به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با وجودی که بانک مرکزی مدعی پرداخت بیش از ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۴ هزارو ۲۰۰ تومانی) برای واردات کالا‌های اساسی در سالجاری است، اما تورم گروه خوراکی در بهمن ماه ۶۶ درصد اعلام شده‌است، در چنین شرایطی که موز، خیار، روغن و گوشت و مرغ با قیمت‌های غیر طبیعی روبه‌رو شده‌اند و پرداخت روغن با کارت ملی در دولتی که مخالف کوپنی کردن اقتصاد بود، عملیاتی شده‌است، جا دارد قوه قضائیه و مقننه در مورد آشفتگی بازار‌های مصرفی از دولت توضیح بخواهند.
بانک مرکزی مدعی است که در سالجاری بیش از ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده‌است، در چنین شرایطی تورم بخش خوراکی در بهمن ماه با ۶۶ درصد رشد رکورد از خود به جای گذاشته است، در این میان مردم هر روزی که به بازار می‌روند با قیمت‌های جدید و کمبود کالا روبه‌رو می‌شوند، کار به جایی رسیده‌است که در دولت مخالف سیاست‌های کوپن شاهد ارائه روغن با کارت ملی هستیم.
البته ماه‌هاست که بازار انواع مواد غذایی دچار نابسامانی شده و مسئولان دولتی مدام وعده ارزانی و وفورکالا را می‌دهند. با بررسی گرانی قیمت کالا‌های اساسی و مواد مصرفی مردم درمی یابیم که سوء‌مدیریت و تحریم یک سمت آشفتگی بازار است و بورس‌بازی برای کسب سود‌های باد آورده روزانه طرف دیگر ماجراست. در برخی کالا‌ها مانند روغن و گوشت قرمز فراوانی تولید وجود دارد، اما در یکی عرضه کم و در دیگری قیمت‌ها گران است. وضعیت بازار مواد مصرفی مردم در ماه‌های پایانی دولت زمینه ایجاد نارضایتی مردم در وضعیت کرونا را فراهم آورده‌است، از این‌رو برای اینکه این دست مشکلات قابل‌حل موجب بهره‌برداری دشمنان و به ویژه دولت جدید امریکا قرار نگیرد، انتظار می‌رود دستگاه قضایی رصد بازار‌ها تا انتخابات ریاست جمهوری را مورد توجه قرار دهد.
همیشه در ماه‌های پایانی عمر دولت‌ها سوء‌استفاده از فضای جامعه، به ویژه تحریک عرضه و تقاضا در حوزه مواد غذایی و مصرفی مردم امری رایج است. در دولت دهم که ماه‌های پایانی عمرش با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو شد بازار ارز و خودرو به شدت دچار نابسامانی شد، اما مواد غذایی و مصرفی مردم تغییرات چندانی نداشت. اکنون در پایان عمر دولت تدبیر، سوء‌استفاده‌ها از بازار مواد خوراکی و مصرفی مردم آغاز شده، سوء‌استفاده‌هایی که مشخص نیست عمدی است یا غیر عمدی.
این روز‌ها با داغ شدن موضوع رشد تنش‌ها بین ایران و امریکا باید دانست که آشفتگی روزانه بازار‌ها به طرف‌های خارجی سیگنال نامناسب و برخلاف منافع ملی را ارسال می‌کند، از این‌رو جا دارد با اشخاص مسئولی که در تنظیم بازار کوتاهی کرده‌اند، برخورد جدی و قضایی شود، زیرا گویی عده‌ای برای نان و مواد غذایی ضروری مردم نیز اقتصاد سیاسی تعریف کرده‌اند.
از ابتدای دی ماه با انتشار خبر مشکلات تأمین مواد اولیه در صنعت روغن نباتی و روغن مایع، نابسامانی بازار‌ها کلید خورد. در آن زمان حدود یک هفته مهم‌ترین کارخانه تولید روغن تعطیل شد و کمتر از ۲۴ ساعت روغن نایاب شد. با جار و جنجال رسانه‌ها، وزیر صمت به ماجرا ورود کرد و برای واردات مواد اولیه تأمین ارز صورت گرفت و در مدت دو هفته تولید روغن به شرایط سابق برگشت، اما همچنان تولید روغن نباتی جامد با مشکلاتی مواجه بود و البته قیمت‌ها حدود ۱۰ درصد افزایش یافتند. بعد از روغن نوسان قیمت به مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز رسید و در روز‌های اخیر کمبود‌ها، کاهش عرضه، افزایش تقاضا به اوج خود رسیده و آشفتگی قیمت‌ها در کل بازار‌های مواد مصرفی مردم را فرا گرفته‌است. مرغ‌فروشان برای سود بیشتر به قطعه‌فروشی روی آوردند، قصابان قیمت گوشت قرمز را به ۱۳۰ هزار تومان رساندند و توزیع روغن نیز به صورت قطره‌چکانی شده و با ارائه کد ملی فروخته می‌شود و در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها روغن به صورت قاچاقی در کیسه‌های مشکی به دست مشتریان داده می‌شود. در این میان بیشترین کاری که ستاد تنظیم بازار انجام داده این است که درج قیمت روی تخم‌مرغ را الزامی و فعالان حوزه گوشت را متقاعد کرده که لاشه گوشت گوساله را کیلویی ۴۴ هزار تومان به کارخانه‌های بسته‌بندی تحویل دهند. همچنین ستاد تنظیم بازار که مسئولیت تعیین قیمت‌ها را بر عهده دارد، اخیراً مجلس را مقصر اصلی به‌هم ریختگی بازار روغن اعلام کرده‌است و با این استدلال که مجلس با رسانه‌ای کردن عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه روغن در سال آینده باعث افزایش قیمت‌ها و آشفتگی بازار روغن شده‌است.
۱۷۰ هزارتن روغن روزانه کجا می‌رود؟
در کشور شش کارخانه تولید‌کننده روغن وجود دارد که ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید در اختیارشان است و حداقل پنج کارخانه تولیدی شرکت پخش دارند و تولیداتشان را مستقیم به بازار مصرف می‌رسانند. همچنین تولید‌کنندگان ظرف ۴۸ ساعت باید در سایت رسمی وزارت صمت میزان و محل توزیع خود را اعلام کنند و بازرسان این وزارتخانه روزانه آمار تولید و توزیع را رصد می‌کنند تا کارخانه یا توزیع‌کننده (فروشگاه زنجیره‌ای) با دپو روغن در انبار‌ها بازار را به هم نریزند. محمود شه‌رضایی، عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی بهشهر در گفتگو با «جوان» می‌گوید: دو سال پیش روزانه ۱۴۵ هزار تن انواع روغن تولید می‌کردیم و بازار پر‌رونقی هم نداشتیم وبه زحمت تولیدمان را به فروش می‌رساندیم، اکنون حدود ۱۷۰ هزار تن روغن تولید می‌کنیم و مردم به سرعت خریداری می‌کنند.
وی می‌افزاید: با توجه به اینکه دلالی در بازار روغن بسیار ناچیز است و میزان تولید و عرضه کاملاً شفاف می‌باشد، وزارت صمت باید دلیل کمبود روغن در بازار را اعلام کند و صرف اینکه اعلام کند، مردم نگران کمبود روغن نباشند، روغن به میزان لازم تولید می‌شود، اصلاً کافی نیست.
وی تأکید می‌کند: احتکار خانگی که در سال گذشته وجود داشت، به دلیل گرانی قیمت‌ها در حال حاضر به حداقل رسیده و قاچاق از برخی از مرز‌ها به ویژه مرز افغانستان نیز بسیار ناچیز است.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات