میرزایی‌نیکو در موافقت با یک فوریت طرح اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، قاسم میرزایی‌نیکو نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۹۷) در جریان بررسی یک فوریت طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و در موافقت آنان طی سخنانی اظهار داشت: قانون احزاب در شهریور ۶۸ تشکیل شد و تمام تشکل‌های صنفی و تخصصی را مورد توجه قرار داد.
وی افزود: قانون ذکر شده در سال‌های قبل مجددا مورد اصلاح قرار گرفت و در نهایت سال ۹۵ مجددا ابلاغ شد که در این ابلاغیه مسائل صنفی و تشکل‌های صنفی و همچین انجمن‌ها و حرفه‌های مختلف ذکر نشده است.
نماینده مردم دماوند همچنین تصریح کرد:متاسفانه قانون مزبور بیش از ۷۰۰ مرکز اعم از انجمن‌های مختلف صنفی و تشکیلاتی را مورد توجه قرار نداده است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون احزاب مجددا در کمیسیون شورا‌ها در حال بررسی است به نظر می‌رسد برای حل مشکل ذکر شده لازم است ماده واحده‌ای به آن اضافه شود.
میرزایی‌نیکو در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۷۰۰ مرکز مختلف در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ذکر نشده است نه ماده‌ای در احزاب و نه هیچ سیستمی جواب آن را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه با خیل عظیم صدور پرونده‌ها و گرفتاری‌های اینچنینی مواجه هستیم، گفت:در این رابطه لازم است یک ماده واحده برای حل مشکل مزبور به این قانون اضافه شود تا مجدد مورد بازنگری قرار گرفته و مشکل ۷۰۰ انجمن حل شود.
وی افزود: قانون ذکر شده در سال‌های قبل مجددا مورد اصلاح قرار گرفت و در نهایت سال ۹۵ مجددا ابلاغ شد که در این ابلاغیه مسائل صنفی و تشکل‌های صنفی و همچین انجمن‌ها و حرفه‌های مختلف ذکر نشده است.
نماینده مردم دماوند همچنین تصریح کرد:متاسفانه قانون مزبور بیش از ۷۰۰ مرکز اعم از انجمن‌های مختلف صنفی و تشکیلاتی را مورد توجه قرار نداده است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون احزاب مجددا در کمیسیون شورا‌ها در حال بررسی است به نظر می‌رسد برای حل مشکل ذکر شده لازم است ماده واحده‌ای به آن اضافه شود.
میرزایی‌نیکو در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۷۰۰ مرکز مختلف در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ذکر نشده است نه ماده‌ای در احزاب و نه هیچ سیستمی جواب آن را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه با خیل عظیم صدور پرونده‌ها و گرفتاری‌های اینچنینی مواجه هستیم، گفت:در این رابطه لازم است یک ماده واحده برای حل مشکل مزبور به این قانون اضافه شود تا مجدد مورد بازنگری قرار گرفته و مشکل ۷۰۰ انجمن حل شود.
ارسال نظرات