در نشست خبری سخنگوی قوه
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،
ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: شهادت دو تن از روحانیان در صحن حرم رضوی را تسلیت عرض می کنم، متاسفانه این اتفاق توسط فردی با تفکرات وهابی رخ داد.
وی به اقدامات دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ اشاره و تصریح کرد: قوه قضاییه در سالی که گذشت تغییر مدیریتی را داشت اما با ریل گذاری مناسب در بخش های مختلف قوه قضاییه از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود. در دوره تحول و تعالی موضوع رویکرد تخصصی در برخورد با مسائل مختلف مورد توجه جدی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی در کنار برخورد با مخلین نظم و امنیت، روحیه گذشت است که با کمک شورای حل اختلاف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح و سازش منجر شد. همچنین در رابطه به زمین خواری قوه قضاییه در دو بعد پیشگیرانه و با اجرای طرح حدنگاری اقداماتی انجام داد. در این راستا ۹۳ درصد اراضی سند دار شدند. از ۵۴ هزار و ۷۰ هکتار اراضی ملی هم رفع تصرف به عمل آمد
خداییان ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی از دیگر اقدامات دستگاه قضا بود که در این رابطه ۵ هزار و ۳۸ پرونده تعیین تکلیف شدند.
وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات ساماندهی وضع زندان ها بودچه از نظر کاهش ورودی زندانی و چه از نظر اعمال مجازات های جایگزین اقداماتی انجام شد که در این رابطه ۲۵ هزار مورد بازدید از زندان انجام شد که این عدد حاکی از رشد ۴۰ درصدی است. همچنین با کاهش ورودی ۱۸ درصدی به زندان ها مواجه بودیم که در این رابطه دو زندان در کرمان و بوشهر تعطیل شدند. حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رافت اسلامی برخوردار شدند.
خدائیان به حمایت از تولید اشاره و تصریح کرد: حمایت خوبی از فعالین بخش های اقتصادی صورت گرفتند به طوری که با تلاش همکاران قضائی مشکل بیش از هزار واحد تولیدی حل شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از دیگر اقدامات دستگاه قضائی ملاقات های مردمی مسئولان قوه قضاییه با مردم بود که در این رابطه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار ملاقات مردمی در سال گذشته داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده عاملان حادثه صحن رضوی به کجا رسید؟ گفت: در پرونده شهادت دو روحانی در مشهد ضارب به نام عبدالطیف مرادی دستگیر شد. این پرونده در جریان است و ممکن است سوال باشد که قتل مشخص است و باید ظرف یکی دو روز پرونده به سرانجام برسد اما قوه قضاییه تابع قانون است و پرونده باید روند خود را طی کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه، اخیراً رئیس قوه قضاییه ضمن ضرورت طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟ از لحاظ قانونی و اجرایی (ظرفیت شهرها)، آیا این موضوع امکان پذیر است؟ گفت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند.
وی افزود: بر این اساس این موضوع در ایین نامه سازمان زندان ها پیش بینی شده و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.
خداییان ادامه داد: اگر زندان شهر محل سکونت زندانی ظرفیت مورد نظر را نداشت فرد به زندان نزدیک به محل زندگی منتقل می شوند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بر این اساس ،۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان های محل اقامت منتقل شدند.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامه هایی برای حمایت از تولید را دارد، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت های دانش بنیان است. در این قوانین تکالیفی برای دستگاه ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت ها میتواند بد کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند
وی افزود: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوز های مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و دستگاه های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل شود.
خداییان ادامه داد: کارگروهی در بازرسی کل جهت حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخورد با عاملان حواشی پیش آمده برای زنان در بازی فوتبال گفت: در این رابطه پرونده‌ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت علل این واقعه استعلاماتی صورت گرفته که هنوز پاسخ آنها واصل نشده دو چنانچه احراز شود که مسوولی قصور داشته با وی برخورد می شود.
