به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود میرکاظی در نشست هم اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت، اما آن‌ها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
وی افزود: در گذشته زیرساخت‌های متعددی در کشور ایجاد شده، اما نتیجه، شده رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی؛ در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز شده است؛ طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیر بخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده اند اجرای این طرح‌ها در دستور کار دولت و استانداران قرار می‌گیرد.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران می‌خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرح‌ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آن‌ها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این نشست گفت: کشور در دولت سیزدهم استان محور اداره می‌شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست‌های کلان کشور کوشا باشند.
وی افزود: کشور چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد؛ با ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری استانی دولت سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین تمرکز کند.