به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماجرای رانت ۷۰۰ میلیاردتومانی عرضه زعفران داخلی که در دولت قبل روی داده است بر اساس محصول خریدتوافق‌شده توسط سازمان تعاون روستایی در اختیار یک شخص یا شرکت با هدف صادرات قرار گرفت.
از ۷۰ تن زعفران فروخته‌شده توسط سازمان تعاون وقت در سال ۹۸ به‌میزان ۴۶ تن صادر نشد و در کشور باقی ماند، اما این نگرانی میان کشاورزان و صنایع بسته‌بندی زعفران وجود داشت که مانند یک بمب ساعتی در صورت ورود به بازار قیمت محصول تولیدی کشاورزان در سال جدید را به‌شدت کاهش دهد.
از طرفی مابه‌التفاوت این زعفران واگذارشده به یک شخص حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است، معاون دادستانی خبر از ورود به این پرونده را داده است.
سلمان اسحاقی نماینده قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در صحن علنی مجلس در این ارتباط گفت: آدرس مافیایی زعفران را دارم که ۴۷ تن زعفران در انبار‌های خود دارند و هرشب لرزه به تن من می‌اندازد؛ زیرا هر آن می‌تواند با ورود این حجم از زعفران به بازار؛ اقتصاد تولیدکنندگان را به‌هم ریزد.
وی افزود: مجلس اجازه نخواهد داد که چنین مفاسدی که از دولت قبل وجود داشته است در دولت‌های حال و آینده با اقتصاد و معیشت مردم بازی کند.
جزئیات ایجاد رانت زعفران
ماجرا از سال ۹۸ شروع شد و تا امروز ادامه پیدا کرده است، همه چیز از یک قرارداد شروع شد، سازمان تعاون روستایی وقت، ۴۶ تن زعفران را از کشاورزان خریداری کرد و سپس آن را به یک مجموعه فروخت؛ براساس تعهد اخذشده از خریدار، قرار بود همه محصول صادر شود، اما بعد از ۲ سال خریدار می‌خواهد آن را در بازار داخلی عرضه کند.
میزان کل خرید زعفران تعاون روستایی در سال ۹۸ بیش از ۷۴ تن بود که این مجموعه بخشی از آن را فروخته و بقیه به‌میزان ۴۶ تن باقی مانده است.
این محصول که از کشاورز به‌نرخ هشت تا نه میلیون تومان خریداری شده، تعهد صادرات داشته است، اما قرار است این حجم زعفران در بازار داخلی فروخته شود آن هم در حالی که تفاوت سود آن، حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان است که به جیب تولیدکننده نمی‌رود.
این مسئله باعث شد تولیدکنندگان زعفران به‌سراغ نمایندگان مجلس بروند و هیئت رئیسه مجلس و همچنین کمیسیون اصل نود به ماجرا ورود پیدا کنند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این ارتباط اظهار داشت: با توجه به مستندات، این مسئله پیگیری می‌شود و در صورت تأیید تخلف، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
نماینده مشهد در مجلس، به بحث عرضه این زعفران‌ها در بازار داخلی اشاره و تصریح کرد: این محصول فقط برای صادرات است و قرار نیست داخل کشور توزیع شود و طبق تفاهم‌نامه، این میزان زعفران باید صادر شود.
وی با بیان اینکه ۱۹ شهریورماه امسال در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران در محل کمیسیون تلفیق مجلس، صورت‌جلسه‌ای دراین‌باره صادر شد، گفت: خرید زعفران از کشاورزان توسط تعاون روستایی وقت با هدف حمایت از کشاورزان بود همچنین فروش این زعفران‌ها به بخش خصوصی با هدف صادرات انجام شد تا تنشی در بازار داخلی ایجاد نشود؛ اکنون نیز نباید این زعفران‌ها دوباره در بازار داخلی به فروش برسد.
ورود معاون دادستانی‌کل به ابهامات رانت ۷۰۰ میلیاردتومانی عرضه داخلی زعفران
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان‌کل کشور در گفتگویی با اشاره به ابهامات اخیر مطرح‌شده در خصوص عرضه داخلی یک محموله بزرگ زعفران که قرار بود پیش از این به‌صورت صادراتی در بورس کالا عرضه شود، گفت: با توجه به پیگیری‌های مختلف انجام‌شده این موضوع در دستور کار قرار گرفته و بررسی‌های مقدماتی در این خصوص انجام شده است.
به‌گفته معاون قضایی دادستان‌کل کشور بررسی‌های مقدماتی در این خصوص انجام شده و مباحث طرفین در این مورد شنیده شده است و بررسی تکمیلی نیز انجام خواهد شد.
در سال ۱۳۹۹ مقرر گردید با هدف حمایت از تولیدکنندگان زعفران مازاد بر نیاز داخل با هدف صادرات توسط سازمان تعاون روستایی خریداری شود، بر این اساس ۴۶ تن زعفران با قیمت ۸ تا ۱۰ میلیون تومان خریداری شد و بایستی با عرضه در بورس کالا فرایند صادرات آن تکمیل می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این محموله به‌جای عرضه صادراتی با هدف عرضه داخلی به یک مجموعه فروخته شده است که این اقدام مغایر تصمیمات پیشین وزارت جهاد کشاورزی است، بر این اساس حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان رانت ایجاد شده است.
حرف تولیدکنندگان؛ صنایع بسته‌بندی و صادرکنندگان
بنابر این گزارش جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران نیز این اقدام را تضییع حقوق بیت‌المال دانسته و توضیحاتی به‌شرح زیر بیان داشته‌اند:
ـ کمیته سه‌جانبه قیمت‌گذاری مجلس در خصوص قیمت زعفران در زمان واگذاری این حجم از زعفران برگزار نشد و زعفران به نازل‌ترین قیمت به یک شرکت فروخته شد.
ـ تضییع حق کشاورز با حذف تعهدات صادراتی و عرضه این محصولات در بازار داخلی
ـ تضییع حقوق ۵۰۰ واحد بسته‌بندی و صادرکنندگان که باعث ایجاد صد‌ها هزار شغل شده‌اند.
ـ علی‌رغم تأکید بخش‌نامه‌های مجلس و وزارت کشاورزی مبنی بر فروش اجناس بین کل واحد‌های تولیدی و صادراتی و فروش پارت پارت زعفران‌ها، متأسفانه کل اجناس در یک پارت فروخته شد.
ـ عدم اجرای این بند باعث انحصار بازار زعفران در دست یک مجموعه جدید شده است که هیچ سابقه صادراتی قابل توجه در مقابل دیگر واحد‌های صادراتی نیز ندارد.
ـ عدم هماهنگی با شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات هماهنگی علی‌رغم تأکید نمایندگان مجلس و سازمان توسعه تجارت
ـ از همه عجیب‌تر آن‌که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ این قرارداد امضا شد و چک‌ها ردوبدل شد، اما تاریخ عرضه در بورس ۱۰ روز بعد از آن در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ است.
آخرین خبر از سرنوشت زعفران‌ها
آخرین خبر از وضعیت این زعفران‌ها که قرار بود برای جلوگیری از ورود به بازار خرید توافقی شود، اما مطرح است که به‌جای صادرات سر از بازار در آورده است و به‌صورت بخش بخش در بازار تزریق شده است.