پرونده‌ای در رابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل نشده
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پرونده‌ای در رابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل شده است یا خیر گفت: کسی تا کنون شکایتی نکرده و پرونده‌ای هم تشکیل نشده است. در رابطه با مباحث منافی عفت، هر گونه تحقیق از سوی دستگاه قضا ممنوع است مگر اینکه شاکی داشته باشد یا جرم‌مشهود باشد اما چون شکایتی نشده دستگاه قضائی هم ورودی نکرده است و اگر شکایتی صورت گیرد، قوه قضاییه ورود می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پرونده های معوق مجتمع جرایم اقتصادی گفت: پرونده های جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده ها در دستگاه قضایی است چرا که تخصصی محسوب می شوند.
وی افزود: طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها باید منطقی باشد با توجه به نظارت معاونت اول قوه قضاییه بر مجتمع های رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد دستور تعیین تکلیف پرونده های اقتصادی صادر شده است. در مجتمع تهران علاوه بر دادستان که نظارت دارد، رئیس دادگستری هم نظارت هایی را انجام می دهد و امید است هر چه سریعتر پرونده ها تعیین تکلیف شوند.
خدائیان در خصوص پرونده موسوم به پتروشیمی میانکاله در مازندران گفت: در فضای مجازی برخی اینطور وارد کردند که دیوان عدالت اداری رای داده است که اینطور نیست. شیوه نامه‌ای چندین سال پیش صادر می شود مبنی براینکه چنانچه سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مراتعی را به غیر دارد، چنانچه مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق مرتع دار ثابت و مرتع به دیگری واگذار شود.از این شیوه نامه به دیوان عدالت شکایت شده بود و این دیوان اعلام کرده بود که تا زمان قرارداد، مرتع قابلیت واگذاری ندارد. علت استناد به این رأی این است که مراتعی که برای پتروشیمی اختصاص یافته، این است که روستاییان آن منطقه دارای حق و حقوقی در این رابطه است. تا کنون شکایتی هم در این رابطه در دیوان عدالت طرح نشده است.
تشکیل ۵ پرونده برای شرکت های متخلف دارویی
خبرنگاری پرسید: اخیراً رئیس جمهوری از مافیای دارو به عنوان بزرگترین مافیای کشور نامبرده است، به استناد گزارش بانک مرکزی پنج شرکت دارویی بیشترین ارز ترجیحی را برای واردات دارو دریافت کرده‌اند، بر اساس شنیده‌ها برای این شرکت ها پرونده هایی با عنوان رفع تعهد ارزی و قیمت‌گذاری تشکیل شده که در آن فقط مدیر عامل یک شرکت بازداشت شده و چندی بعد با قرار وثیقه سنگین آزاد شده و پس از آن، پرونده مسکوت مانده، ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده بفرمایید قوه قضاییه برای مقابله با مافیای دارو چه برنامه عملی دارد؟ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: با گزارش سازمان اطلاعات سپاه در سال ۹۹ ، برای ۵ شرکت دارویی پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران - مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی - تشکیل شد که در خصوص یکی از این شرکت‌ها، یعنی شرکت اکتورکو پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است .
وی ادامه داد: روشی که این شرکت و یا مسئولان این شرکت برای گرفتن ارز دولتی داشتند بدین شکل بود که مدیران این شرکت اقدام به احداث ثبت شرکت هایی کرده بودند که از کانال آن شرکت‌ها نسبت به خرید و واردات مواد اولیه دارو از خارج از کشور اقدام و در قبال آن ارز دولتی دریافت می‌کردند.
خداییان افزود: این شرکت‌ها از طریق جعل مدارک، یعنی فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمت‌ها موفق شده بودند تا مبالغ زیادی یعنی حدود ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی اخذ کنند. لذا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتور سازی و دریافت چند برابری ارز از طریق گران نمایی مواد اولیه واردات دارو و تهیه فاکتور های جعلی و خلاف واقع تحت تعقیب قرار گرفتند و برای ۴ نفر از مدیران این شرکت و حدود هفت نفر از کارمندانی که اقدام به اخذ رشوه کرده و همدست بودند کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی است. لذا طبیعتاً در مورد سایر شرکت‌ها هم اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده حمله به روحانیون در حرم رضوی (ع)
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمله به روحانیون در حرم رضوی (ع) گفت: در پرونده شهادت دو تن از روحانیون در صحن رضوی (ع)، بلافاصله ضارب دستگیر شد. ضارب شخصی به نام عبداللطیف مرادی است که اقدام به شهادت این عزیزان و همچنین مجروحیت یکی از روحانیون کرد.
