واکنش یک کارشناس حقوقی به توییت مطهری؛
قدرت الله رحمانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، درباره اظهار نظر اخیر سخنگوی شورای نگهبان نسبت به طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور اظهارکرد: سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی اخیر خود با صدا و سیما، اظهاراتی را نسبت به طرح «لغو تغییر ساعت رسمی کشور» مطرح کردند که در رسانه‌ها برداشت غلطی از آن شد. شورای نگهبان از لحاظ حقوقی باید نظرات فنی، مهندسی و علمی مرتبط با طرح‌های مختلف را از مراجع کارشناسی مانند دولت اخذ کند و آن‌ها را با قانون اساسی تطبیق دهد.
وی افزود: به عنوان مثال، طرح لغو قانون تغییر ساعت، عقبه کارشناسی از دستگاه‌های مختلف نداشته است؛ به همین دلیل شورای نگهبان به ویژه در مواقعی که مصوبه‌ای مبتنی بر طرح نمایندگان مجلس است، موظف است از دستگاه‌ها و نهاد‌های کارشناسی ذی ربط، استعلام کند؛ زیرا متاسفانه بخش قابل توجهی از طرح‌های مصوب مجلس، فاقد پشتوانه کارشناسی است درحالی که لوایح دولت، از اتقان و نظر کارشناسی کافی برخوردار است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر قانون لغو تغییر ساعت سبب موجب شود که دولت برای ساخت نیروگاه و یا مسائل فنی، هزینه اضافی متحمل شود، خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی خواهد بود. براساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های مصوب مجلس زمانی درست است که باعث افزایش یا کاهش هزینه‌های دولت نشود. به همین دلیل اگر این طرح هم خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی باشد، از سوی شورای نگهبان رد می‌شود. درواقع منظور سخنگوی شورای نگهبان از بررسی کارشناسی و فنی، انطباق این مصوبه با اصول قانون اساسی و اخذ نظر کارشناسی از دستگاه‌های ذی ربط و مراجع رسمی است.
رحمانی تصریح کرد: در سالیان اخیر، سیاست‌های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، به قانون اساسی مُنضم می‌شود. این موضوع به معنی این است که براساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده رهبری است. رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به هیات عالی نظارت مرکب از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است. این هیات مصوبات مجلس را از لحاظ تطبیق و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند.
این کارشناس حقوقی گفت: اگر مجلس مصوبه خود را بدون توجه به نظر هیات عالی نظارت تصویب و به شورای نگهبان ارسال کند، هیات عالی نظارت اشکال و مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. به عنوان مثال امکان دارد که در مصوبه لغو قانون تغییر ساعت، یکی از بند‌های آن با سیاست ارتقای کیفیت و کمیت انرژی‌های پاک در سیاست‌های کلی نظام، مغایرت داشته باشد. شورای نگهبان هم براساس نظر هیات عالی نظارت مجمع، این مصوبه را خلاف سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این جنجالی که از سوی برخی رسانه‌ها و افرادی که حتی سابقه فعالیت حقوقی دارند، در واکنش به صحبت‌های اخیر سخنگوی شورای نگهبان ایجاد شده است، جای تعجب دارد. شورای نگهبان موظف است بررسی مصوبات و تطبیق آن‌ها با شرع و قانون اساسی را با تکیه بر نظرات کارشناسی انجام دهد.
ارسال نظرات