاح قوانین مترتبه بمنظور جرم انگاری کیفری فعل یا ترک فعلی که موجب ایجاد یا حفظ شرایط ناایمن می‌گردد» می‌تواند به عنوان مطالبه‌ای جدی از سوی شورای عالی استان‌ها به عنوان نماینده عالی مدیریت شهری کشور از دستگاه محترم قضایی کشور مطرح و پیگیری گردد.
ارسال نظرات