وی افزود: پرونده در جریان است، ممکن است سوال شود که قتل کاملا مشخص است، هم ارتکاب جرم و هم انتساب آن به متهم و باید ظرف یکی دو روز پرونده به اتمام برسد، اما قوه قضاییه تابع قانون است و رعایت قوانین و مقررات موجب می شود که رسیدگی به این پرونده مدتی طول بکشد.
خدائیان تصریح کرد: انتظاری که از مسئولان دادگستری استان خراسان رضوی داریم این است که هر چه زودتر به این پرونده رسیدگی شود و شخص مرتکب به جرم به سزای عمل خود برسد.
تشکیل پرونده در خصوص اتفاقات جریان بازی ایران و لبنان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از اتفاقاتی که در جریان بازی ایران و لبنان افتاد، رئیس‌جمهور دستور صریح برخورد با عاملان آن را صادر کرد، همچنین خبری در خصوص بلیط فروشی جعلی در جریان این بازی پخش‌شده است، آیا این مسئله پیگیری شده است و چطور نهاد‌های ذیربط متوجه آن نشدند، گفت: این موضوع مشکلی بود که متأسفانه با بی تدبیری اتفاق افتاد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور دستور رئیس جمهور در رابطه با پیگیری موضوع، افزود: دادستان کل کشور هم بلافاصله به موضوع ورود کرد.
خداییان از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در این رابطه خبر داد و تصریح کرد: جهت شفاف سازی در شناسایی علل و عوامل این واقعه این پرونده تشکیل شده است و استعلاماتی در این رابطه صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اقداماتی هم جهت شناسایی قصور و تقصیر مسئولان امر صورت گرفته است، اضافه کرد: تا امروز پاسخ استعلامات صورت گرفته واصل نشده بود.
خداییان با اشاره به برخورد با مسئولانی که در اتفاقات بازی ایران و لبنان قصور داشتند، اظهار کرد: طبیعتاً با استعلامات صورت گرفته، تکمیل پرونده می شود و چنانچه احراز شود مسئولانی در این خصوص تقصیر و قصوری داشتند، قطعاً متناسب با تقصیر و قصورشان با آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با افراد نیست
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام اسامی بدهکاران بانک ملی از سوی سخنگوی دولت آیا این اسامی به قوه قضاییه ارسال شده است و قوه قضاییه برای وصول این مطالبات قرار است چه اقداماتی انجام دهد و در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی توضیح دهید، گفت: صرف بدهکار بودن به بانک و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر جرم محسوب نمی‌شود؛ به دلیل اینکه افرادی هستند که اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند، اما به لحاظ نوسانات اقتصادی مانند تورم و تحریم‌ها نتوانسته اند بموقع به تعهدات خود عمل کنند و مبالغی را نیز که گرفته‌اند در جای خود هزینه کرده‌اند؛ اما به دلایلی که گفته شد نتوانسته اند در مورد مقرر اقساط وام را پرداخت کنند. تکلیف این افراد جداست و طبیعتاً باید تحت حمایت قرار بگیرند تا بتوانند انشاءالله اقساط را پرداخت کنند.
وی افزود: اما دسته دیگر افرادی هستند که وام‌ها و تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند، اما در جای خود هزینه نکرده‌اند و یا شرکت‌های صوری ایجاد کرده اند و در واقع به نوعی اقدام به حیف و میل این تسهیلات کرده‌اند. طبیعتاً عمل این‌ها جرم محسوب می‌شود و باید تحت تعقیب قرار بگیرند؛ اما باید مسئولین امر یعنی بانک‌های عامل و بانک مرکزی اسامی مواردی را که مشمولین دسته دوم هستند یعنی مواردی که از تسهیلات سوء استفاده کرده اند و در جای خود هزینه نکرده‌اند و یا مبالغ دریافتی را در خارج از کشور هزینه کرده‌اند را به دستگاه قضایی ارجاع کنند و دلایل و مدارک مربوطه نیز تقدیم مراجع قضایی شود که تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته اسامی بدهکاران منتشر شده است، اما آنها دسته بندی نشده اند تا مشخص شود کدام گروه مشمول دسته دوم می‌شوند تا با آنها برخورد شود و یا کدام گروه باید تحت حمایت قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته اسامی بدهکاران منتشر شده است، اما آنها دسته بندی نشده اند تا مشخص شود کدام گروه مشمول دسته دوم می‌شوند تا با آنها برخورد شود و یا کدام گروه باید تحت حمایت قرار بگیرند.
