به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مصوبه بند ی تبصره 6 لایحه بودجه 1401 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره یکی از بند‌های مهم مرتبط با اعتبارات وزارت ارتباطات، بزودی در صحن علنی مجلس در قالب لایحه بودجه 1401 بررسی خواهد شد.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 1401، اعضای این کمیسیون در اقدامی خلاف قانون با تغییر یکی از بند‌های لایحه دولت، محل درآمد مازاد بر پیش بینی اپراتور‌ها را تغییر دادند.
طبق این مصوبه کمیسیون تلفیق، حق السهم دولت از درآمد اپراتور‌های مخابراتی، در صورتی که مازاد بر پیش بینی دولت در لایحه بودجه شود، این درآمد بین دستگاه‌های دیگر تقسیم خواهد شد! حال اینکه طبق "قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات"، دولت و مجلس موظفند که کل درآمد دولت از محل اپراتور‌ها را به وزارت ارتباطات بدهند تا آن را صرف "توسعه زیرساخت‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات" به‌خصوص افزایش سرعت و کیفیت اینترنت صرف کند.
وزارت ارتباطات دولت سیزدهم بار‌ها اعلام کرده که به دلیل عدم سرمایه گذاری مناسب در گذشته در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، شبکه ارتباطی کشور به آستان اشباع رسیده است و در صورت عدم سرمایه گذاری فوری و مناسب، وضعیت سرعت اینترنت روز به روز بدتر خواهد شد.
بخشی از این برنامه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بنا بود که سال ۱۴۰۱ و از محل مازاد درآمد حاصل از خدمات‌دهی اپراتور‌ها انجام شود، اما کمیسیون تلفیق مجلس در بخش "اعتبارات موضوع جزء ۲ بند ی تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱" این درآمد را بین ۵ دستگاه دیگر تقسیم کرده و عملا بخش اعظمی از برنامه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی به خصوص پهنای باند را منتفی کرده است.
با توجه به وضعیت فعلی زیرساخت‌های مخابراتی کشور و نارضایتی مردم از وضعیت کنونی آنتن‌دهی و اینترنت، در صورتی که این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود، عملا برنامه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌ها دچار خلل شده و قطعا دود چنین اقدامی به چشم مردم خواهد رفت.
پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی از آن است که این بدعت برای اولین بار در بودجه سال 1400 توسط عده‌ای از نمایندگان بنا گذاشته شد و حدود 3 هزار میلیارد تومان از درآمد اپراتور‌های مخابراتی که می‌بایست توسط وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، به بیش از 30 دستگاه برای کار‌های عمدتا بی ربط به حوزه ارتباطات تخصیص پیدا کرده بود.
ارسال نظرات