عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم همکاری دستگاهها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت: توانیر یکی از موثرترین دستگاهها در حل مسئله خانههای خالی است که متاسفانه کمترین همکاری را در خصوص تکمیل سامانه انجام داده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: تنظیمگری بازار مسکن و اخذ مالیات از خانههای خالی ضروری است. دولت باید فقط برای متقاضیانی که قرارداد بستهاند، مسکن بسازد. هیچ اقدامی در مورد مسکن اجارهای بلندمدت انجام نشده است. رتبهبندی معلمان، همسانسازی بازنشستگان و تعیین تکلیف سربازی از اولویتهای مجلس دوازدهم است. شفافیت قوای سه گانه باید تعیین تکلیف شود. قانونگذاری در شرایط تورمی نیازمند بازنگری است. دو مرحلهای کردن بودجه اشکالاتی دارد و باید به ساز و کار قبلی برگردد.
اقبال شاکری نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: مجلس آینده در حوزههای مختلف اعم از قانونگذاری و نظارت انقلابیتر از مجلس فعلی خواهد بود. مجلس آینده مجموعهای از نیروهایی خواهند بود که مسیر مجلس فعلی را ادامه خواهند داد. مردم پیام خود را علی الخصوص به معاندینی که اصلاً از موفقیت ایران خوشحال نیستند، دادهاند. مردم ابتدا پیام خود را در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادند و سپس در ۱۱ اسفند ماه پیام اصلی که اقتدار نظام و ایران است را نشان خواهند داد. جریانات جبهه انقلاب اگر به لیست واحد برسند مطلوب است، اما در غیر اینصورت اگر رقابت سلیقهها هم وجود داشته باشد، ایرادی ندارد.
دبیرکل جمعیت انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: انتخابات امر بسیار مهمی است تا جایی که میتوانیم بگوییم شب قدر نظام و انقلاب به انتخابات وابسته است، زیرا جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی جایگاه رفیعی است. کسانی که در طی سالهای بعد از انقلاب نقش اپوزیسیون را ایفا کردهاند، تمام تلاش خود را کار میگیرند تا با ایجاد فضای دو قطبی به مردم آدرس غلط بدهند. برخی افراد در گذشته با نیز ادرس غلط را به مردم میدادند که باید بین معیشت و انرژی هستهای یکی را انتخاب کنند و هیچ گزینه سومی در کار نیست. چرا وقتی که شورای نگهبان مکرراً اعلام کرده است که نظارتش استصوابی است شما اصلاحطلبان این موضوع را مجدد مطرح میکنید، چرا میگویید تمام مرزها و کنترلها را بردارند، در هیچ کشوری چنین سازو کاری وجود ندارد.
🔸برخی از احزاب در توهم گرفتارند و تصور میکنند اگر وجهه مخالف نظام بگیرند، میتوانند کاری را از پیش ببرند یا دو قطبیهای کاذب میتواند برایشان نفع و سودی داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با برنامه «بهارستان دوازدهم»: هر زمان که مجلس میخواهد قانونی را برای بهبود وضعیت بازار مسکن تصویب کند، مافیای مسکن شروع به هیاهو میکند. قوانینی که مجلس به دنبال تصویب آن است، قطعا به نفع مردم و به ضرر مافیای مسکن است؛ مجلس هیچ وقت قانونی را که به ضرر مردم باشد را تصویب نمیکند. این اطمینان را به مردم میدهیم که مافیای مسکن را ضربه فنی خواهیم کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با برنامه «بهارستان دوازدهم»: منظور از مافیای مسکن، احتکار مسکن از سوی برخی دستگاهها به ویژه بانکها است. احتکار مسکن از سوی بانکها موجب افزایش قیمت کاذب و مافیایی در بازار مسکن میشود. بسیاری از شرکتهای غیردولتی که کارشان سرمایه گذاری در حوزه مسکن است، مسکن را احتکار کردهاند و به بازار عرضه نمیکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با برنامه «بهارستان دوازدهم»: تا زمانی که دست سوداگران و احتکارکنندگان از بازار مسکن قطع نشود، مشکلات مسکن حل نمیشود. مشاوران املاک جزء بازیگران اصلی در قیمت گذاری بازار مسکن محسوب میشوند. وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته، بیش از ۳ هزار بنگاه مشاور املاک غیرقانونی را در کشور شناسایی کرد؛ این ۳ هزار بنگاه درحال حاضر با حکم مراجع قضایی پلمب شدهاند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با برنامه «بهارستان دوازدهم»: دولت تاکنون ۲۵۰ هزار مسکن را در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، تحویل داده است؛ همچنین حدود ۴۵۰ هزار مسکن نیز در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارد. برخی دستگاهها نسبت به تحویل زمینهای مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن کوتاهی کردند و در برخی موارد ترک فعل داشتند. بعضی از دانشگاهها دارای زمینهای مازاد هستند که از این زمینها میتوانیم برای ساخت مسکن برای اساتید جوان و نخبگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده کنیم.
