کاهش ۲۲۷هزار میلیاردی کسری بودجه بدون برجام و FATF

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم طی هفت ماه گذشته موفق شد با رشد صادرات نفت و بدون برجام و FATF کسری بودجه را ۲۲۷هزار میلیارد تومان کاهش دهد.

بدون تردید افزایش صادرات نفت و وصول درآمد‌های نفتی یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های دولت سیزدهم در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ بوده است. طبق آمار، میزان فروش روزانه نفت ایران در دولت سیزدهم به بیش از یک میلیون بشکه افزایش یافته است. این موضوع در کنار افزایش قیمت جهانی نفت به بشکه‌ای ۱۰۰ دلار موجب شد که درآمد‌های نفتی افزایش چشمگیری پیدا کند. اما یک سؤال اساسی وجود دارد؛ اگر صادرات نفت ایران افزایش یافته است، پس چرا تاثیری در معیشت مردم احساس نمی‌شود؟

بیشترین تورم در دهه اخیر

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، در حدود ۹ سال گذشته شاخص سالانه تورم بالاترین نرخ خود را با ۴۰ تا ۴۵ و هشت دهم درصد تجربه کرد که حدود شش بار در سال ۱۳۹۸ نرخ بالای ۴۰ درصد ثبت شد و عمده این نرخ در سال ۱۴۰۰ بود که از اردیبهشت تا پایان اسفندماه گزارش شده است. در رابطه با تورم نقطه به نقطه نیز بالاترین حد، بیش از ۵۰ درصد بوده که برای سه ماه در سال ۱۳۹۸ ثبت شده است. البته بیشترین تورم در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط به سال ۱۳۷۴ به میزان ۴۹ و نیم درصد است. یک دلیل اینکه اثرات کاهش تورم نقطه به نقطه حس نمی‌شود، افزایش قیمت کالا‌های معیشتی و اساسی همچون برنج، گوشت و شکر است که دولت باید تدابیر ویژه‌ای داشته باشد.

کاهش چشمگیر کسری بودجه

اما خبرگزاری فارس گزارش داد با اقدامات دولت سیزدهم در دور زدن تحریم و بازاریابی برای فروش نفت، در مجموع کل درآمد ارزی دولت از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت و توانست برآورد قانون بودجه را محقق کرده و مانع کسری بودجه از محل درآمد‌های نفتی شود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش ۱۲۴ درصدی مصارف بودجه در سال پایانی دولت تدبیر و امید (سال ۱۴۰۰) موجب شد که کسری معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بر بودجه تحمیل شود. در سال پایانی دولت روحانی میزان مصارف به ناگهان از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان به ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

افزایش درآمد‌های نفتی در دولت سیزدهم، این کسری بودجه را به میزان ۲۲۷ هزار میلیارد تومان کاهش داده و مانع از تشدید تورم بر اقتصاد کشور شده است. البته دولت سیزدهم در نخستین اقدام در قانون بودجه ۱۴۰۱ سعی کرد با کنترل مصارف بودجه و رشد فقط ۹ درصدی آن، کسری بودجه و تورم ناشی از آن در سال ۱۴۰۱ را به طور کلی مدیریت کند.

کاهش تورم ماهانه

در همین حال افزایش درآمد نفتی، کنترل مصارف بودجه، کاهش کسری و مدیریت صحیح بودجه موجب کاهش ۱۵ درصدی تورم نقطه به نقطه شده است. طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا شهریورماه روند افزایشی داشته و پس از استقرار کابینه دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۰ کاهشی شده است. بدین ترتیب تورم ماهانه از دو و هفت دهم درصد در فروردین‌ماه به سه و ۹ دهم درصد در شهریورماه رسیده و سپس در اسفندماه به عدد یک و سه دهم درصد کاهش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سرعت خلق نقدینگی در نظام بانکی و کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی می‌توانست تورم را به عدد ۴۵ و هفت دهم درصد برساند که این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ به عدد ۴۰ و دو دهم درصد ختم شد.