خداییان گفت: در گذشته نیز چندین پرونده در این خصوص در مرجع قضایی تشکیل شده که پرونده‌ها در دادسرا رسیدگی شده اند و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده اند که بعضی منتهی به صدور حکم شده و برخی هم در جریان رسیدگی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با افراد نیست بلکه باید بانک‌های عامل و بانک مرکزی همکاری کنند و اسامی را تفکیک کنند و افرادی که از تسهیلات گرفته شده سوءاستفاده کرده اند را به مرجع قضایی معرفی کنند و ما آمادگی برخورد با افراد سوءاستفاده‌گر را داریم.
تشریح نحوه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه تاکید کرده که تا پایان سال جاری باید پرونده های معوق مجتمع قضایی امور اقتصادی تعیین تکلیف شود، دلایل معوق شدن پرونده‌های اقتصادی چه بوده و آیا نظارتی روی به تعویق نیفتادن این پرونده ها وجود دارد و تعداد این پرونده ها چقدر است، گفت: پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده‌ها در دستگاه قضایی هستند زیرا این پرونده ها تخصصی هستند. این پرونده ها مربوط به بورس، امور مالیاتی، بانکی، بیمه ای و ارزی و ... می شوند. به دلیل تخصصی بودن این پرونده ها نیاز به ورود متخصصین و اخذ نظر کارشناسان وجود دارد. بنابراین همین تاکید بر امر کارشناسی باعث می شود که مدتی رسیدگی به پرونده طول بکشد.
وی بیان کرد: از سوی دیگر مرتکبان جرایم اقتصادی افرادی هستند که در کارشان تخصص دارند. یعنی کسانی هستند که در آن بخش ها فعال بوده‌اند؛ لذا این افراد سعی می‌کنند در اقداماتی که انجام داده و رفتاری که دارند، اثری از خودشان بر جای نگذارند؛ بنابراین کشف این جرایم و شناسایی آن و جمع آوری دلایل و مدارک هم قدری مشکل است.
خداییان با بیان اینکه پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی معمولاً کثیرالشاکی هستند،اظهار کرد: معمولا افراد زیادی در این پرونده‌ها متضرر شده‌اند که تحقیق از آنها و جمع آوری دلایل و مدارک به درازا کشیده می شود؛ لذا همین امر باعث می شود تا قدری رسیدگی به این پرونده ها طولانی شود؛ اما این طولانی شدن رسیدگی هم باید منطقی باشد؛ یعنی باید سعی شود انشاءالله در اسرع وقت دلایل جمع‌آوری و به پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با توجه به نظارت عالیه ای که معاون اول قوه قضاییه بر مجتمع‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد لذا وی دستور داد که هر چه سریعتر این پرونده ها نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور تعیین تکلیف شوند؛ یعنی اگر این پرونده ها در مرحله کارشناسی است، پیگیری شود تا کارشناس سریعتر اعلام نظر کند و یا اینکه اگر در رابطه با این پرونده ها نظر داده شده و پرونده به دادسرا ارجاع داده شده، پرونده سریعتر به کیفرخواست منتهی شود و اگر این پرونده در دادگاه هست، به صدور حکم منتهی شود.
خداییان بیان کرد: در مجتمع اقتصادی تهران علاوه بر دادستان که بر بخش دادسرای مجتمع اقتصادی نظارت دارد، رئیس کل دادگستری استان تهران هم مستقیماً روی این مجتمع نظارت دارد و پیگیر تسریع در رسیدگی به پرونده ها هست که انشاءالله با دستور و پیگیری‌هایی که معاونت اول و روسای کل دارند، امیدواریم هرچه سریعتر این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود.