اقبال شاکری ، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: جهت گیری ساخت مسکن بهتر شده و به واقعیت نزدیکتر شده است؛ دولت و وزارت راه و شهرسازی در حال برداشتن موانع هستند، ولی سرعت بیشتری باید بگیرد. تا پایان دولت حداقل مسکن کسانی که ثبت نام کرده اند باید تحویل داده شود. وزارت راه بررسی کند چرا کسانی که ثبت نام کرده اند مراحل بعدی را پیش نمیبرند؛ حتما مشکلاتی وجود دارد. نباید به همان تعدادی که پای قرارداد آمدهاند قناعت کنیم؛ افراد زیادی باید صاحب خانه شوند. مشکلات اداری و مالی ۶ میلیونی که ثبت نام کردند باید برطرف شود. مهمترین مصوبه برنامه هفتم اعطای مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای تحویل مسکن ویلایی به مردم است.
اقبال شاکری ، عضو کمیسیون عمران مجلس در برنامه «پستچی»: بنگاهداری بانکها یعنی بانکها به جای دادن وام به صنعت، به شرکتها و زیرمجموعههای خودشان وام میدهند و مدام میگویند ما به صنعت وام دادهایم! در حالیکه به خودشان وام دادهاند!
اقبال شاکری ، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: طرح خانههای ۲۵ متری از لحاظ قانونی، فرهنگی و سبک زندگی قابل قبول نبوده و غیرقانونی است و اصلا جزو برنامهها و طرحهای دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست. خانههای ۲۵ متری با کرامت انسانی مردم ایران در تضاد است. در قانون جهش تولید مسکن، حداقل متراژ مصوب مجلس برای مسکن دائمی مردم بین ۷۵ تا ۱۲۰ متر است.
عضو کمیسیون عمران گفت: طرح خانههای ۲۵ متری از لحاظ قانونی، فرهنگی و سبک زندگی قابل قبول بوده و غیرقانونی است و اصلا جزو برنامهها و طرحهای دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: درآمد مشاورین املاک کاملا از معامله جدا شده است و دیگر درصدی از معامله دریافت نمیکنند. مالک و مستاجر نیازی ندارند به مشاورین املاک یا دفاتر ثبت مراجعه کنند بلکه سامانهای به این منظور پیش بینی شده است. مبلغ ودیعه مسکن برای تهران ۲۰۰ میلیون و برای شهرهای دیگر تا ۱۰۰ میلیون مصوب شده است. مشاورین املاک غیرقانونی و غیرمجاز تعطیل میشوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها و سازمانهای حقوقی جزء بیشترین دستگاههایی هستند که خانههای خالی را در اختیار دارند و درحال سوداگری هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: قانون مالیات بر خانههای خالی می تواند بین 15 تا 25 درصد به کمتر شدن فاصله عرضه و تقاضای مسکن کمک بکند.
اقبال شاکری در گفتگو با دانشجو: بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات سالیانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما کوتاهی بانکها در این زمینه بزرگترین مانع برای ساخت خانه است. برای برداشتن بار مالی از روی خریداران مسکن، باید به سمت مشارکت در ساخت مسکن به کمک بانکها و انبوه سازان برویم.
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با دانشجو: در بحث وام ودیعه مسکن، پیشنهاد شده تا ۱۵۰ میلیون تومان برای تهران، ۱۰۰ میلیون برای کلانشهرها و ۷۰ میلیون هم برای شهرهای دیگر در نظر گرفته شود. در این طرح حساب یارانه و سهام عدالت به عنوان وثایق میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از مهمترین مصوبات این طرح، تدابیری برای کشف قیمت منصفانه خرید و فروش و اجاره بها است و باید به صورت عمومی اعلام شود. در این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف خواهد شد تا بتواند قیمت منصفانه مسکن را در یک بازه مشخص برای یک پلاک ساختمانی دربیاورد و آن را اطلاع رسانی کند.