آیا طرح «مدیریت تعارض منافع» مجلس، از مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کند؟ / نظر مخالفان درباره ایرادات طرح

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در انتهای سال 1396 پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاون حقوقی رئیس جمهور وقت برای اظهار نظر کارشناسان منتشر شد؛ البته به دلیل تأخیر در ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، طرحی با همین موضوع توسط نمایندگان مجلس در اسفند سال 1397 ارائه شد.

اما به دلیل عدم بررسی این طرح در مجلس، مجدداً دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را در آبان‌ماه 1398 در هیئت دولت به تصویب رساند و آن را به مجلس ارسال کرد. متأسفانه این لایحه نیز تا پایان دوره کاری مجلس دهم اعلام وصول نشده و طرح مجلس نیز هیچ‌گاه مورد بررسی قرار نگرفت.

پس از شروع به کار دوره یازدهم مجلس، طرح مجلس دهم بدون تغییر، در قالب 3 فصل و 27 ماده، در تاریخ 3 تیرماه 1399 به شماره ثبت 55 اعلام وصول شده و در تاریخ 23 دی‌‎ماه 1399 در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید و در حال حاضر نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

حمیدرضا فولادگر؛ نماینده ادوار مجلس و رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید: این طرح دست‌کم سه ایراد اساسی دارد و در عمل نتوانسته انتظاراتی نظیر سالم‌سازی سیستم اداری، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را برآورده کند. به گفته فولادگر هم تعاریف و هم مصادیق و هم احکامی که برای آن مصادیق در این طرح مترتب شده نیاز به بازنگری جدی دارند و در غیر این صورت تصویب آن روال اجرایی کشور را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.

وجود تعاریف مبهم در طرح مدیریت تعارض منافع

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود می‎گویند: بسیاری از تعاریف در طرح مدیریت تعارض منافع مبهم بوده و نیازمند تدقیق و مشخص کردن حدود است؛ کارشناسان معتقدند که این ایراد در صورت تصویب نهایی این طرح، می‌تواند موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی کشور شود. به عنوان مثال واژه "غیر مستقیم" ذیل بند پ ماده 1 طرح، واجد ابهام است؛ به این معنا كه فرد مشمول این قانون، هر تصمیمی بگیرد كه منفعتی را عاید كشور یا منطقه‌اش كند، خودش هم طبق این تعریف ذینفع محسوب شده و مشمول شرایط تعارض منافع خواهد بود.

برای مثال، زمانیكه یک مسئول استانی برای استان خود تصمیم درستی بگیرد، موجب منفعت برای خود، خانواده و همشهریان و هم استانی‌هایش می‌شود. این ابهام در واژه "غیر مستقیم" موجب اختلال جدی در فرآیندهای اجرایی شده و عملا مسیر هر گونه فشار بر مسئولین و مدیران كشور را به دلیل نقض این قانون و امكان تفسیر آن هموار می‌كند.

تداخل امور دستگاه‌های نظارتي و تعارض با قانون اساسي

بر اساس گزارش مرکز ‌‎پژوهش‌های مجلس، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون در كشور مستند به اصل یكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، صرفاً بر عهده سازمان بازرسی كل كشور است. لذا حكم ماده 5 این طرح مبنی بر مداخله سایردستگاه‌های نظارتی مغایر اصل مذكور در قانون اساسی است؛ افزون بر آن نظارت چندگانه در این موضوع مشكلاتی را در عرصه اجرا و نظارت بر آن به همراه خواهد داشت؛ لذا سازوكار پیشنهادی، مغایر "نظام اداری صحیح" موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی نیز به نظر می‌رسد.

همچنین درمورد دامنه شمول صدر بند الف ماده 7 مبنی بر فهرست دارایی و اموال مسئولین، رسیدگی به دارایی و اموال مسئولین، بر اساس اصل یكصدو چهل دوم قانون اساسی برعهده رئیس قوه قضاییه است. از طرفی قانون رسیدگی به دارایی و اموال مسئولین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و با توجه به نظریه تفسیری شماره 5۳1۸ مورخ ۲4/۷/1۳۷۲ تغییر مصوبات مجمع توسط سایر مراجع قانونگذاری میسر نیست. لذا بند مذكور نیز، مغایر با اصل یكصدو دوازدهم قانون اساسی است.