انتقال ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان‌های محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت خود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت طبقه بندی زندانیان و گذراندن حبس در محل زندگیشان تاکید کرده است. در رابطه با سازوکار اجرایی کردن فرآیند گذراندن مدت حبس زندانیان در محل سکونت از لحاظ قانونی و اجرایی و از لحاظ ظرفیت شهرها و سایر محدودیت‌ها توضیح دهید، گفت: انتقال زندانیان به محل اقامت آنها یک اقدام انسان دوستانه است چرا که معمولا خانواده زندانیان قصد ملاقات با آنها را دارند و چنانچه زندانی در شهر دیگری غیر از شهری که در آن اقامت دارد زندانی باشد، خانواده‌ها ناچار هستند به شهر محل زندانی سفر کنند؛ لذا این اقدام هزینه‌ها و خطراتی را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: بر این اساس این موضوع در آیین نامه سازمان زندان‌ها در مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ به بعد پیش بینی شد و هم رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که زندانیان به زندان شهر محل اقامتشان منتقل شوند و اگر هم زندانی که در شهر محل اقامت زندانی هست، ظرفیت لازم را ندارد، افراد به نزدیکترین زندان محل اقامت خود منتقل شوند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در راستای اجرای این دستور تاکنون ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان‌های محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت خود منتقل شده‌اند؛ بنابراین دستوری که رئیس قوه قضاییه منطبق بر قانون و در راستای مساعدت به حال خانواده زندانیان داده، در حال اجراست.
وی افزود: بر این اساس این موضوع در آیین نامه سازمان زندان‌ها در مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ به بعد پیش بینی شد و هم رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که زندانیان به زندان شهر محل اقامتشان منتقل شوند و اگر هم زندانی که در شهر محل اقامت زندانی هست، ظرفیت لازم را ندارد، افراد به نزدیکترین زندان محل اقامت خود منتقل شوند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در راستای اجرای این دستور تاکنون ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان‌های محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت خود منتقل شده‌اند؛ بنابراین دستوری که رئیس قوه قضاییه منطبق بر قانون و در راستای مساعدت به حال خانواده زندانیان داده، در حال اجراست.
اجرای حکم پرونده مسکونی رضوان در قم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده مسکونی رضوان با فروش ۱۳۱ واحد به یک هزار و ۳۰۰ نفر به اتهام کلاهبرداری در دادگستری قم در خصوص آخرین وضعیت پرونده اظهار کرد: این پرونده در دادگستری قم مطرح بود منتهی به صدور حکم قطعی شده است و حکم در حال اجرا است.
وی با اشاره به موضوع پرونده گفت: در این پرونده مرتکبان نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام کرده بودند و تعداد اندکی آپارتمان احداث شده بوده و با مانور‌های متقلبانه نسبت به جلب اعتماد مردم اقدام کرده بودند و از حدود هزار نفر مبالغی اخذ شده بود و این در حالی است که تعداد واحد‌های مسکونی بسیار اندک و حدود ۳۰ واحد بوده است.
وی با اشاره به موضوع پرونده گفت: در این پرونده مرتکبان نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام کرده بودند و تعداد اندکی آپارتمان احداث شده بوده و با مانور‌های متقلبانه نسبت به جلب اعتماد مردم اقدام کرده بودند و از حدود هزار نفر مبالغی اخذ شده بود و این در حالی است که تعداد واحد‌های مسکونی بسیار اندک و حدود ۳۰ واحد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از تشکیل پرونده در شعبه ویژه جرایم اقتصادی، این افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل آن و همچنین تشکیل شبکه کلاهبرداری باندی، پولشویی و قاچاق سازمان یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند.
تشکیل پرونده‌های متعدد در رابطه با جرایم رمز ارز و شرط بندی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی افراد در بسترهای خارجی سایت‌های شرط بندی و قمار فعالیت می‌کنند و بر اساس گزارش پلیس فتا ۸۰ درصد کلاهبرداری ها در این پلتفرم های خارجی انجام می‌شود و سالانه هزاران میلیارد ارز از کشور خارج می شود چه اقداماتی در قوه قضاییه برای برخورد با این سایت ها انجام شده است، اظهار کرد: امروزه در کنار فضای حقیقی، فضای مجازی نیز ایجاد شده است و در این دنیا میلیاردها نفر مشغول به فعالیت هستند و کسب و کار مخصوص به خود را دارند.