البته بهترین شاخص برای بررسی تاثیر فروش نفت بر تورم در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه است، زیرا کشیدن ترمز شاخص تورم کل تا حد زیادی تحت تاثیر تورم ماهانه در شش ماهه اول سال بوده که ارتباطی با دولت سیزدهم ندارد.

طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در ابتدای سال (فروردین‌ماه) ۴۹ و نیم درصد بوده و در اسفندماه به حدود ۳۴ و شش دهم درصد می‌رسد. به بیان دیگر اقدامات دولت سیزدهم، موجب کاهش تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۵ درصد شده است.

حال اگر روند قبلی تورم در دولت گذشته در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ نیز ادامه پیدا می‌کرد، تورم نقطه به نقطه به ۵۸ و شش دهم درصد در پایان سال می‌رسید که ۲۴ درصد بالاتر از ابتدای ۱۴۰۰ بود.

کاهش تورم با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

البته باید توجه داشت که کاهش تورم صرفا با افزایش درآمد‌های کشور و کنترل مصارف بودجه محقق نمی‌شود و راهکار‌های دیگری هم لازم است. یکی از این راهکارها، کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. مشروط کردن اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک‌ها به اخذ وثیقه، از مسیر کنترل پایه پولی، یکی از کار‌هایی است که به کاهش تورم می‌انجامد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی سال‌های گذشته بانک‌ها به دلایل مختلف مانند تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی خاص یا به هر دلیل دیگر و برای تراز کردن منابع مالی و پشتیبانی از سپرده‌های مردم به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آوردند. مراجعه به جدیدترین داده‌های بانک مرکزی مربوط به مانده متغیر‌های عمده پولی و اعتباری ۱۴۰۰ نشان داد که پایه پولی طی یک‌سال منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به میزان ۳۵ و نیم درصد افزایش یافته است که ۱۳ و دو دهم درصد از این رقم مربوط به مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است. بر همین اساس، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها رقمی بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که طی یکسال منتهی به دی‌ماه بیش از ۴۶ درصد افزایش را ثبت کرده است.

مهم‌ترین اثر اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش تورم از مسیر افزایش پایه پولی است؛ به‌ویژه در زمانی که این منابع با انحراف از بخش‌های تولیدی، به سمت خرید دارایی‌هایی همچون ملک، طلا و ارز برود. زمستان ۹۶ یک مطالعه علمی در فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی نشان داد: با افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی به میزان پنج درصد افزایش خواهد یافت... افزایش هزینه تولید و کاهش دسترسی به اعتبارات بانکی باعث کاهش استخدام نیروی کار به میزان سه درصد، کاهش سرمایه‌گذاری به میزان دو درصد و کاهش موجودی سرمایه به میزان پنج درصد شده و در نتیجه منجر به کاهش تولید به میزان یک درصد و افزایش تورم به میزان پنج و یک دهم درصد می‌شود.

اقدام مهم بانک مرکزی

بانک مرکزی در ۲۴ فروردین ماه سال جاری و در راستای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خطاب به شبکه بانکی تاکید کرد که از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.

در این ابلاغیه آمده است که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند و در صورت عدم تسویه اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص، بانک مرکزی نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

اقدام اخیر بانک مرکزی به پشتوانه قانون بودجه، علاوه بر ایجاد انضباط پولی در شبکه بانکی، می‌تواند مانع هدررفت منابع بانکی شود چرا که دیگر همچون گذشته دست بانک‌ها برای جبران خطا‌های خود از جیب بانک مرکزی فراهم نیست. از طرفی تفاوت بانک‌هایی که عملیات سالم دارند با آن‌هایی که ترازنامه ابهام برانگیر دارند مشخص خواهد شد و بانک‌ها ناچار خواهند شد به سمت سالم‌سازی ترازنامه بروند که یکی از برنامه‌های اعلام شده بانک مرکزی است.

اما مهم‌ترین نتیجه چنین رویکردی، کنترل پایه پولی از محل کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است که آثار آن بیش از هر چیز می‌تواند در کنترل نقدینگی و تورم و بهبود نسبی قدرت خرید خانوار‌ها مشاهده شود.