طرح مدیریت تعارض منافع، تناقضات متعدد دارد

حسن فروزان‌فرد؛ نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران می‌گوید: طرح مدیریت تعارض منافع چندان کارشناسی نبوده و تاثیر منفی بر مطالبه‌گری بخش خصوصی دارد.

به گفته وی بر اساس طرح مدنظر کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضای اتاق بازرگانی نیز شامل بحث مدیریت تعارض منافع می‌شوند؛ این در حالی است که جنس فعالیت اتاق بازرگانی با فعالیت‌های دولتی و اجرایی متفاوت است. برای مثال عضویت در اتاق بازرگانی مستلزم اثبات این مسئله است که فرد باید یک فعالیت تجاری و یا اقتصادی مشخص داشته باشد اما در فعالیت‌های دولتی این موضوع متفاوت بوده و اساساً، افرادی که قصد تصدی جایگاه‌‎های دولتی را دارند نباید درگیر فعالیت‌های اقتصادی باشند.

بنابراین به نظر می‌رسد طرح مدیریت تعارض منافع درک درستی از آنچه تعارض منافع در بخش خصوصی و بخش دولتی نامیده‌ می‌شود، ندارد. فروزان معتقد است که تصویب یک قانون برای مدیریت تعارض منافع یکی از نیاز‌های اساسی کشور است اما تصویب طرح فعلی باعث می‌‎شود که اصل مسئله تعارض منافع به زیر سوال رود.

با تصویب طرح مجلس شاهد افزایش تعارض منافع خواهیم بود!

در همین رابطه احسان پرنیان؛ کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره جزئیات طرح تعارض منافع که به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد، گفت: ابهامات و ایرادات اساسی زیادی به متن این طرح وارد شده که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن‌ها را مورد بررسی قرار داده است. به طوری که تصویب آن به جای آن‌که تعارض منافع را کاهش دهد، بیشتر به آن دامن خواهد زد.

وی افزود: مشکلات این طرح و تبعات تصویب آن در قالب گزارش و نامه‌نگاری به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و به نظر می‌رسد که در هفته روز‌های آتی طرح تعارض منافع در صحن علنی به صورت دوشوری بررسی شده و به کمیسیون بازگردد.

پرنیان ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به درخواست کمیسیون اجتماعی مبنی بر دوشوری شدن طرح، اعضای این کمیسیون نیز از مشکلات طرح با خبر هستند و باید دید که کمیسیون اجتماعی چه تغییراتی را برای رفع مشکلات این طرح اعمال خواهد کرد.

این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتقاد از مشخص نشدن یک متولی برای نظارت بر تعارض منافع در کشور ، افزود: ابهامات این طرح به قدری زیاد است که حتی در صورت مشخص شدن این موضوع نیز، معیار مشخصی برای مدیریت تعارض منافع وجود نخواهد داشت.

وی افزود: به عنوان مثال در یکی قسمتی از طرح آمده است که اگر تعارض بین منافع شخصی و مأموریت‌های کاری وجود داشته باشد، شخص مسئول، اجازه حضور در جلسات را نخواهد داشت. برای مثال بر اساس این ماده، یک شهردار به دلیل آنکه اقوام و خویشاوندان آن در شهر مربوط به شهردار زندگی می‌کنند، اجازه حضور در جلسات تصمیم‌گیری شهری را ندارد!

پرنیان در پایان با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح، هیچ مسئولی اجازه حضور در جلسات تصمیم‌گیری را نخواهد داشت، گفت: با توجه به این تعریف عام، تصویب طرح فعلی از طرفی موجب کارنکردن مدیران می‌شود و از طرفی دیگر تبدیل به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن مسئولانی که قصد خدمت به کشور را دارند، خواهد شد و همین امر موجبات افزایش فساد را فراهم خواهد آورد.

به گزارش دانشجو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که طرح مدیریت تعارض منافع کمیسیون اجتماعی مجلس بسیار کلی بوده و دارای عنوان شعارگونه و فاقد چارچوب‌های لازم اجرایی است؛ به طوری که حتی اگراین طرح با شرایط فعلی تصویب و اجرایی شود؛ در فرآیند اجرا به سرنوشت قوانینی دچار خواهد شد که بدون بررسی‌های کارشناسی کافی اجرایی شده و هدف قانون‌گذاران را تأمین نخواهد کرد.