خداییان ادامه داد: به تناسب رشد فضای مجازی جرایمی هم که در این فضا رخ می‌دهد، گسترش پیدا کرده و حتی و پیشرفته هم شده است. اکنون شاهد جرایم نسل دوم و سوم در فضای مجازی هستیم . همانگونه که در فضای حقیقی نظارت کافی صورت می‌گیرد و اگر کسی مرتکب جرم شود دستگاههای متولی به موضوع ورود پیدا می‌کند و مانع ارتکاب جرم می‌شوند، در فضای مجازی نیز این اقدامات باید صورت گیرد.
خداییان گفت: بارها اعلام شده است که متولیان امر باید به فضای مجازی نظارت کنند و اجازه سودجویی در این فضا داده نشود و با کلاهبرداران در این فضا باید برخورد کرد و خوشبختانه برخوردهای خوبی توسط دستگاههای اجرایی خصوصاً پلیس فتا صورت گرفته است؛ اما کفایت نمی‌کند و نباید انتظار داشت که پلیس فتا به تنهایی بتواند تمامی متهمان در فضای مجازی را شناسایی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ارتکاب جرم در فضای مجازی با فضای حقیقی متفاوت است. مجرمان در خارج از مرزهای یک کشور مرتکب جرم می شود اما آثار آن در کشورهای دیگر ظاهر می‌شود و بر همین اساس هم شناسایی مرتکب و هم جمع آوری دلایل و مدارک در فضای مجازی و احتساب میران خسارت وارده مشکل است.
وی ادامه داد: از متولیان امر می‌خواهیم با جدیت بیشتری از فضای مجازی رصد داشته باشند و از کسب و کار مردم در این فضا حفاظت کنند. البته تاکنون پرونده‌های متعددی در دستگاه قضا و در رابطه با جرایم رمز ارز و شرط بندی تشکیل شده است و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است و همچنین شاهد بودیم ضابطان موفق شدند افرادی را از کشورهای دیگر دستگیر و به داخل کشور بیاورند. بر همین اساس در این فضا باید حفاظت صورت گیرد و دستگاههای متولی، ضابطان و دستگاه قضا باید دست به دست یکدیگر دهند و از افرادی که در این فضا کسب و کار و فعالیت مشروع دارند حمایت کنند.
در خصوص پتروشیمی میانکاله دیوان عدالت اداری رأیی صادر نکرده است
ذبیح الله خداییان در پاسخ به سوالی درباره رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پتروشیمی میانکاله گفت: در فضای مجازی این طور وانمود شد که دیوان عدالت اداری در این خصوص رای صادر کرده است، اما در خصوص پتروشیمی میانکاله رأیی صادر نشده است. رایی که در دیوان عدالت اداری صادر شده است مربوط به سال ۹۸ است و مربوط به یک شیوه در سال ۹۲ است که توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری صادر شده است.
وی با بیان اینکه سازمان جنگل ها، مراتعی دارد که بعضی از روستاییان و دامدار‌ها در مورد استفاده از آنها قرارداد‌هایی با سازمان منعقد می‌کنند و حق چرای دام به آنان داده می‌شود گفت: در گذشته یک شیوه نامه تصویب می‌شود که سازمان جنگل‌ها حق واگذاری این مراتع را که بر اساس قرارداد به دامدار یا روستایی داده شده است و در آن حق چرای دام برای وی در نظر گرفته شده است، برای معدن یا موضوع دیگری به شخص ثالث دارد. در این شیوه نامه مقرر شده بود که اگر دامدار رضایت داشته باشد که مشکلی نیست و اگر رضایت نداشته باشد حقوق عرفی مرتع دار در صندوق صمت تودیع شود و زمین به آن فرد معدن کار یا آن شخص ثالث داده شود. از این شیوه نامه در سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری شکایت شده بود و دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال تبصره یک ماده ۱ این شیوه نامه و همچنین ماده سوم آن اقدام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس این رای دیوان عدالت اعلام کرد تا زمانی که مرتع دار، قرارداد اجاره دارد و بر اساس مدت زمان قراردادی که دامدار و مرتع دار با سازمان جنگل‌ها دارد سازمان جنگل‌ها حق ندارد آن مرتع را به دیگری واگذار کند، چون آن شخص مرتع دار دارای حق مکتسبه است و این رای بر این اساس صادر شده است.
خداییان اضافه کرد: دلیل استناد شدن به این رای این است که در مراتعی که برای احداث این پتروشیمی اختصاص داده شده است روستاییانی دارای حق چرا هستند و بر اساس این رای نباید این مراتع در اختیار این شرکت قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با سوالی که از دیوان عدالت اداری شده است تاکنون دادخواستی جهت اعمال این رای به دیوان عدالت اداری داده نشده است؛ ولی استحضار دارید که رئیس جمهور بعد از اینکه این موضوع در فضای مجازی پخش شد بلافاصله دستور رسیدگی داد و ریاست سازمان محیط زیست اعلام کرد برای احداث پتروشیمی نیاز به مجوز‌های زیست محیطی است و تاکنون چنین مجوزی از سوی سازمان محیط زیست صادر نشده است.
وی افزود: معمولاً در چنین طرح‌هایی مانند پتروشیمی و پالایشگاه حتماً نیاز به اخذ مجوز و نظریه سازمان محیط زیست است و تا زمانی که محیط زیست مجوزی صادر نکند امکان احداث چنین اقدامی وجود ندارد و طبیعتاً اگر اقدام شود و طرح دعوی در دستگاه قضایی صورت گیرد برخورد قضایی لازم صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه سازمان جنگل ها، مراتعی دارد که بعضی از روستاییان و دامدار‌ها در مورد استفاده از آنها قرارداد‌هایی با سازمان منعقد می‌کنند و حق چرای دام به آنان داده می‌شود گفت: در گذشته یک شیوه نامه تصویب می‌شود که سازمان جنگل‌ها حق واگذاری این مراتع را که بر اساس قرارداد به دامدار یا روستایی داده شده است و در آن حق چرای دام برای وی در نظر گرفته شده است، برای معدن یا موضوع دیگری به شخص ثالث دارد. در این شیوه نامه مقرر شده بود که اگر دامدار رضایت داشته باشد که مشکلی نیست و اگر رضایت نداشته باشد حقوق عرفی مرتع دار در صندوق صمت تودیع شود و زمین به آن فرد معدن کار یا آن شخص ثالث داده شود. از این شیوه نامه در سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری شکایت شده بود و دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال تبصره یک ماده ۱ این شیوه نامه و همچنین ماده سوم آن اقدام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس این رای دیوان عدالت اعلام کرد تا زمانی که مرتع دار، قرارداد اجاره دارد و بر اساس مدت زمان قراردادی که دامدار و مرتع دار با سازمان جنگل‌ها دارد سازمان جنگل‌ها حق ندارد آن مرتع را به دیگری واگذار کند، چون آن شخص مرتع دار دارای حق مکتسبه است و این رای بر این اساس صادر شده است.
خداییان اضافه کرد: دلیل استناد شدن به این رای این است که در مراتعی که برای احداث این پتروشیمی اختصاص داده شده است روستاییانی دارای حق چرا هستند و بر اساس این رای نباید این مراتع در اختیار این شرکت قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با سوالی که از دیوان عدالت اداری شده است تاکنون دادخواستی جهت اعمال این رای به دیوان عدالت اداری داده نشده است؛ ولی استحضار دارید که رئیس جمهور بعد از اینکه این موضوع در فضای مجازی پخش شد بلافاصله دستور رسیدگی داد و ریاست سازمان محیط زیست اعلام کرد برای احداث پتروشیمی نیاز به مجوز‌های زیست محیطی است و تاکنون چنین مجوزی از سوی سازمان محیط زیست صادر نشده است.
وی افزود: معمولاً در چنین طرح‌هایی مانند پتروشیمی و پالایشگاه حتماً نیاز به اخذ مجوز و نظریه سازمان محیط زیست است و تا زمانی که محیط زیست مجوزی صادر نکند امکان احداث چنین اقدامی وجود ندارد و طبیعتاً اگر اقدام شود و طرح دعوی در دستگاه قضایی صورت گیرد برخورد قضایی لازم صورت خواهد گرفت.
ارسال نظرات